الإصلاح الحقيقي ليس مجرد شعار سياسي أو تغيير في الوجوه والمواقع، بل هو عملية واعية ومستمرة تهدف إلى تصحيح مسار الدولة، ومعالجة مواطن الخلل في مؤسساتها وتشريعاتها، وترسيخ العدالة والمساواة بين المواطنين.
فإذا كان الدستور العراقي قد نص في المادة (14) على أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز، فمن حقنا أن نتساءل: هل تحقق القوانين النافذة هذه المساواة في الحقوق والواجبات؟
إن قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل، وتحديدًا المادة (13) منه، يثير تساؤلات بشأن التفاوت في معالجة حقوق بعض المستقيلين قبل عام 2020 وبعده، الأمر الذي يستدعي مراجعة تشريعية تحقق العدالة وتنصف من يمتلكون سنوات خدمة وظيفية، لكنهم حُرموا من استحقاقاتهم التقاعدية بسبب اختلاف التوقيت القانوني.
وفي السياق ذاته، ألم يحن الوقت لمراجعة وتعديل قانون صندوق تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973، الذي مضى على تشريعه أكثر من نصف قرن دون تحديث يتناسب مع التحولات الاقتصادية والمعيشية، ومع حجم التضحيات والخدمات التي قدمتها الأسرة الصحفية؟
إن المطالبة بتعديل هذين القانونين ليست امتيازًا لفئة على حساب أخرى، ولا خروجًا على قرارات الدولة، بل هي مطالبة دستورية ومهنية تهدف إلى إزالة أوجه التفاوت وتحقيق الإنصاف الاجتماعي، بما يضمن كرامة المواطن وحقوقه.
فالإصلاح لا يُقاس بما نعلنه من شعارات، ولا بعدد القرارات التي نتخذها، بل بقدرتنا على إنصاف الناس وضمان حقوقهم. فكيف يشعر المواطن بجدية الإصلاح إذا لم يلمس أثره في حياته وحقوقه؟
الإصلاح بحقوق المواطن أولًا، فالدولة القوية تبدأ بالعدالة، ودولة المؤسسات تُبنى حين يكون القانون ضمانة للجميع، لا سببًا في تفاوت حقوقهم.
✦ كتابات في الميزان ✦
ينقل المقال الإصلاح من عمومية الشعارات إلى اختبار ملموس هو حماية الحقوق التقاعدية وكرامة أصحابها. وتكمن قوته في ربط العدالة التشريعية بثقة المواطن بالدولة، بدل تقديم المطالب بوصفها منحًا أو امتيازات. ويزداد إقناعًا بتحديد حالات التفاوت وآثارها، وتوضيح التعديلات المطلوبة، ليصبح مطلب الإنصاف قابلًا للنقاش والمعالجة.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!