بسم الله الرحمن الرحيم
ترأست وزارة العدل رسميا مؤتمرا انتخابيا لنقابة المعلمين بواسطة أحد موظفيها ليترأس المؤتمر العام لنقابة المعلمين..منتهكة بذلك الدستور الدائم للدولة والقوانين الصادرة بموجبه ، تجاوزا لحدود صلاحياتها ، ومخالفة لقرارات مجلس القضاء الأعلى يكتابيه المرقمين (1128/ع/2012) في 26/4/2012 و (2426/ع/2012)في 9/10/2012 ، والقرارات الصادرة من الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة المبلغة الى مجلس القضاء الأعلى بخصوص ترشيح القضاة للأشراف على الأنتخابات والأسماء المرشحة لها بكتابيها المرقمين (م/ت/ج/2621) في 12/4/2012 و(م/ت/ج/8315)في 16/9/2012..وتجاوزا لقرار اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 – مع أن وزارة العدل أحد أعضائها - بجلستها الرابعة عشرة المنعقدة بتأريخ 1/7/2012 والمبلغة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم (ج/ق/3/232)في 8/7/2012 بأن النقابة قد أصبحت خارج أعمال هذه اللجنة..ومن باب حسن النوايا ان لم تكن هنالك مصالح سياسية أو مالية وراء هذه المخالفات... فلصالح من اذن هذه الأنتهاكات ؟ وما هي الجهات المستفيدة من ورائها ؟..
عليه نطالب معالي وزير العدل المحترم ، والجهات المسؤولة ، بألغاء هذه الأنتخابات الللاشرعية وعدم الأعتراف بنتائجها ، وعدم التدخل بشؤون النقابات والأتحادات ، والمحافظة على استقلاليتها ، واحترام القوانين والأنظمة والقرارات ، بما يضمن حقوق الجميع في عراقنا الديمقراطي الجديد . مع وافر الأحترام والتقدير.
صلاح حسن التميمي
نقيب المعلمين الشرعي
نسخة منه الى/
- دولة رئيس الوزراء المحترم...أمركم بما ترونه مناسبا.. مع التقدير
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء- مكتب معالي الأمين العام-لنفس الغرض أعلاه مع التقدير
- رئاسة مجلس القضاء الأعلى اشارة الى كتبكم أعلاه ولنفس الغرض.. مع التقدير
- رئاسة الأدعاء العام..اشارة الى الأضبارة المرقمة(متابعة/حقوق/2012/1322) مع التقدير
- مجلس النواب-الدائرة القانونية-لنفس الغرض أعلاه..مع التقدير
- الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة..اشارة الى كتبكم أعلاه ولنفس الغرض مع التقدير
- اللجنة الوزارية العليا..اشارة لكتابكم أعلاه ولنفس الغرض..مع التقدير
- وسائل الأعلام المحترمة كافة للنشر ..مع التقدير
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat