رسالة مفتوحة إلى الإستاذ وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم
لفيف من أساتذة الجامعات العراقية

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

لقد تعرضنا في مسيرة حياتنا إلى الظلم مرتين؛ مرة في عهد النظام السابق حيث أضطررنا لمغادرة العراق هروبا من بطش النظام وجرائمة ولا نريد أن نتطرق إلى المعاناة التي لاقيناها حين مغادردنا للعراق في ذلك الزمن البائس حيث كان إسم الإستاذ الجامعي موضوع على لائحة المنع من السفر وكذلك ما لاقت عوائلنا من مضايقات بعد ما ذاع خبر مغادرتنا العراق والكيفية التي إستطعنا بها الخروج من السجن الكبير الذي كان يمثل عراق الطاغية.  وقد وقفنا ندا في الخارج للنظام السابق في كل المحافل..إنها قصص طويله ومعاناة لا يعرفها إلا من عاشها بتفاصيلها.

 

وبعد سقوط النظام أحسسنا بإن كابوسا كبيرا قد إنزاح عن صدرنا وإن العراق الجديد سوف يختلف عن عراق الطاغية وإن الإستاذ الجامعي سوف يتحرر من الكابوس الذي جثم على صدره طيلة سنوات الذل والحرمان؛ ولذلك حزمنا حقائبنا وعدنا إلى العراق في نفس سنة السقوط بعد ما إنهينا إلتزاماتنا مع الجامعات المتعاقدين معها رغم إلحاح هذه الجامعات علينا بضرورة البقاء والإنتظار إلى أن تتضح صورة العراق الجديد.  ولكن حبنا لوطننا ورغبه منا أن نعلم أبناء شعبنا جعلنا نرفض كل الإغراءات التي عرضت علينا للبقاء في تلك الفترة من عام 2003 سنة سقوط الطاغية ورجعنا إلى بلدنا من جديد والتحقنا بجامعاتنا التي تركناها وبدأنا مسيرتنا الصحيحة من جديد في حضن الوطن..ويومها كان راتب الإستاذ الجامعي قليل جدا بالمقارنه مع ما كنا نتقاضاه في الجامعات المتعاقدين معها وهذا دليل إن عودتنا لم تكن تحمل إلا سببا واحدا فقط فهو حب العراق بلدنا.

 

كانت في ذلك الوقت قد صدرت بعض القوانين التي تتيح لنا إضافة خدمة الفصل السياسي وقد قدمنا وقتها طلبات اصولية تم بموجبها إحتساب فترة الفصل السياسي حتى تاريخ العوده. وقد حسبت رواتبنا على هذا الأساس..بعد فترة صدرت تعليمات بإن فترة الفصل السياسي يجب أن تحسب إلى يوم سقوط النظام في 9/4/2003 ولا تحتسب إية فترة بعدها وكأن الذي أصدر هذه التعليمات لا يعرف إن في 9/4/2003 لم يكن هناك مؤسسات في العراق عاملة وكيف نعود في نفس يوم سقوط النظام؛  وكيف تم وضع هذا التاريخ...واضح جدا إن هذا التاريخ قد فصل تماما على الفئة السياسية التي دخلت العراق في نفس يوم سقوط النظام ولم يشمل الأكادميين المرتبطين مع طلبتهم في الخارج بإكمال منهج وقسم منا كان مشرفا على رسائل ماجستير ودكتوراه هل كانوا يطلبون منا أن نتنكر لطلبتنا ونضربهم عرض الحائط لكي نعود في نفس يوم سقوط النظام...المهم نتيجة هذا القرار الجائر الأول بحق أساتذة الجامعات تم إعادة إحتساب رواتبنا وحذف الفترة الزمنية من تاريخ سقوط النظام وحتى التاريخ الفعلي لعودتنا وقد سكتنا على هذا الظلم وقلنا إن العراق في بداية جديده وقد يحدث هنا أو هناك سوء تقدير في بعض التعليمات أو القوانين وتقبلنا ذلك برحابة صدر فالعنصر المادي لم يشكل لنا في يوم من الأيام سببا يجعلنا نتقاعس عن خدمة طلبتنا الأعزاء.

 

في سنة 2009 تم الطلب منا إعادة تقديم الملفات من جديد ليعاد النظر بها وقد قدمنا أوراقنا من جديد إلى جامعاتنا وقد تقبلنا الموضوع أيضا برحابة صدر حيث نحن نعرف إن الكثير من حالات التزوير قد مررت سابقا وإن من حق الدوله والوزارة إعادة تدقيق الملفات وهذا شيىء مفرح لنا ولم يشكل لدينا أية مشكلة وقد أتممنا ملفاتنا من جديد حسب ما طلبت الوزارة حيث عدنا من جديد إلى وزارة الهجرة والمهجرين واتممنا لدى تلك الوزارة كافة المتطلبات وحصلنا على كتب رسمية من الوزارة تؤيد هجرتنا الإضطرارية وقد رفقنا هذه الكتب في ملفاتنا الجديده ورفعت الملفات من جديد.

بدئنا نتفاجأ تباعا برفض الطلبات من قبل لجنة التحقق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولا نعرف أسباب هذه الرفض حيث كل ما طلب منا قد قدم إلى الوزارة ولم تقدم أي ورقه غير أصولية في تلك الملفات وهذه الملفات يوجد نسخ منها لدينا وبإمكان الإطلاع عليها وقد ترتب على هذا الرفض الذي وصلنا بعد ثلاثة سنوات وبالتحديد في سنة 2012

1)    سحب مدة الفصل السياسي

2)    إعادة تسكيننا من جديد في الدرجات قبل إحتساب فترة الفصل السياسي

3)    تغريمنا كل المبالغ التي إستلمناها لفترة الفصل السياسي

4)    إستقطاع 10% من رواتبنا تسديدا لهذه المبالغ

وقد راحت إجهزة الحاسوب تحسب من جديد فهذأ الإستاذ بذمته 25 مليون دينار وذلك الإستاذ بذمنه 30 مليون دينار والأخر بذمنه 20 مليون دينار وهلم جره...حيث بدأت تتضح الصورة هذا الإستاذ سوف يقل راتبه في حدود 400 ألف دينار نتيجة إعادة التسكين وسوف يدفع 10% إضافية أي ما يقارب 400 ألف دينار ايضا تسديدا للمبالغ التي بذمته.. أي سوف يصل مجمل النقص في راتبه إلى حدود 800 الف دينار والأخر يتعدى مجمل الإستقطاع مليون دينار وهذا سوف يبقى يسدد المبالغ التي بذمته من راتبه التقاعدي حتى بعد تقاعدة لفترة تصل إلى عشرة سنوات والأخر لفترة قد تصل إلى 8 سنوات بعد التقاعد وثالث إلى 12 سنه بعد التقاعد وهكذا.

 

ما ذنب هذا الإستاذ الجامعي علما بإن أغلبنا يحملون القابا علميه من إستاذ وإستاذ مساعد ولماذا نتعرض لهذا الظلم الكبير هل سطونا على بنك؟ أم قدمنا أوراقا غير صحيحة وما هي الإسس التي إستندت عليها لجنة التحقق في رفض معاملاتنا؛  نحن نتسائل ونتمنى أن لا نصل إلى هذا الإستنتاج...هل هناك موقف خاص ضد الإستاذ الجامعي الذي عاد لخدمة بلده والذي لم يصفق يوما للنظام السابق وأين قانون رعاية الكفاءات العلمية العائدة هل هذه الطريقه سوف تشجع زملائنا على العوده عندما يسمعوا بالظلم الكبير الذي نتعرض له والمضايقات الكبيرة.

 

نحن إلى اليوم وقد جاوزت أعمارنا 60 سنه لم نملك دارا سكنيه نأوي بها عائلاتنا وغير قادرين على بناء غرفه لنا ولا نملك شبرا واحدا من الأرض ورغم ذلك ومع ذلك نتعرض لهذا الظلم الكبير.

صيحه نطلقها بأعلى اصواتنا إلى كل من يهمه الإمر إلى دولة رئيس الوزراء إلى المحكمة الدستورية العراقية وإلى رئيس المحكمة بالذات وإلى رئيس البرلمان العراقي وإلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإلى إعضاء البرلمان العراقي بضرورة رفع الظلم الذي وقع علينا.

 

ونتسائل هل كتب على الإستاذ الجامعي أن يكون مظلوما وهل نحن نعيش في دوله يعفى فيها مزوري الشهادات ويعاقب فيها أصحاب الشهادات خصوصا إذا كانت هذه الشهادات صادره من بريطانيا أو أمريكا حيث إن أغلب من تعرض لهذا الظلم هم حاملي الشهادات البريطانيا والأمريكية.  

الموضوع السابق المقايضات تحت قبة البرلمان : كتلة الاحرار مثالا

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat