" المحكمة الاتحادية العليا , تفتح النار على رئيس مجلس الوزراء وتتهمه بارتكاب جريمة انتهاك الدستور ".
حيث اقرت المحكمة الاتحادية العليا , بأنَّ القرار الذي اتخذه السيد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء مناصب ( نواب رئيس الجمهوريّة ) ما هو إلّا تعديل لبعض نصوص الدستور , بغير الأسلوب الذي نصّ عليه لتعديله، كما وفيه تعطيل لبعض نصوصه، فقد عطّل ما جاءت به المادتان (69/ثانيا) و(75/ ثانيا وثالثا) !؟.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!