القرانُ: أولاً أم ثانياً؟!

  كثيراً ما سمعتُ لمحاضراته، وطالما خرجت بما أتلقاه من معلومات منها، وكأنها حقائق ثابتة، وأن برهانها لا يُرد ولا يقبل الشك! ولم أكن أتصور، أن أناقش رأيا مطروحاً منها، ولم يخطر في بالي أبداً، ولكنها الأيام، تكشف عن كثيرٍ من الزَبَدْ.
   مشكلةٌ تخص الشيعة الإمامية الإثنى عشرية حصراً، وهي ما يخص السؤال أعلاه: القرانُ: أولاً أم ثانياً؟! لأن أهل الحديث والجماعة، خارج هذا الموضوع، فهم قدموا السُنة على القران، وإنتهى الموضوع لديهم، أما الشيعة فقالوا: لا يجوز الإجتهاد مقابل النص، ولنا أن نسأل: ماذا يعنون بالنص؟
   يقول السيد كمال الحيدري: يجب الرجوع في إستنباط أمور الدين إلى القران والسُنة معاً، مُعللاً ذلك بقولهِ: إن أهل البيت هم عِدلُ القران، مستنداً إلى قوله(ص): إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبداً، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.
لذلك يقول السيد الحيدري ممثلا رأي الأصوليين الشيعة: إن أهل البيت يُشَرعون!
هنا أريد مناقشته: لو كان أهل البيت يشرعون بما يطابق القران(أي ما شرع الله)، فهم إذن لا يُشرعون، ولكنهم يستخرجون الأحكام من كتاب الله بما علمهم الله﴿ وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً[النساء:83]﴾. أما إذا كانوا يشرعون بخلاف القران، فلماذا نعترض إذن على الآخر ونقول لا يجوز(الإجتهاد مقابل النص)؟
   عن الإمام الباقر(ع) عندما سُئل عن أكل لحوم الحمر الأهلية فقال:" نهى رسول الله(ص) عن أكلها يوم خيبر، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت، لأنها كانت حمولة الناس، وإنما الحرام ما حرّم الله في القران".
   إن كون أهل البيت عِدلُ القران فهو صحيح، بل هم القران الناطق، ولكن كان يروي عنهم البر والفاجر، وعندما سُئلوا(ع) عن ذلك قالوا: خذوه وإعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه وإلا فإضربوا به عرض الجدار.
ولعل قائلاً يقول: إنما نستعين بكلامهم(ع) في تفسير القران وآياته؟
أقول: كيف هذا والشرط يقوم بخلافه، أي عرض السنة على القران وليس العكس؟
   ولنا أن نفترض(جدلاً): لو أن المعصوم الغائب جاء الآن، وأمر بترك الصلاة، وأسقطها عن المسلمين، فهل نقبل منه ذلك؟!
ألا يطالبه المخالف بالدليل؟ الذي إعتاد أهل البيت(ص) إعطاءه دائماً وأبداً من القران، بل وإرجاع جميع أحكامهم الشرعية إلى القران وآياته؟
ألا يدعونا ذلك إلى إنكار عصمته؟! ونحتج عليه بالقران، بل نكون نحن أصحاب الحجة عليه؟!.
بقي شئ...
أتمنى أن يصل سؤالي إلى السيد الحيدري، وأسمع منه جواباً مقنعاً.
.............................................................................................................
ملاحظة:
1-    السنةُ عند أهل الحديث والجماعة هي جميع ما ورد عن الرسول والصحابة والتابعين وغيرهم
2-    السُنة عند الشيعة، هو جميع ما ورد عن الرسول والأئمة الإثنى عشر فقط