كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

الشرق الأوسط على حافة التصعيد

 تشهد منطقة الشرق الأوسط حالة استقطاب عسكري وسياسي متسارعة، تشير مجمل المؤشرات فيها إلى احتمال اقتراب جولة جديدة من التصعيد، رغم كثافة الحراك الدبلوماسي والوساطات الإقليمية والدولية.

ويمكن تحليل هذا المشهد من خلال ثلاثة مستويات.

أولاً: بيئة إقليمية غير مستقرة هيكلياً

المنطقة لم تخرج فعلياً من حالة الحرب، بل انتقلت من المواجهات المفتوحة إلى تهدئات مؤقتة. فوقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشاً، مع غياب مسار سياسي واضح يتعلق بالإعمار والترتيبات الأمنية المستقبلية وحل الدولتين. وفي لبنان، يستمر التوتر مع الخروقات المتكررة للاتفاق، وبقاء ملفات أمنية وعسكرية عالقة، وعدم التطبيق الكامل للقرار 1701.

هذا النمط من التهدئات، من دون معالجة أسباب الصراع، يجعل استئناف المواجهة احتمالاً قائماً في أي لحظة.

ثانياً: معادلة الردع بين إيران والكيان الصهيوني والولايات المتحدة

المواجهة المباشرة التي جرت خلال الأشهر الماضية بين إيران والكيان الصهيوني لم تحسم معادلة الردع، بل أعادت تشكيلها. فالكيان الصهيوني يعتبر أن التهديد الإيراني، خصوصاً البرنامج النووي ومنظومة الصواريخ الباليستية، لم ينتهِ، بينما ترى طهران أن استعادة قدرتها الردعية تتطلب امتلاك أوراق قوة تمنع تكرار الضربات عليها.

في المقابل، يعكس الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة، من حاملات طائرات وتعزيزات جوية، استعداداً للتعامل مع سيناريوهات التصعيد، وليس مجرد إجراء دفاعي تقليدي. وعندما تستعد الأطراف عسكرياً في الوقت نفسه، ترتفع احتمالات سوء التقدير والانزلاق إلى مواجهة غير محسوبة.

ثالثاً: لماذا تتعثر الوساطات؟

الوساطات القائمة، سواء القطرية أو العمانية أو العراقية أو الأممية، تواجه ثلاث مشكلات أساسية:

غياب الإرادة السياسية الكافية للحل: الأطراف الرئيسية لا تريد التفاوض من موقع تعتبره ضعفاً، وبعضها يعتقد أن تحسين شروطه العسكرية قد يمنحه موقعاً تفاوضياً أفضل.
تعدد الملفات وتشابكها: لم يعد النزاع محصوراً في غزة، بل أصبح مرتبطاً بالملف النووي الإيراني، وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وأمن الخليج، ومستقبل التوازنات الإقليمية. لذلك فإن أي وساطة تتعامل مع ملف واحد بمعزل عن بقية الملفات ستواجه صعوبة في تحقيق تسوية مستدامة.
غياب الضامن الدولي الفاعل: الولايات المتحدة ليست وسيطاً محايداً، بل طرف مؤثر في معادلة الصراع، فيما تنشغل روسيا والصين بحساباتهما الدولية، وتفتقر الأمم المتحدة إلى أدوات ضغط كافية لفرض الالتزامات على الأطراف المتنازعة.
وتكشف التطورات أن المشكلة لم تعد في غياب قنوات الاتصال، بل في عدم الاتفاق على شروط التسوية وتسلسل تنفيذها. فكل طرف يريد ضمانات ومكاسب قبل تقديم التنازلات، وهنا تتحول الوساطة من البحث عن اتفاق إلى محاولة تضييق فجوة المطالب المتعارضة.

ما السيناريوهات المحتملة؟

السيناريو الأول: تصعيد محدود ومحسوب، يتمثل في ضربات متبادلة لا تتجاوز بضعة أيام، مع حرص الأطراف على عدم الوصول إلى حرب شاملة. وهو سيناريو قد تفضله الأطراف التي لا تريد تحمل كلفة المواجهة المفتوحة.

السيناريو الثاني: حرب إقليمية أوسع تشمل العراق وسوريا ولبنان واليمن، وهو السيناريو الأكثر خطورة، ليس عسكرياً فقط، بل اقتصادياً أيضاً، خصوصاً على أسعار الطاقة والممرات البحرية. ويظل مضيق هرمز نقطة الاختناق الأهم، نظراً لموقعه في حركة تجارة النفط العالمية، وأي تعطيل واسع للملاحة فيه ستكون له تداعيات تتجاوز المنطقة.

السيناريو الثالث: استمرار حالة اللاحرب واللاسلم، بما تعنيه من استنزاف سياسي واقتصادي وعسكري، وتأجيل المواجهة من دون إزالة أسبابها.

بالنسبة للعراق، فإن التحدي مزدوج. فهو يقع جغرافياً في قلب منطقة التوتر، ويرتبط سياسياً واقتصادياً بأطراف متعددة، ويحاول في الوقت نفسه الحفاظ على سياسة التوازن وتجنيب أراضيه التحول إلى ساحة للصراع. ولذلك فإن دوره لا ينبغي أن يقتصر على انتظار نتائج الوساطات، بل يمكن أن يمتد إلى توظيف علاقاته الإقليمية في دعم التهدئة ومنع اتساع المواجهة.

إن شبح الحرب لا يقترب بسبب تعثر الوساطات وحده، بل لأن شروط السلام نفسها لم تنضج بعد. وما لم تنتقل الأطراف من إدارة الأزمات إلى معالجة أسبابها، ستبقى المنطقة تدور في حلقة مفرغة من التهدئة المؤقتة والتصعيد المتكرر، فيما يدفع السكان والاقتصادات فاتورة صراع لم يشاركوا في صناعة قراراته.

الشرق_الاوسط.jpg

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!