الاعرجي يتراجع عن اتهام مجيد: اعتقد بعض النواب صوت لزملائه
تراجع رئيس كتلة الاحرار النيابية، الثلاثاء، عن اتهامه النائب ياسين مجيد بالتصويت على فقرة في قانون التقاعد التي تعطي للنواب امتيازات خاصة، مششكاً بالقائمة التي نشرتها رئاسة المجلس واصفاً اياها بـ"التوافقية".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد اعلن، الاحد الماضي، عن إقامة دعوى ضد رئيس كتلة الاحرار النيابية، بهاء الاعرجي، على خلفية تصريحات للأخير بشأن المصوتين على فقرة تقاعد المسؤولين.
يذكر ان النائب بهاء الاعرجي كشف وهو رئيس لجنة النزاهة البرلمانية ومقرب من الصدر كشف عن قائمة من مائة وستة واربعين نائباً صوتوا بنعم على فقرتي امتيازاتِ المسؤولين في قانون التقاعد.
وقال الاعرجي في مؤتمر صحفي ، إن جلسة التصويت على قانون التقاعد بدأت بحضور 204 نائب "وعندما وصلنا للتصويت تقلص العدد الى 164 وبحدود 40 نائب تركوا القاعة وبعضهم ترك كارته الالكتروني".
وبين الاعرجي "قد يكون البعض من زملائه النواب قد صوت له ومنهم من ترك القاعة نهائيا ومنهم النائب ياسين مجيد"، متهما اياهم "بالتقصير كون القانون حسب رأيه كان مهما ويستوجب الحضور.
وعبر عن خشيته ان تكون القوائم التي قامت رئاسة البرلمان بتزويدها للكتل كل على حدة والخاصة بالمصوتين على فقرة تقاعد النواب ان تكون "توافقية".
واوضح "اني لم اكن استهدف اي من الكتل والزملاء بنشر الاسماء وهيئة الرئاسة هي من خالفت بعدم اعلان الاسماء".
وخرج الوف الاشخاص في 10 محافظات عراقية، يوم السبت الماضي، بتظاهرات احتجاجية، مطالبين فيها بالغاء الفقرة 37 من قانون التقاعد الموحد المخصصة لتقاعد وامتيازات النواب والرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين في الدولة.
وخرجت احتجاجات مماثلة في سبع محافظات منها العاصمة بغداد، في الخامس من تشرين الاول من العام الماضي، وادت موجة الغضب العارمة التي اجتاحت البلاد، الى اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي، عن مساندته ودعمه لمطالب المتظاهرين.
وألغت المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية في العراق في الشهر نفسه الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين بناء على دعوة رفعها رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الأعرجي ونزولاً عند رغبة المرجعية في النجف والجماهير.
ولكنّ النواب عادوا الشهر الجاري خلال تصويتهم على قانون التقاعد الموحد بتثبيت فقرة تحمل رقم 37 حددوا فيها تقاعدهم وامتيازاتهم هم والرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين في الدولة.
وتنص المادة 37 من قانون التقاعد الموحد على منح نواب البرلمان والرئاسات ومسؤولين آخرين رواتب تقاعدية؛، ويشير المراقبون الى انه جرى التصويت عليها برغم المعارضة الشعبية لها وبرغم ادعاءات كثير من النواب انهم سيصوتون ضدها.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
