تظهر قوة الدولة في أول مواجهة لها أمام القانون وكيفية تصديها أمام التغييرات ، وكيفية معالجة المشكلة بالقانون والدستور ، ونحن فشلنا في هذه المواجهة وأثبتنا ضعفنا أمام أول منحنى وأخرها من عام 2009 وحل مجلسها وكيفية إتباع وتطبيق الدستور للإنتقال إلى المرحلة التالية من الحياة البرلمانية !
فشلنا فشلاً ذريعاً أمام تطبيق الدستور في تلك المرحلة ، وتوالت الأحداث والأخطاء بتطبيق الدستور في تلك العقبة من الزمن ، ومن ثم ألغت المحكمة الدستورية البرلمان مرة أخرى ، وحتى هذه اللحظة نحن بإنتظار حكم المحكمة الدستورية لتحكم مدى صحة البرلمان المنتخب حالياً " أبو الصوت الواحد" كما يسميه الأغلبيه المبطله !
كأننا حديثي الدستور أو بمعنى آخر " دولة المهد " ، وأنا أرى أننا نعيش في حقبة القرار المتزعزع والغائب عن الواقع الذي نعيشه ، إن تلك الحكومة والحكومات المتعاقبة كانت تتبع الإسلوب الخاطئ في تطبيق الدستور ، ولا تعي بأن الجيل الحالي بدأ يعي الدستور تماماً ، وأن الخبراء الدستوريين والمستشاريين في الحكومة لا يعون الفكر الشبابي الحالي ، ولا التطور العصري والحركة أمام المزيد من الحريات وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير !
***
ما زلت أقول ـ إن على الحكومة إن لم تحصل على الحب ، فإنها عالأقل تتجنب الكراهيه ، فيجب أن تعلم أن هناك طريقتين للمواجهة .. الأولى : لها قواعد وقوانين .. والأخرى تعتمد على القوة فقط ، فأن الحكومات الفاشلة غالباً كانت تتبع الأخرى .. فمن الضروري للحكومات أن تعرف حق المعرفة كيف تستخدم كلتا الطريقتين .
***
يقولون الحكماء في السابق ..
للرجال ثلاثة عقول مختلفة ، الأول .. يفهم الأمور دون أن يحتاج لمساعدة أحد ، والثاني .. يفهمها حين يوضحها له غيره ، والثالث .. لا يفهم الأمور بمفرده ولا حين يشرحها له أحدهم !
وهنا الدور الحقيقي لمستشاري الحكومة ، ومدى فهم الحكومة للمتغيرات من حوله .
الحافظ الله يا كويت ..
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!