" المحكمة الاتحادية العليا , تفتح النار على رئيس مجلس الوزراء وتتهمه بارتكاب جريمة انتهاك الدستور ". 

حيث اقرت المحكمة الاتحادية العليا , بأنَّ القرار الذي اتخذه السيد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء مناصب ( نواب رئيس الجمهوريّة ) ما هو إلّا تعديل لبعض نصوص الدستور , بغير الأسلوب الذي نصّ عليه لتعديله، كما وفيه تعطيل لبعض نصوصه، فقد عطّل ما جاءت به المادتان (69/ثانيا) و(75/ ثانيا وثالثا) !؟.