بين التكنوقراط و التسوية.. رحلة سياسية أم تغيير مسار...؟
وليد كريم الناصري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 كلنا يتذكر الرحلة الأولى، للسيد رئيس الوزراء "حيدر العبادي" بصفته الجديدة الى ألمانيا، على إثر "مؤتمر ميونخ"، ما إن أنهى المؤتمرون جلستهم، خرج ليدلي السيد العبادي بدلوه، قال يا بشرى هذا "تكنوقراط " زهد به "الألمان" بدراهم معدودات، فحمله المسكين بين أمتعته وحقائب سفره الى العراق، وقال للشعب خذوه وأكرموا مثواه، عسى أن نتخذه سبيلاً لخلاصكم، ضناً من السيد "العبادي" إن كل دلوٍ سيأتي بيوسف، وما علم بأن الألمان، لا يخطأون خطأ أخوة يوسف، ويتركوه بالجب.

مفردة "الكنوقراط" كلفت الناس الكثير، وراح ضحيتها الأكثر، وعم الصمت الجميع، والى اليوم لم يدرك الشعب، ما هي حقيقة التكنوقراط المزعوم؟! إذ ترى كل زعيم أو رئيس كتلة أو تيار، يفسره لجماهيره على قدر ما يفهم وما يريد، ويعبئهم الى ما أين يركز التكنوقراط؟ وأين يستبعد؟ وسيس بذلك عن مفهومه الحقيقي، وعن أماكن وجوب تحقيقه، فمنهم من عرفه بأنه: إستبدال الوزراء بأسماء الضرف المغلق! ومنهم من قال: إستبدال الرئاسات الثلاثة، ومنهم من قال: إلغاء مناصب نواب الرئاسات وهكذا...!

حقيقة الأمر لا يكمن في التكنوقراط نفسه، بل في إذا ما كان هذا التكنوقراط حقيقي أم مستورد؟ نحو الأفضل المهني، أم نحو الأقرب المنضوي؟ في مكانه الصحيح؟ أم تغريد خارج السرب؟ إختلفت الإجابات، وتعددت التكهنات، وصارت القنوات الفضائية، وإستديوهات البث المباشر، موضع للتفلسف السياسي والفكر الضحل، ودائرة إنتخابية للمرشحين،أُقحمت فيها العديد من القضايا المصيرية، والمؤسسات السياسية والدينية، وبما وصلت به أطراف النار السياسية المفتعلة، الى بويتات المرجعية الدينية العليا..!

المرجعية كانت لا ترى ضرورة التفاعل مع تلك المفردة، اذا ما لم تكن في موضعها الصحيح، بمعنى أقرب كيف لرئيس الوزراء؟ أن يقيل نواب الرئاسات، ولم يحكم قبضته على القضاء بعد، هل هي سذاجة؟ أم إستعطاف وإستجداء للرأي الجماهيري؟ وهذا ما حذرت منه المرجعية مسبقاً، وأكدت بأن التكنوقراط يبدأ بالقضاء، وهذا ايضا ما يضع السيد رئيس الوزراء، في موقف حرج، وعليه بيانه للشعب، لكي يدرك الشعب بالصورة الناصعة، ما هو التكنوقراط؟ وأين حُرف؟ وكيف أُستبعد؟ ومن هو وراء هذا كله؟

ولأن الشعب، خارج من أزمة حرية ما قبل 2003م، وداخل على أزمة سياسية ما بعدها، صار غالبيته لا يميز الناقة من الجمل..! ولا الصالح من الطالح، ولا المفسد من المصلح، ومثلما أضاع الشعب، مباني التكنوقراط خلال الفترة السابقة، ها هو يضيع اليوم مباني التسوية الوطنية بنفس الإسلوب، إذ كل زعيم أو رئيس كتلة، يفسر التسوية لجماهيره بما يريد؟ وكيف ما يشاء؟ فمنهم من قال: هي إعادة المطلوبين قضائياً للدولة..! ومنهم من فسرها: تنازل للمكونات على حساب نظائرها، ومنهم من قال: تسوية بين حقوق المكونات بغض النظر عن الأغلبية وهكذا...!

حقيقة الأمر انها لا هذه ولا تلك، والغريب إنه لم يطلع أغلب هولاء الزعماء والرؤساء على بنودها، ولكنهم لم يدق في رؤسهم جرس الإشباع من الدم والقتل، ولا زالو بحاجة لتلك الأوضاع المرتبكة، التي تلقي عليهم ضلالها بالفيء والثمر، وعلى حساب خراب البلد، وأختتم مقالي هذا، ببعض ما تورده تلك التسوية وكالتالي:-

1- التسوية ليسن مصالحة، وإنما تصفير للمشاكل بين الشركاء، ومن ثبت بأنه شريك سياسي.

2- التسوية هي توزيع للثروات الصناعية والطبيعية،على قدر التمثيل والوجود للمكونات.

3- التسوية هي ضمانه حقيقة، ليكون الجميع في دائرة الدولة، وكسب الإتزان السياسي.

4- التسوية هي إنصاف للتكنوقراط الحقيقي، وإنصاف المهنيين، لفسح المجال أمامهم وأخذ دورهم.

5- التسوية قضاء على المحسوبية والمنسوبية، والتعيين بالوكالة، شرط أن يكون الجميع ملتزم بها.

الموضوع السابق المرجعیة العلیا تحذر من مؤامرة إفراغ فتوى الجهاد من شأنها الديني!.

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat