تكشف وثائق تورط أعضاء مفوضية الانتخابات بفساد مالي واداري وتلاعبهم بالمخصصات والأموال المرصودة لعمل المفوضية وتحيل الى منافع شخصية فيما تبين وثائق أخرى "لا استقلالية " المفوضية عبر تقاضيها مكافئات من حكومة إقليم كردستان.
ولم يبق في جلسة استجواب المفوضية سوى 30 نائبا ما يكشف عن حالة التخادم بين المفوضية والكتل السياسية المنتفعة من فسادها.
وتدين الوثائق الرسمية والتي قدمتها النائبة ماجدة التميمي اثناء استجواب مفوضية الانتخابات مجلس المفوضية حيث تثبت بالدليل التلاعب بالاصوات الانتخابية والتجاوز على القانون والاستعانة بناخبين من جنسيات اجنبية لتغيير نتائج الانتخابات في إشارة الى وجود ناخبين من الجنسية التركية أو السورية أدلوا باصواتهم في الانتخابات الأخيرة.
وأكدت التميمي دقة وثائق الاستجواب بنسبة 100%، اتهمت القناة العراقية الرسمية بانحيازها للحكومة لعدم عرضها جلسة الاستجواب.
وقالت التميمي التي استجوبت رئيس مفوضية الانتخابات "قدمت في جلسة الاستجواب الأسئلة بالأدلة والوثائق وكانت تعرض على الشاشة داخل القاعة، وطبعت على اقراص CD ستوزع على الإعلام".
وأوضحت ان " الاستجواب الذي استمر الى ساعات طويلة عرضت خلاله تفاصيل كثيرة تدين مفوضية الانتخابات، بتزوير نتائج الانتخابات وخروق مالية وإدارية وقانونية، كانت نسبة الدقة فيها 100%، واتضح أمام البرلمان والشعب ان المفوضية لا تستحق ان تستمر بعملها ويجب ان يتم اقالتها".
وفيما لفتت الى وجود مطابع كبيرة عددها اربع مطابع بمبلغ يصل سعر الواحدة مليون وربع المليون دولار تستخدم لتغيير نتائج الانتخابات فانها قدمت وثائق تبين شراء ختم الكتروني من (بريطانيا) لكن الختم اتضح انه (صيني) .. وما يعملوان البطارية عاطلة فضلا عن ان تم شراءه بـ 238 دولار بينما سعر المفرد الحقيقي 40 دولار !.
في حين تكشف وثيقة هي عبارة عن كتاب رسمي قدمه كاطع الزوبعي عضو مجلس المفوضية الى رئيس الوزراء يطلب تحويل مبلغ مليار دينار من ميزانية العملية الانتخابية الى شراء سيارات لمجلس المفوضين .
سومر نيوز
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!