التعددية وحقوق الإنسان من الفوضى إلى حرية التعبير
د . ماجد اسد

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

    سمح الدستور العراقي بمرونة عالية للمزيد من حرية التعبير، والاجتهاد، منها ما يتعلق بمسار العملية السياسية، ومنها ما يذهب ابعد من ذلك؛ بما يخص مصير البلاد.    وعمليا ً، منذ عقود، لم تشهد الساحة السياسية، عبر وسائل الإعلام المتعددة الجهات، والمهام، والأهداف، والوسائل ...، أن أتاحت للجميع ـ في الحكومة وفي البرلمان، أو للمحللين، ولعامة الناس ..الخ ـ حرية يصعب تتبع محركاتها، وروافدها، بالنظر إليها من منظور محدد، خاصة ان هذه الغزارة في التصريحات، والأفكار، تارة تستند جميعا إلى الدستور، والى الاجتهاد الشخصي تارة أخرى.     ومع ان أحدا ً لا يستطيع ان يضع تعريفا ً نهائيا ً، ودقيقا ً، للديمقراطية، إلا ان حرية التعبير، من حيث المبدأ، كفلها الدستور. على ان المسافة بين (الحرية) و (الفوضى) تبقى غير قابلة للقياس، أو للتحديد !

    فهناك الولاءات، وهناك الانتماءات، وهناك الأهواء، والرغبات ...الخ، كلها، تتداخل، بعضها بالبعض الآخر، عند أي تصريح، أو موقف، أو دعوة. ذلك لأن المسؤولية ـ وعدمها ـ ولد ّ نشاطا ً متزايدا ً للحديث عن قضية واحدة، عندما يتم النظر إليها من جهات مختلفة. فمن الصعب، عند تعددية الآراء، ان تتشكل خلاصة أخيرة، لا تستدعي مراجعة، أو دحضا ً لها.     فإذا كانت الأنظمة (المركزية) ـ ملكية أو ملكية دستورية أو دكتاتورية أو قائمة على الحزب الواحد ..الخ ـ لا تسمح لظاهرة التنوع، والتعددية، على نحو حر، فإنها، في النهاية، ستتعرض إلى معارضة موحدة، تؤدي إلى دحضها بالكامل.    فهل ستقود ظاهرة (التصريحات)، وحرية التعبير، في مختلف القضايا، منها التي تخص الوطن وسلامته، ومنها التي تخص المؤسسات، والكتل، وعمل الحكومة، أساسية لبلورة المناخ الديمقراطي، والانتقال بشعب عانى عقود ـ وقرون ـ من الأحادية، والتزمت، وعدم المسامحة، والعنف حد التصفية ...الخ أقول هل ستصبح ظاهرة التنوع، والتصريحات، بلا قيد، وبلا شرط، نسقا ً يغذي الحوار، كي يسهم في صياغة حقيقية لحرية التعبير، والديمقراطية، بالشكل الذي لا يتقاطع مع مكوناتها الجغرافية، والتاريخية، وبما لا يتقاطع مع مشروع البناء، بالدرجة الأولى..؟

   وليس المقصود ـ هنا ـ الحد من هذه المساحة، أو تركها تتسع، بقرار او بقيود، وإلا فان شبح الدكتاتورية، سيلوّح بحضوره، وإنما ان تكون هذه الحرية وليدة شروطها الموضوعية، والتاريخية، والمعرفية، وليس بصفتها منازلة في حلبة للصراع! فكلما كان (التعبير) ملتزما ً الدقة، والمرجعية، والمرونة، والشفافية، فانه لن يشكل تقاطعا ً مع آليات البناء، خاصة ان التراث (القمعي) و (الأحادي) و الديمقراطي، لا يمكن استبعاده بين ليلة وضحاها، أو عبر النوايا، وإنما عبر توحد غاياته بوسائلها، المتجددة، والمعاصرة، بعيدا ً عن قلب حرية التعبير إلى فوضى، واستبدال الجدل بالأحادية، والتزمت !

 

الموضوع السابق بوتين إلى الوراء در

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat