لا دخل للعراق في اتفاقية تركيا مع حزب العمال الكردي ..

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

عقدت مؤخرا اتفاقية سلام بين حكومة تركيا وحزب العمال الكردي تنص بان يلقي المقاتلون من الحزب السلاح ويبداون صفحة جدبدة تختلف عن سابقاتها تبدا بالحوار والتفاهم وهذا شيء يرحب به كل انسان يمقت الحروب وحل المشاكل بقوة السلاح والعراق من المرحبين باي بادرة سلمية ، وbkk  معروفة بحزب العمال الاشتراكي الذي يرفع السلاح منذ اكثر من عشرين عاما مطالبا بحقوقه الشرعية كجزء لا يتجزء من الشعب التركي وقد فاق عدد القتلى الاربعين الف قتيل من الطرفين , وقد تم عقد اتفاقية مؤخرا  مع زعيم الحزب السيد عبدالله أوجلان الذي يقبع في احد السجون التركية بعد ان قامت قوات اسرائيلية  بالقبض عليه في احدى دول افريقيا  وسلمته للحكومة التركية , وقد سمعنا نتيجة لهذه الاتفاقية بان يسلم الثوار اسلحتهم وتبدأ جملة مفاوضات بين الطرفين من اجل ايقاف القتال وحل المشاكل سلميا ,وقد نشرت الصحف العالمية خبرا اثار الدهشة في كثير من ألأوساط بان قوات bkk    سوف تعبر الحدود العراقية مع اسلحتها , سبب الدهشة هو ان الخلافات بين الحكومة التركية والاكراد الذين هم جزء من تركيا يجب ان تجد لها حلا مناسبا داخل الحدود التركية وليس في العراق وأذا اقتضى ألأمر في عقد اتفاقية مع العراق فيجب ان تكون مع الحكومة المركزية لانها الطرف ألأخر بالتعاون مع ألأقليم , واذا رجعنا الى الدستور العراقي فالمادة 109  منه تنص على مايلي (تختص السلطات الاتحادية بما يلي ،  تحافظ السلطة الاتحادية على وحدة العراق وسلامته وأستقلاله وسيادة نظامه الديمقراطي الاتحادي)  وحسب ما جاء في المادة 110 من الدستور ما يلي (تختص السلطات الاتحادية بوضع سياسة الامن الوطني وانشاء قوات مسلحة وادارتها وتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق والدفاع عنه ) ,ان دخول خمسة الاف مسلح من حزب العمال الاشتراكي الكردي في تركيا  الى الاراضي العراقية دون موافقة الحكومة الاتحادية يعتبر خرقا لسيادة العراق ومخالفة صريحة لعلاقات حسن الجوار ولكل الا تفاقيات المعقودة بين الحكومتين التركية والعراقية لان دخول مثل هذا العدد  يتطلب تنظيم أمور أقامتهم وهذا ايضا من اختصاص الحكومة المركزية والتي من وظائفها ايضا تنظيم امور الجنسية والاقامة وحق اللجوء السياسي ويجب ان تكون هناك مفاهمات بين المركز والاقليم بهذا الصدد . ان وجود اتفاقية سلام يجب ان يكون مصحوبا بوقف اطلاق النار وان  يحصل الاكراد على حقوق المواطنة حالهم حال الاتراك وليسوا من الدرجة الثانية  ولهم حق ألأقامة في بلدهم تركيا . لقد ناضل الشعب الكردي في تركيا كثيرا وقدم التضحيات تلو ألأخرى وحصل على بعض الحقوق منها الاعتراف بقوميته الكردية وان الاكراد ليسوا اتراك الجبل  كما كانوا يلقبوهم سابقا  وأستطاعوا فرض استعمال لغتهم الكردية التي منعوا من استعمالها دهرا من السنين, وقد لعبت الدول الاوروبية دورا كبيرا في التضامن مع الشعب الكردي ومن اجل ان تتخلى تركيا عن التعامل ألأمني في حل مشاكلها من اجل قبولهم في السوق  الاوروبية المشتركة كشرط وضعته هذه الدول , من هنا  لابد ان تكون الاتفاقية هي شأن تركي داخلي لا شأن للعراق فيه ولابد ان تتبع تركيا الطرق السليمة في التعامل مع الحكومة العراقية لانها الجهة الرسمية التي ينحصر التعامل معها لا الاقليم وان تترك الحكومة التركية تجاهلها المتعمد لابسط الاعراف الدبلوماسية لان ذلك سيعود عليها بالضرر دون شك .. 

الموضوع السابق عندما يفلس اللصوص وينكشف امرهم

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat