دعما لموقف سيد مقتدى ندعو الى النظام الرئاسي
علي جابر الفتلاوي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
تضامنا مع موقف السيد مقتدى الصدر بأعتزال السياسة ، ندعو لتغيير الدستور والتوجه نحو النظام الرئاسي الذي يختار فيه الشعب رئيسه بشكل مباشر، فيكون مسؤولا أمام الشعب كي يعمل وفق مبادئ الدستور ، ويكون دور البرلمان تزكية الوزراء المرشحين من قبل الرئيس المنتخب شعبيا مع مراقبة أداء الحكومة ، في النظام الرئاسي يمكن أن تسير العملية السياسية بعيدا عن الأحزاب والتكتلات ، بل يمكن حلها ، وبذلك يتخلص الشعب والوطن من سلبيات وممارسات بعض الأحزاب سيما وأن البعض منهم يتخذ من الدين وسيلة لتحقيق المكاسب الحزبية والشخصية ، أما أن بقي النظام البرلماني على حاله ، فأن هذا النظام وفق النسق الديمقراطي يحتاج الى وجود أحزاب ، تعمل وفق قانون خاص ينظم عملها ، لكن هذا القانون لم يشرع لحد الآن ، وهذه سلبية أخرى تضاف الى سلبيات عمل البرلمان ، وفي ظل النظام البرلماني يجب أن تشكل الحكومة بالأغلبية السياسية ، وهذا غير معمول به أيضا ، لأن العملية السياسية تسير وفق نظام المحاصصة الذي جلب المصائب للعملية السياسية ، والضحية في كل هذه السلبيات هو الشعب العراقي .
أعلن السيد مقتدى موقفه الرافض لتصرفات وأعمال بعض السياسين المحسوبين على التيار الصدري ، بعد أن أكتشف سلبيات عمل هؤلاء ، علما أنّ الخطأ الذي يقع فيه السياسي المحسوب على الدين يكون أكثر أيلاما ، ويولد ردود فعل جماهيرية أكبرمن الخطأ المرتكب من السياسي الذي يمارس دوره بعيدا عن الدين ، تراكم هذه الأخطاء ولد ردّ الفعل القوي من السيد مقتدى ، وهذا دليل على الأحباط الذي مني به السيد من تصرفات وأفعال السياسيين المحسوبين على التيار الصدري ، فاقتنع أن هؤلاء السياسيين لا يمثلونه سواء كانوا في البرلمان أو الحكومة ، فكان موقفه الذي رفض فيه هؤلاء السياسيين .
في رأيي أن الأحزاب السياسية الدينية منيت بنكسة كبيرة ، ليس تيار الأحرار فحسب بل تيارات وأحزاب أخرى ، أذ ولّد الأداء المتعثر والسيء أحيانا الأحباط في نفوس الجماهير ، وقد شخص الشعب أن الكثير من مواقف الأحزاب الدينية التي يفترض أن تعمل بعنوان القربة الى الله تعالى ، وان تخدم الجماهير لنيل رضا الله ، أصبح بعيدا عن الشعارات التي ترفعها هذه الأحزاب ، وقد تبين أن البعض من شخصيات هذه الأحزاب يلهث وراء مصالحه الشخصية أوالحزبية ، كما أن بعض المواقف لهذه الأحزاب الدينية لا يصب في مصلحة الجماهير ، وهذه المواقف باتت ظاهرة للعيان وقد شخصها الشعب العراقي ، بل بعض الأحزاب وقفت حجر عثرة في البرلمان لتعويق تشريع بعض القوانين التي تخدم ألجماهير ، نكاية بالمنافس السياسي الآخر الذي تبنى طرح هذا القانون ، كي لا يحتسب كأنجاز لهذا السياسي المنافس ، وطرح قانون البنى التحتية في البرلمان ، ومواقف الأحزاب منه ليس ببعيد عن ذاكرتنا ، فهذا النفس التعويقي والمخرّب بدأت الجماهير تحس وتشعر به ، وكان آخر هذه المواقف تشريع قانون التقاعد الموحد ، الذي أضيفت اليه فقرات تخدم أعضاء البرلمان ، وتحقق لهم الأمتيازات خارج الأرادة الشعبية ، وتجاوزا على قرار المحكمة الأتحادية الذي أبطل هذه الأمتيازات .
هذه المواقف للسياسيين هي من جملة العوامل السلبية التي شخصها السيد مقتدى ، فأعلن رفضه لهؤلاء السياسيين ورفض مواقفهم التي ستحسب على التيار الصدري ، وكان موقفا شجاعا وجريئا ، أن قرار السيد مقتدى ولّد هزة قوية في نفوس أتباعه من تيار الأحرار خاصة مَنْ يشارك منهم في البرلمان أو الحكومة ، وولد هزة أيضا في نفوس الأحزاب الدينية ألأخرى ، أذ أنتبهت على نفسها وأخذت قياداتها تراجع تصرفات أتباعها ، بل هذه القيادات أخذت تراجع الذات لغرض التعديل والتقويم ، أرى أن خطوة السيد مقتدى مهمة جدا ، سيما أذا كانت خطوة لا تراجع فيها ، أذ ستقود هذه الخطوة لو أستمرت الى أن تنتبه الأحزاب الدينية على تصرفات أتباعها ، وتعيد النظر في آليات عملها ، أو على الأقل تأخذ رضا الله تعالى في الحسبان أثناء أدائها السياسي ، كما ستأخذ موقف الجماهير منها بنظر الأعتبار ، وربما ستدفع خطوة السيد مقتدى قادة بعض الأحزاب النأي بأنفسهم عما يتقاطع مع مصالح الجمهور، وتكون مواقفهم حذرة فيما يُطرح ، كذلك ستدفع قادة الأحزاب لمحاسبة أتباعهم أن أضروا بالمصلحة العامة ، أو ضُبطوا وهم يشجعون أو يمارسون الفساد ، وللأسف بعض مَنْ يُحسب على هذه الأحزاب لا يترددون من القيام بافعال تجلب السمعة السيئة الى أحزابهم .
نتمنى أن تدفع خطوة السيد مقتدى الأحزاب والتيارات السياسية الدينية التي وقعت في أخطاء ، فضيعت فيها حق الشعب العراقي ، أو أخرّت تحقيق مصالحه أن تمتلك شجاعة وجرأة سيد مقتدى فتحل نفسها .
أرى أن خطوة سيد مقتدى يجب أن يرافقها مطلب جماهيري ، لتغيير النظام السياسي من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي ، وهذا يتطلب التغيير في بعض فقرات الدستور، وهذا المطلب يجب أن يطالب به الشعب العراقي لأنه يتناسب مع موقف سيد مقتدى ، وأذا تعذر ذلك يجب أصدار قانون للأحزاب يضع الضوابط لتشكيلها ، ويحدد آليات عملها ويقطع تبعيتها بدوائر النفوذ الخارجية ، أضافة الى ذلك يجب اللجوء الى حكومة الأغلبية السياسية ، وهذا من مستلزمات العمل البرلماني الديمقراطي ، ويسمح به الدستور العراقي الحالي .
أخيرا نتمنى أن يستمر السيد مقتدى على موقفه ، كي تكون الخطوة الأخرى الأنتقال الى النظام الرئاسي ، من خلال المطالبات الشعبية ، وتبني هذه المطالبات من قبل السياسيين الأوفياء لوطنهم وشعبهم ، وفي ظل النظام الرئاسي يمكن الأستغناء عن كثير من الأحزاب ، لأن الخيار في النظام الرئاسي يكون للشعب فقط .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
علي جابر الفتلاوي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب. تضامنا مع موقف السيد مقتدى الصدر بأعتزال السياسة ، ندعو لتغيير الدستور والتوجه نحو النظام الرئاسي الذي يختار فيه الشعب رئيسه بشكل مباشر، فيكون مسؤولا أمام الشعب كي يعمل وفق مبادئ الدستور ، ويكون دور البرلمان تزكية الوزراء المرشحين من قبل الرئيس المنتخب شعبيا مع مراقبة أداء الحكومة ، في النظام الرئاسي يمكن أن تسير العملية السياسية بعيدا عن الأحزاب والتكتلات ، بل يمكن حلها ، وبذلك يتخلص الشعب والوطن من سلبيات وممارسات بعض الأحزاب سيما وأن البعض منهم يتخذ من الدين وسيلة لتحقيق المكاسب الحزبية والشخصية ، أما أن بقي النظام البرلماني على حاله ، فأن هذا النظام وفق النسق الديمقراطي يحتاج الى وجود أحزاب ، تعمل وفق قانون خاص ينظم عملها ، لكن هذا القانون لم يشرع لحد الآن ، وهذه سلبية أخرى تضاف الى سلبيات عمل البرلمان ، وفي ظل النظام البرلماني يجب أن تشكل الحكومة بالأغلبية السياسية ، وهذا غير معمول به أيضا ، لأن العملية السياسية تسير وفق نظام المحاصصة الذي جلب المصائب للعملية السياسية ، والضحية في كل هذه السلبيات هو الشعب العراقي .
أعلن السيد مقتدى موقفه الرافض لتصرفات وأعمال بعض السياسين المحسوبين على التيار الصدري ، بعد أن أكتشف سلبيات عمل هؤلاء ، علما أنّ الخطأ الذي يقع فيه السياسي المحسوب على الدين يكون أكثر أيلاما ، ويولد ردود فعل جماهيرية أكبرمن الخطأ المرتكب من السياسي الذي يمارس دوره بعيدا عن الدين ، تراكم هذه الأخطاء ولد ردّ الفعل القوي من السيد مقتدى ، وهذا دليل على الأحباط الذي مني به السيد من تصرفات وأفعال السياسيين المحسوبين على التيار الصدري ، فاقتنع أن هؤلاء السياسيين لا يمثلونه سواء كانوا في البرلمان أو الحكومة ، فكان موقفه الذي رفض فيه هؤلاء السياسيين .
في رأيي أن الأحزاب السياسية الدينية منيت بنكسة كبيرة ، ليس تيار الأحرار فحسب بل تيارات وأحزاب أخرى ، أذ ولّد الأداء المتعثر والسيء أحيانا الأحباط في نفوس الجماهير ، وقد شخص الشعب أن الكثير من مواقف الأحزاب الدينية التي يفترض أن تعمل بعنوان القربة الى الله تعالى ، وان تخدم الجماهير لنيل رضا الله ، أصبح بعيدا عن الشعارات التي ترفعها هذه الأحزاب ، وقد تبين أن البعض من شخصيات هذه الأحزاب يلهث وراء مصالحه الشخصية أوالحزبية ، كما أن بعض المواقف لهذه الأحزاب الدينية لا يصب في مصلحة الجماهير ، وهذه المواقف باتت ظاهرة للعيان وقد شخصها الشعب العراقي ، بل بعض الأحزاب وقفت حجر عثرة في البرلمان لتعويق تشريع بعض القوانين التي تخدم ألجماهير ، نكاية بالمنافس السياسي الآخر الذي تبنى طرح هذا القانون ، كي لا يحتسب كأنجاز لهذا السياسي المنافس ، وطرح قانون البنى التحتية في البرلمان ، ومواقف الأحزاب منه ليس ببعيد عن ذاكرتنا ، فهذا النفس التعويقي والمخرّب بدأت الجماهير تحس وتشعر به ، وكان آخر هذه المواقف تشريع قانون التقاعد الموحد ، الذي أضيفت اليه فقرات تخدم أعضاء البرلمان ، وتحقق لهم الأمتيازات خارج الأرادة الشعبية ، وتجاوزا على قرار المحكمة الأتحادية الذي أبطل هذه الأمتيازات .
هذه المواقف للسياسيين هي من جملة العوامل السلبية التي شخصها السيد مقتدى ، فأعلن رفضه لهؤلاء السياسيين ورفض مواقفهم التي ستحسب على التيار الصدري ، وكان موقفا شجاعا وجريئا ، أن قرار السيد مقتدى ولّد هزة قوية في نفوس أتباعه من تيار الأحرار خاصة مَنْ يشارك منهم في البرلمان أو الحكومة ، وولد هزة أيضا في نفوس الأحزاب الدينية ألأخرى ، أذ أنتبهت على نفسها وأخذت قياداتها تراجع تصرفات أتباعها ، بل هذه القيادات أخذت تراجع الذات لغرض التعديل والتقويم ، أرى أن خطوة السيد مقتدى مهمة جدا ، سيما أذا كانت خطوة لا تراجع فيها ، أذ ستقود هذه الخطوة لو أستمرت الى أن تنتبه الأحزاب الدينية على تصرفات أتباعها ، وتعيد النظر في آليات عملها ، أو على الأقل تأخذ رضا الله تعالى في الحسبان أثناء أدائها السياسي ، كما ستأخذ موقف الجماهير منها بنظر الأعتبار ، وربما ستدفع خطوة السيد مقتدى قادة بعض الأحزاب النأي بأنفسهم عما يتقاطع مع مصالح الجمهور، وتكون مواقفهم حذرة فيما يُطرح ، كذلك ستدفع قادة الأحزاب لمحاسبة أتباعهم أن أضروا بالمصلحة العامة ، أو ضُبطوا وهم يشجعون أو يمارسون الفساد ، وللأسف بعض مَنْ يُحسب على هذه الأحزاب لا يترددون من القيام بافعال تجلب السمعة السيئة الى أحزابهم .
نتمنى أن تدفع خطوة السيد مقتدى الأحزاب والتيارات السياسية الدينية التي وقعت في أخطاء ، فضيعت فيها حق الشعب العراقي ، أو أخرّت تحقيق مصالحه أن تمتلك شجاعة وجرأة سيد مقتدى فتحل نفسها .
أرى أن خطوة سيد مقتدى يجب أن يرافقها مطلب جماهيري ، لتغيير النظام السياسي من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي ، وهذا يتطلب التغيير في بعض فقرات الدستور، وهذا المطلب يجب أن يطالب به الشعب العراقي لأنه يتناسب مع موقف سيد مقتدى ، وأذا تعذر ذلك يجب أصدار قانون للأحزاب يضع الضوابط لتشكيلها ، ويحدد آليات عملها ويقطع تبعيتها بدوائر النفوذ الخارجية ، أضافة الى ذلك يجب اللجوء الى حكومة الأغلبية السياسية ، وهذا من مستلزمات العمل البرلماني الديمقراطي ، ويسمح به الدستور العراقي الحالي .
أخيرا نتمنى أن يستمر السيد مقتدى على موقفه ، كي تكون الخطوة الأخرى الأنتقال الى النظام الرئاسي ، من خلال المطالبات الشعبية ، وتبني هذه المطالبات من قبل السياسيين الأوفياء لوطنهم وشعبهم ، وفي ظل النظام الرئاسي يمكن الأستغناء عن كثير من الأحزاب ، لأن الخيار في النظام الرئاسي يكون للشعب فقط .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
