هل يتوارث العراق الصراعات السياسية ..؟
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
بعد كل هذه السنوات التي أعقبت انعتاقنا من حكم الإجرام والفاشستية ألبعثي نجد أنفسنا اليوم أمام تحديات تريد إنهاء وموت كل ما تحقق من مسيرة الديمقراطية والعودة بنا إلى أيام سوداء اشد ظلمة وبؤسا من الأيام الخوالي وهناك دولا تتربص بنا تحملها أحقادها المريضة وعقول حكامها المتخلفين ، تبذل المليارات لتجنيد المجرمين سواء من شراذم الدول العربية من المشردين أو من الداخل ممن تربوا على ثقافة البعث المجرم أو من الذين باعوا أنفسهم وضمائرهم مقابل أموالا خليجية ، فالساحة السياسية العراقية خليط من التناقضات التي سببت الكثير من المشاكل لهذا الشعب المظلوم، ولو وقفنا على واحدة من تلك القضايا الشائكة لوجدنا ان المحاصصة التي بُنيت عليها العملية السياسية بعد العام 2003 كانت السبب الرئيسي لتلك الصراعات التي نعيشها اليوم ويتقلب على نيرانها أبناء الشعب العراقي وهو ينتقل من مرحلة صراع إلى واحدة أخرى تتلاطم فيها أمواجا من الحرب النفسية والتصفيات السياسية ، هذا إلى جانب وسائل الموت المتعددة التي بات المواطن العراقي يعيش يومياتها من خلال أذناب القاعدة الإجرامية وهي تحاول خلط الأوراق بسبب أو بدون سبب وربما بتوجيه من البعض الذين لا تعلوا قاماتهم ولا يبرزون على السطح السياسي إلا بتلك الزوابع ، من هنا لا ندري أين يقف المواطن البريء في خضم هذه الصراعات والاختلافات التي لا ينفث منها سوى رائحة المصالح الذاتية الشخصية فالكل يدعي الوطنية والمواطنة والكل ينادي بالدستور ووجوبية تطبيقه بحذافيره ، ولكننا اليوم لا نسمع سوى الجعجعة الفارغة ، وهنا يبرز التساؤل الكبير فيما لو كان الدستور لا يُطبّق فعلى ماذا تسير الحكومة العراقية وبأي مبدأ دستوري أو قانوني تعمل؟ وكيف نفهم أن الوزارات ومؤسسات الدولة كافة تعمل على انجاز معاملات المواطنين دون قانون أو دستور يضع لها الحدود القانونية ؟ تساؤلات كثيرة تحيّر العقل ويقف الإنسان مذهولا في تفكيره ، ونصل إلى قمة الخذلان الفكري عندما يحاول المثقف والأكاديمي والواعي سياسيا أن يفكر وسط هذا الخليط المعقد في المفهوم السياسي وتكون النتيجة بعيدة عن واقعية السياسة ومن دون أن يمسك بخيط يوصله إلى فك رموز العملية السياسية بطلاسمها الصعبة، وهو بذلك لا يمكن أن يجد طريقا سليما للوصول إلى الغايات المهمة والقيام بإصلاح المجتمع وانتشاله من واقعه المتخلف الذي عاشه ومر عليه عقود من الزمن وهو مغيب لا رأي له بفعل ما مضى من أنظمة حكم مستبدة صادرت أفكاره وحجّمت قدرته عن التفكير الصحيح والسليم ، ولا أعتقد إن فهما لواقع سياسي مثل العراق وباقي البلدان العربية الأخرى يحتاج إلى كل ذلك التعقيد ولسنا في مدارس السياسة التي خضعت لفلاسفة القرن العشرين الذين تصدرت مفاهيمهم العالم في ترسيخ روح الديمقراطية الحقيقية وانتزاعها من حكم الملوك والقياصرة لوضعها بيد عامة الشعب،، للأسف أغلب السياسيين على الساحة العراقية لا يستطيعون العمل بمنهج ( الإيثار ) بأن يُغلّب المصلحة الوطنية على المصلحة الذاتية والحزبية ، وأن يُخلص لوطنه ولروح المواطنة الحقيقية بعيدا عن املاءات الخارج وما تريده هذه الأجندات من خراب لكل النظام السياسي الجديد في العراق.
الصراعات بمحورها السياسي كثيرة في العراق لأنها ممتدة ومتوارثة منذ عقود زمنية مضت علينا مع الاختلاف في نوعية الصراع على السلطة في زمان غير الذي نعيشه اليوم بعد أن كان ذلك الزمان ساعيا إلى تدمير العراق ونقله من عداد البلدان القوية والمؤثرة إلى دولة تمكنت منها الأجندات الخارجية في زماننا الحالي وللأسف من قبل دول صغيرة لم تكد تظهر على الخارطة في منتصف القرن الماضي ،
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat

بعد كل هذه السنوات التي أعقبت انعتاقنا من حكم الإجرام والفاشستية ألبعثي نجد أنفسنا اليوم أمام تحديات تريد إنهاء وموت كل ما تحقق من مسيرة الديمقراطية والعودة بنا إلى أيام سوداء اشد ظلمة وبؤسا من الأيام الخوالي وهناك دولا تتربص بنا تحملها أحقادها المريضة وعقول حكامها المتخلفين ، تبذل المليارات لتجنيد المجرمين سواء من شراذم الدول العربية من المشردين أو من الداخل ممن تربوا على ثقافة البعث المجرم أو من الذين باعوا أنفسهم وضمائرهم مقابل أموالا خليجية ، فالساحة السياسية العراقية خليط من التناقضات التي سببت الكثير من المشاكل لهذا الشعب المظلوم، ولو وقفنا على واحدة من تلك القضايا الشائكة لوجدنا ان المحاصصة التي بُنيت عليها العملية السياسية بعد العام 2003 كانت السبب الرئيسي لتلك الصراعات التي نعيشها اليوم ويتقلب على نيرانها أبناء الشعب العراقي وهو ينتقل من مرحلة صراع إلى واحدة أخرى تتلاطم فيها أمواجا من الحرب النفسية والتصفيات السياسية ، هذا إلى جانب وسائل الموت المتعددة التي بات المواطن العراقي يعيش يومياتها من خلال أذناب القاعدة الإجرامية وهي تحاول خلط الأوراق بسبب أو بدون سبب وربما بتوجيه من البعض الذين لا تعلوا قاماتهم ولا يبرزون على السطح السياسي إلا بتلك الزوابع ، من هنا لا ندري أين يقف المواطن البريء في خضم هذه الصراعات والاختلافات التي لا ينفث منها سوى رائحة المصالح الذاتية الشخصية فالكل يدعي الوطنية والمواطنة والكل ينادي بالدستور ووجوبية تطبيقه بحذافيره ، ولكننا اليوم لا نسمع سوى الجعجعة الفارغة ، وهنا يبرز التساؤل الكبير فيما لو كان الدستور لا يُطبّق فعلى ماذا تسير الحكومة العراقية وبأي مبدأ دستوري أو قانوني تعمل؟ وكيف نفهم أن الوزارات ومؤسسات الدولة كافة تعمل على انجاز معاملات المواطنين دون قانون أو دستور يضع لها الحدود القانونية ؟ تساؤلات كثيرة تحيّر العقل ويقف الإنسان مذهولا في تفكيره ، ونصل إلى قمة الخذلان الفكري عندما يحاول المثقف والأكاديمي والواعي سياسيا أن يفكر وسط هذا الخليط المعقد في المفهوم السياسي وتكون النتيجة بعيدة عن واقعية السياسة ومن دون أن يمسك بخيط يوصله إلى فك رموز العملية السياسية بطلاسمها الصعبة، وهو بذلك لا يمكن أن يجد طريقا سليما للوصول إلى الغايات المهمة والقيام بإصلاح المجتمع وانتشاله من واقعه المتخلف الذي عاشه ومر عليه عقود من الزمن وهو مغيب لا رأي له بفعل ما مضى من أنظمة حكم مستبدة صادرت أفكاره وحجّمت قدرته عن التفكير الصحيح والسليم ، ولا أعتقد إن فهما لواقع سياسي مثل العراق وباقي البلدان العربية الأخرى يحتاج إلى كل ذلك التعقيد ولسنا في مدارس السياسة التي خضعت لفلاسفة القرن العشرين الذين تصدرت مفاهيمهم العالم في ترسيخ روح الديمقراطية الحقيقية وانتزاعها من حكم الملوك والقياصرة لوضعها بيد عامة الشعب،، للأسف أغلب السياسيين على الساحة العراقية لا يستطيعون العمل بمنهج ( الإيثار ) بأن يُغلّب المصلحة الوطنية على المصلحة الذاتية والحزبية ، وأن يُخلص لوطنه ولروح المواطنة الحقيقية بعيدا عن املاءات الخارج وما تريده هذه الأجندات من خراب لكل النظام السياسي الجديد في العراق.
الصراعات بمحورها السياسي كثيرة في العراق لأنها ممتدة ومتوارثة منذ عقود زمنية مضت علينا مع الاختلاف في نوعية الصراع على السلطة في زمان غير الذي نعيشه اليوم بعد أن كان ذلك الزمان ساعيا إلى تدمير العراق ونقله من عداد البلدان القوية والمؤثرة إلى دولة تمكنت منها الأجندات الخارجية في زماننا الحالي وللأسف من قبل دول صغيرة لم تكد تظهر على الخارطة في منتصف القرن الماضي ،
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat