لا شك أن الدولة العراقية تمر بأزمة مالية في ظل الظروف الراهنة. ولهذه الأزمة أسبابٌ ليس هنا محلُ ذكرها، لكنها تعود عموماً إلى الإدارة السيئة والفاشلة للأحزاب التي وصلت إلى السلطة خلال العقدين الماضيين.
كما أن هناك مجموعة من الخطوات الاستراتيجية التي من شأنها النهوض بالاقتصاد العراقي وتحويله من اقتصاد ريعي يعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط إلى اقتصاد إنتاجي متنوع يشمل تطوير القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية وقطاع النقل والسياحة وتطوير إنتاج الطاقة وغيرها.
إلا أن تنفيذ هذه الخطوات يتطلب وقتاً، ويحتاج إلى إرادة سياسية واستقلالية القرار العراقي وتوافر الوعي والمعرفة والكفاءة والنزاهة فيمن يقود البلد.
لكن يمكن حالياً القيام بمجموعة من الإجراءات العاجلة للتقليل من نفقات الموازنة التشغيلية بما يسهم في تخفيف العبء المالي على الدولة وتوفير بدائل عن قرار رفع سعر صرف الدولار الذي ألحق الضرر بالمواطنين. ومن هذه الإجراءات:
١. خفض رواتب ومخصصات شاغلي الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث والمستشارين وموظفي مكاتب الرئاسات والسفراء وغيرهم ممن يتقاضون رواتب ومخصصات مرتفعة.
٢. خفض رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس المحافظات وإلغاء أي امتيازات لهم وتقليل عدد أفراد الحماية وعدم سن أي قرار يمنحهم مبالغ إضافية.
٣. إلغاء تقاعد جميع أعضاء مجلس النواب السابقين مع إمكان استثناء من أمضوا مدة طويلة في الخدمة البرلمانية وفق قانون يتم إقراره. وبالنسبة للذين لديهم وظيفة سابقة فيمكنهم إضافة مدة الخدمة البرلمانية إلى مدة الخدمة الوظيفية السابقة والعودة للوظيفة السابقة، أو اختيار الإحالة إلى التقاعد وفق قوانين الدولة المعمول بها.
٤. إلغاء تقاعد أعضاء مجالس المحافظات السابقين والتعامل معه بنفس الطريقة المذكورة لأعضاء مجلس النواب.
٥. إلغاء تقاعد الرئاسات الثلاث ونوابهم للدورات السابقة منذ ٢٠٠٣.
٦. إلغاء الرواتب المقررة للمستفيدين من قانون رفحاء أو إعادة النظر فيها بما يجعلها متوافقة مع الرواتب التقاعدية الاعتيادية.
٧. إعادة تنظيم النفقات التشغيلية وترشيد الإنفاق الحكومي عند إعداد الموازنة العامة للبلاد من خلال مراجعة أبواب الصرف وخفض التخصيصات غير الضرورية مثل النثريات والإيفادات والمنافع الاجتماعية وغيرها.
٨. تقليل عدد المستشارين للرئاسات الثلاث والاقتصار على العدد الضروري.
٩. تكثيف الجهود والاستمرار بحملات مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة المستولى عليها بطرق غير مشروعة وإعادتها إلى خزينة الدولة.
١٠. منع الأحزاب من الاستيلاء على أموال الوزارات التي تتولى إدارتها بطرق شتى، وذلك من خلال مكافحة جميع مظاهر النشاط الاقتصادي الحزبي غير المشروع في الوزارات، وأن تتولى هذه المهمة التشكيلات المختصة كديوان الرقابة المالية أو هيئة النزاهة عبر لجان يتم تشكيلها من منتسبيها تقوم بجولات تفتيشية دورية في الوزارات يجري خلالها:
أ. تدقيق جميع العقود التي يتم إبرامها بما يضمن حقوق الوزارة وحسن تنفيذ العقود والتأكد من عدم المغالاة في أسعار فقراتها وعدم تدخل الأحزاب في إحالة العقود إلى شركات معينة بما فيها الشركات التابعة للأحزاب ولو بشكل غير مباشر.
ب. تدقيق محاضر لجان المشتريات وأمثالها ومراجعة جداول المواد والكميات وأسعارها ومدى ملاءمتها لأسعار السوق المحلية.
ج. التأكد من استقلالية اللجان والأقسام الحساسة وعدم خضوعها للتأثيرات الحزبية لا سيما لجان المشتريات والصيانة والتنفيذ والاستلام ولجنة اعتدال الأسعار وقسم المخازن وأي لجنة أو قسم يمكن استغلاله من قبل الحزب المسيطر على الوزارة.
د. التحقيق فيما إذا كانت الأحزاب تمارس عمليات الرشوة والابتزاز وتقاضي العمولات وبيع المناصب من خلال شخصيات حزبية توضع في مقر الوزارة لهذا الغرض بصفة وظيفية أو غير وظيفية وإحالة من يثبت عليه الجرم إلى القضاء.
ولتحقيق هذه الخطوات فلا بد من استمرار الضغط الشعبي على الحكومة والبرلمان لإقرارها وتنفيذها، لعلها تسهم في تخفيف المعاناة التي قد تزداد في الأيام القادمة.
فحين تصم آذان القوم عن سماع النصيحة، لا يبقى أمام الشعب سوى المطالبة المتواصلة عبر مختلف الفعاليات والوسائل السلمية لقرع أسماعهم وإجبارهم على الحلول اللازمة، خصوصاً إذا انضم إليها دعم المرجعية الدينية والله المستعان وعليه التوكل.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!