وزارة حقوق الانسان تعد خطة وطنية لحماية الصحفيين
زهير الفتلاوي

بغداد : زهير الفتلاوي

أعدت وزارة حقوق الانسان خطة وطنية لحماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب للعامين 2014 و 2015 التي اقترحتها الوزارة ،مؤكدة على ضرورة اعتمادها من قبل منظمة اليونسكو ، وأكد السيد اياد خضير ناصر ،عضو اللجنة المشرفة على تطبيق الخطة انها جاءت انطلاقا من اهداف وزارة حقوق الانسان في تعزيز وحماية حقوق الانسان في العراق وخصوصا في مجال حرية التعبير عن الراي .

وقال : ان وزارتنا تسعى الى شراكة فاعلة مع منظمة اليونسكو لتنفيذ خطة عمل الامم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الافلات من العقاب في العراق بهدف تعزيز السلام والديمقراطية والتنمية في جميع انحاء البلاد، وهذا يتحقق من خلال اشراك دوائر الوزارة ومكاتبها في المحافظات للعمل مع قوات الامن والشرطة العراقية ومجلس القضاء الاعلى والبرلمان العراقي ووزارة العدل واطلاق مبادرات اوسع نطاقا بشأن الحكم الرشيد والشفافية وسيادة القانون ومكافحة الفساد .

واضاف : ان وسائل الاعلام هي المحور الرئيس والقناة التي من خلالها تتحقق المعلومات في النظم الديمقراطية والتي هي جزء لا يتجزأ من جهود الاصلاح المراد تحقيقها في هذا المجال سيما ان الوزارة تدرك مدى خطورة امكانية استخدام بعض وسائل الاعلام في التحريض واثارة الفتنة وحتى الترويج للارهاب بقصد او دون قصد .

وتابع : ان الشراكة المقترحة بين الوزارة ومنظمة اليونسكو تهدف الى تمكين الوزارة من تحقيق دمج هادف للقضايا المتعلقة بسلامة الصحفيين والحد من الافلات من العقاب في ستراتيجيتها المقبلة وضمان أن يتم احراز تقدم في تنفيذ خطة عمل الامم المتحدة من اجل توطيد الحكم الديمقراطي وثقافة حقوق الانسان في العراق .

واوضح: ان الخطوط العامة للخطة تتضمن انشاء آلية مشتركة بين الوزارة والامم المتحدة منسقة في اطار معالجة القضايا المتعلقة بسلامة الصحفيين فضلا عن وضع آليات وتشريعات ملائمة لحرية التعبير ودعم جهودها لتنفيذ القواعد والمباديء الدولية القائمة من خلال عدد من الفقرات التي تصب في المصلحة العامة ، كما تضمنت الخطة الاشارة الى الجهات المعنية بالخروقات والانتهاكات التي تطال الصحفيين من خلال البحث والتقصي عن اسباب الاستهداف وافلات القسم الاكبر من الجناة ،وتركزت في الارهاب وفي وسائل الاعلام والصحفيين انفسهم وفي المؤسسات الامنية ورجال الامن والنظام القبلي والسياسيين واجهزة النظام القضائي ،كما تضمنت الخطة عدة توصيات ومقترحات من اجل الوصول الى حلول ناجعة وتحقيق الغاية المرجوة من عقد المؤتمر الوطني الاول لحماية الصحفيين وطرح الستراتيجية الخاصة بالامم المتحدة لحماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب ،كما تضمنت الخطة اشارات الى مساهمات وزارة حقوق الانسان المقترحة في الخطة وقد وضعت امكاناتها المادية والمعنوية والبشرية من اجل انجاحها.

 

من جانب اخر ثمنت وزارة حقوق الانسان الجهود المتميزة التي بذلها الدكتور احمد جودة الاستاذ في الجامعة المستنصرية / كلية التربية بكتاب شكر وجهه اليه معالي وزير حقوق الانسان المهندس محمد شياع السوداني وذلك لتأليفه كتابين الاول عن ( تاريخ التربية والتعليم في العراق وأثره في الجانب السياسي ما بين 1534م حتى 2011 م ) والكتاب الاخر كان عن (نهاية العالم والتفوق الحضاري عند الكهنة السومريين ) وجاء هذا التكريم تاكيداً لحرص الوزارة في دعم ومساندة الجهود المبذولة في سبيل تعزيز الحقوق الثقافية حيث ان تلك الحقوق تُعد حقوقا ًاساسية للكل مواطن ينبغي للجميع احترامها وتعزيزها .

وعلى صعيدا اخر وافقت وزارة حقوق الانسان على تنفيذ مشروع دعم الحكم الرشيد الذي يهدف الى تعزيز نظام العدالة الجنائية وسيادة القانون وتطوير قدرات المحافظات في مجال التخطيط من خلال كتاب خاطبت فيه وزارة التخطيط / دائرة التعاون الدولي بينت فيه موافقتها على تنفيذ هذا المشروع واعتبارها طرفا اساسيا وفاعلا في المشروع المذكور.

الموضوع السابق نزار حيدر يتحدث عن ثورة شعب البحرين الصامد ضد نظام القبيلة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat