من المعلوم ان خدمه المواطن هي من اهم اسس النظام الديمقراطي وباعتبار ان المواطن شريك اساس في اداره نشاطات الدوله فمن الطبيعي ان يتوقع منها تقديم الخدمات اللازمه بكافيه وتجرد ونوعيه عاليه وقد حان وقت تغير نظره الاداره الى دورها من اداره تقتصر على الحكم الرادع الى اداره تحترم القانون وتتوقى رفع اداء كفاءه العاملين واعتماد وبرامج تهدف الى طرق تطوير اساليب خدمه المواطن وتسهل تعامله مع الدوله وتكشف الظواهر السلبيه وتعالج اسبابها وتحاسب المقصرين والفاسدين
اننا الجزم بان جريمه الفساد تعد اشد خطرا وفتكا من باقي الجرائم فاثارها تتسع لتشمل الابعاد السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والانسانيه بل الابعاد الوطنيه وتضرب المصالح والقيم في الوطن كافه وقد تؤدي الى ازمه ونزاعات سياسيه داخل المجتمع وسلطاته الحاكمه ولابد ان تتركز اجهزه الاعلام على اقناع الموظفين العامين والمواطنين بالتخلي عن السلوك والتصرفات المرتبطه بظاهره الفساد
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!