العفو العام والخلاف عليه "مطاطي"
سهيل نجم

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

لم ينشغل البرلمان العراقي كما انشغل خلال الفترة الماضية بقانون كقانون العفو العام الذي أصبح شماعة لكل القوانين التشريعية في البلد فما أن تقدم جهة قانونا حتى ربطوه بقانون العفو وبدأت المساومة عليه وهو الامر الذي ولد حالة من الجمود والتراجع الذي مورس تحت قبة البرلمان حيث اصبحت كل القوانين التشريعية التي تمس المواطن العراقي في خدماته والارتقاء بحياته المعيشية في خبر كان وركنت أغلبها على الرف لأن الشغل الشاغل والهم الاكبر لأغلب الكتل السياسية هو كيفية اخراج الكثير من المجرمين الذين ما زالوا ضحاياهم يتألمون الى اليوم ومنهم من قضى نحبه ومنهم ما زال تحت العلاج ، وهذا السيد النائب الخالدي مقرر برلماننا الموقر يقول وبشكل صريح ان هناك الكثير من القوانين التي لم يتم تشريعها وقد ناهزت ما يقارب المائتي قانون مركونة بسبب الخلافات السياسية والصراعات الجانبية،، وهو ما يؤشر على أن  الكثير من النواب ينشغلون  ببعض القوانين التي لا تخدم الشعب بل تخدم من هم عبثوا بأمن البلاد وروعوا ابناء الشعب العراقي واذاقوهم الويل والثبور طيلة السنوات الماضية من تفجير وقتل وارهاب وخطف وتسليب واعتداءات وتجاوزات على الانسان في كل شبر من العراق.

اليوم الجدل بين السياسيين يحتدم بسبب قانون العفو الذي بسببه تم تعليق الموافقة والتصويت على قانون البنى التحتية والخلاف على مادة قانونية فيه كما يصفها النائب امير الكناني من التيار الصدري بأنها مطاطية وهي تتعلق بمن اعتقلوا وفق المادة أربعة ارهاب وهذا التصريح ادلى به الى شبكة الاعلام العراقي (المركز الخبري) حيث يقول((وقال نائب رئيس الكتلة امير الكناني إن "الخيارات الثلاثة التي كانت قد طرحت بمقترح قانون العفو والمتعلقة بفقرة الارهاب قلصت على خيارين احداهما متبنى من قبل ائتلاف دولة القانون والآخر متبنى من التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني  وأضاف أن "القانون اذا ما طرح للتصويت اليوم الثلاثاء سيتم طرح الخيارين على التصويت وايهما يحظى بالعدد الكافي من الاصوات يتم اعتماده".

ويتضمن مقترح التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني شمول المحكومين باستثناءات للمحكومين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب على اعتبار أن المادة مطاطة.. فيما يصر ائتلاف دولة القانون على عدم شمول من اعتقل وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب بقانون العفو على اعتبار أن ذلك سيقود الى اطلاق سراح ارهابيين متهمين بجرائم قتل.) كيف تكون المادة اربعة ارهاب مادة مطاطية مع امكانية ان يكون المتهم فيها بريء وهو متلبس بها وقام بجرمه في عمليات القتل العمد والترويع والتفجير وغير ذلك؟؟؟ حتى وان كان مبادرا ولم يتم التنفيذ فهو شروع بالقتل لماذا تبررون الفعل الجرمي وتتناسون الضحايا وصوت المظلوم اذا تصاعد فلن تنالكم رحمة الله تعالى ، المصيبة ان هذا المبدأ تدافع عنه ثلاث كتل نيابية مقابل كتلة واحدة ويطالبون بالتصويت على هذه الفقرة وهذين الرأيين المختلفين ومن المؤكد ستكون الغلبة للعدد الذي يطالب بشمول المتهمين بالمادة اربعة ارهاب ولذلك على الشعب العراقي ان يتهيأ لتلقي الضربات فهذا المجرم يقتل ويفجر ويدمر حياة المجتمع وهناك من يدافع عنه بقوة القانون والتشريع النيابي فمن لهذا العراقي المسكين اذا كانت المادة القانونية مطاطية وكأننا نعود الى عهد المقبور صدام الذي كان يقول ان القانون مطاط افعل به ما اريد بشخطة قلم، فهل سيفعل برلماننا اليوم نفس الفعل ويصدر قانون العفو العام بشخطة قلم!!!!!

الموضوع السابق يداّ بيد ... لا سلاح باليد

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat