العراق بين العرف والقانون ؟
مسلم عباس الشافعي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

موضوع الفرق بين العرف والقانون، من المواضيع الحيوية في كل المجتمعات التي تكون عادة فيها العرف السائد له الأهمية ، أذا كان ذلك المجتمع متقيد بتطبيق هذه الأعراف والتمسك بها الى أبعد الحدود، بالرغم من انه يوجد قانون يحدد ماهي الواجبات وماهي الحقوق، وهذا بالتأكيد قد يشكل عاملا مهما في عدم سير هذه القوانين.
من المهم بيان ماهو الفرق بين الاثنين، نلاحظ أن العرف يعتبر مصدرا من مصادر التشريع، وهذا يجعل العرف يشكل عادة مصدرا حيويا للقانون، تأتي هذه الأهمية من كون العرف يعبر في بعض الأحيان عن رغبات وطموح الأفراد وحاجتهم .
العرف يقصد به أعتياد الافراد على أتباع سلوك معين على وجه يعتبر من خلاله انه ملزما، وهذا مايجعل الناس أن تلتزم بهذا السلوك، لذلك قد يكون تطبيق العرف، أما تطبيقا ماديا،المقصد من ذلك تعود الناس على اتباع هذا السلوك، او معنويا، يعني به اعتقاد الناس باحترام هذا السلوك .
لهذا كان العرف ناشئا من خلال الناس وبعض الجماعات، باعتباره أنه كان اسبق من التشريع، لذلك كان العرف قديما على أنه قانون ولكنه غير مكتوب صنعته هذه الجماعه، ويتطور هذا العرف حسب رغبة الجماعة والافراد في حياتهم الاعتيادية، وبهذا نلاحظ أن العرف أستقر في نفوس هذه الناس وأصبح يتحكم بأرادتهم، وعقولهم، وأطباعهم السيئة، صحيح ان العرف قد يكون فاسدا بسبب الظروف السياسية والاجتماعية وغيرها التي يمر بها ذلك البلد، ولكنه في نهاية المطاف على أن لايخالف القوانين الموجودة .
 بالنسبة للقانون يعتبر مصدرا من مصادر ألتشيريع، وبهذا يعتبر القانون هو السائد في كل البلدان باعتبار القانون لم ينشا وفق رغبات شخصية أو مجموعة من الأفراد أو الجماعات، وإنما جاء وفق قواعد قانونية وتشريع معين ولايجوز لأي فرد مخالفة القانون السائد، وبهذا يعتبر القانون هو واجهة سيادة الدولة ويجب ألا يصبح العرف في مواجهة القانون أ أو على حسابه .
 ألان وقد فهمنا الفرق بين العرف والقانون لنرى تأثير ذلك واسقاطاته على الحالة العراقية بخصوص العرف السائد بهذا البلد ألعظيم والكبير بلد الرافدين أصل العروبة، أن التقاليد والأعراف السائدة، وخصوصا العشائر العراقية التي أسميتها بالتقاليد الجاهلية المتخلفة جعلت من هذه التقاليد والأعراف، تهيمن على أفرادها وبالخصوص المرأة العراقية التي تكون عادة سعلة رخيصة بيد هذه الأعراف المقيدة، وتقديمها ضحية لخلاف عشائري لا ذنب لها بذلك، وكيف لوجيه عشيرة أن يدعي المفهومية العشائرية ويحكم بدفع المراة للتهلكة مقابل أعراف جاهلية، هيمنت على بعض المجتمعات وان الحديث عن مجتمع لايفهم القيم الحقيقية للمرأة العراقية .
يجب علينا أن نعزز القيم والمبادئ السامية، ونبتعد عن التقاليد والأعراف المخالفة للشريعة الاسلامية الغراء، ونخلق بيئة اجتماعية صالحة ويكون للعشائر دور في خلق هذه البيئة الحضارية والابتعاد عن التقاليد المقيدة والابتعاد عن الظواهر السلبية وغير المنسجمة مع تعاليم ألإسلام، ويحفظ للمرأة حقوقها ،سواء بالعرف المطبق وغير المخالف للأحكام أو حقوقها قانونيا بتطبيق القانون .

الموضوع السابق آفاق الاقتصاد العالمي: مخاطر الانزلاق وسياسات الانطلاق

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat