الرئاسة مهما كان نوعها درجة وظيفية , وكأي وظيفة في الدولة , يكون القائم بها مسؤولا عما يقوم به ويقرره , ويخضع للمساءلة والمحاسبة والمثول أمام البرلمان.
فالديمقراطية لا تعرف إحتكار القوة وإمتلاك السلطة.
فلا يمتلك السلطة إلا الشعب.
ولا يقرر إلا الشعب , عبر ممثليه ونوابه , والمعبرين عن صوته وإرادته.
فالديمقراطية في جوهر مبادئها , وأصولها , أنها تحافظ على عدم إحتكار القوة من أي جهة و فئة
وفرد أو حزب.
ولهذا تتوزع السلطات في الدول الديمقراطية , بنسب تتفق وإرادة المصلحة الوطنية.
فالرئيس لا يمتلك صلاحيات مطلقة , ولا المجالس البرلمانية.
وإنما الصلاحيات متوازنة , ومكملة لبعضها البعض.
وكلما إزدادت نسبة التوافق في التصويت على أي قرار , يكون الرئيس صاحب قدرة أكبر في إتخاذ القرار.
أما إذا لم يتحقق ذلك , فأنه يكون مرهونا بإرادة التوازنات القائمة.
وفي مجتمعاتنا , لا زلنا ندين بعقلية الرئيس.
أو نميل إلى صناعة الفرد , الذي يمتلك القوة وإتخاذ القرارات , فتتجمع عنده كافة الصلاحيات والسلطات , فيكون صاحب القوة المطلقة.
وقد أصيب المجتمع بالإنتكاسات والتداعيات المتلاحقة , بسبب التأكيد على الفردية والفئوية المطلقة , وغيرها من مراكز إمتلاك الإقتدار المطلق , الذي لا يستند إلى شرعية قانونية أو جماهيرية أو وطنية.
إن عقلية الرئيس هي التي ستقضي على أي إتجاه ديمقراطي , وستحطم الوجود في البلد الذي تتمكن فيه.
ولكي تتحقق التجربة الديمقراطية النافعة , لا بد من النظر إلى صلاحيات الرئيس بعيون أخرى , وأن يكون دور ممثلي الشعب هو الحد من هذه الصلاحيات , وتطويع منصب الرئيس لكي يكون خدميا وتوافقيا , ويسعى إلى تحقيق التوازن ما بين السلطات الثلاث , لكي تنجح المناهج الديمقراطية , ويدرك المجتمع أهمية وضرورة تبادل الأدوار والسلطات في الدولة , وفقا لفعل القوة الحاكمة بإرادة جماهيرية خاضعة للمراقبة والمتابعة من قبل القوة الوطنية المعارضة الأخرى.
وبهذا تصنع المجتمعات البهجة الديمقراطية والمستقبل السعيد!!
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!