كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

حكومة بخمس قيادات... وبلد بلا قائد

من المفارقات العجيبة في عراقنا الحديث أن تتشكل حكومة عراقية بأربعة نواب لرئيس مجلس الوزراء، كل منهم ينتمي إلى جهة ما، مختلفة في الأهواء والانتماءات والميول والتفكير والطموحات، والتي أغلبها بعيدة كل البعد عن تطلعات الشعب وآماله وطموحاته الآنية والمستقبلية، في ظاهرة حديثة ابتدعتها الأحزاب والقيادات العراقية.

وبعد أن أحصيت عدد دول العالم في عصرنا الحديث، والذي تبيّن أن عددها 194 ما عدا بلدنا العزيز، لاحظت أن جميع هذه الدول وحكوماتها، المائة والأربع والتسعين دولة، لا يوجد رئيس أو رئيس وزراء عنده أربعة نواب. إنها ظاهرة غريبة تستحق الدراسة والتمحيص، وسط حالة من الذهول والاستغراب يعيشها الشعب والمواطن العراقي، بل وحتى المنظومة الحاكمة فيه.

ومهما قيل ويقال عن أن هؤلاء النواب من دون رواتب أو غيرها من الامتيازات، إلا أن هؤلاء النواب سيكونون من ضمن القرار السياسي والاقتصادي والأمني، وسوف تكون لهم أدوار كبيرة في الاطلاع والمشاركة في المناقشات وإرساء المناقصات والمزايدات والعقود الكبرى التي تبرمها الحكومة مع الشركات العالمية أو المحلية. ولسوف يكون لهم القدح المعلّى والرأي والمشورة في تقريب هذه الشركة أو إبعاد تلك، على ضوء حسابات خاصة ومصالح شخصية معينة يعلمها القاصي والداني.

وعلى الرغم من ذلك، ليس في العراق وأحزابه وتياراته وتوجهاتهم ما يثير الدهشة بعد الآن؛ فقد اعتدنا أن نرى ما لا يُعقل، حتى أصبح المعقول نفسه موضع شك وريبة. لكن أن تتجه البلاد نحو حكومة رئيس وأربعة نواب، فتلك حكاية تستحق أن تُروى، لا لأنها سابقة في تعدد المناصب فحسب، بل لأنها تكشف كيف يمكن للمحاصصة أن تتطور من وسيلة لتقاسم السلطة إلى منظومة قائمة بذاتها، متكاملة لتقاسم القرار، وربما لتقاسم المسؤولية حتى لا يتحملها أحد.

إضافة إلى تكبيل قرار رئيس الوزراء وإضعاف ذلك القرار، وعلى أن يكون تحت أنظارهم عن قرب، يترقبون تحركاته وسكناته ويتصيدون أفكاره. ويبدو أنه راضٍ وسعيد ومتقبل لهذه المراقبة، حتى يشاركه الجميع في الإخفاق قبل النجاح.

والمثير في الموضوع، أقصد لحظة التصويت على النواب الأربعة، أن مصير هذه الحكومة اتضح وتحدد منذ هذه اللحظة، وبالتأكيد سيكون مصيرها مثل الحكومات السابقة: «مزيدًا من الفشل والإخفاق، وهدرًا إضافيًّا في تبديد مقدرات البلد المالية والاقتصادية وحتى الاجتماعية»، وسوف تكون حكومة أقوال ومزايدات ونهب، وليس حكومة أفعال وخدمات وتطور.

خمسة رؤوس لجسد واحد، وخمسة مراكز نفوذ لبلد أنهكته الأزمات، وخمسة أبواب قد يطرقها القرار قبل أن يصل إلى مرحلة التنفيذ. رئيس لمجلس الوزراء وأربعة نواب، لكل منهم حساباته الحزبية والقومية الضيقة ومرجعياته السياسية، وكذلك التزاماته تجاه من أوصله إلى المنصب.

أما المواطن المسكين، صاحب المصلحة الحقيقية في كل ذلك، فيقف خارج قاعة توزيع الحصص، ينتظر أن يلتفت إليه أحد. ولأن المحاصصة العراقية لا تعترف بنظرية الكفاءة بقدر اعترافها بنظرية التوازن، فقد يصبح التساؤل عن مؤهلات المسؤول سؤالًا ثانويًّا.

ولأجل ذلك، ومثل كل مرة عند تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، والتي يشارك الجميع فيها، من موالاة ومعارضة، وكأنها حصص تقليدية فُرضت علينا وأصبحت كعرف سياسي واجب التنفيذ في كل زمان ومكان وظروف دولية أو محلية، مفروضة على الجميع ومفروغ منها، وتُعتبر من مسلّمات وتقاليد تشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة في عصرنا الديمقراطي الغريب والفريد في ديمقراطيات مشارق الأرض ومغاربها.

وهكذا أضحى تقليد تشكيل الحكومات العراقية لا يعود بحثًا عن أفضل العقول لإدارة الدولة، بل يتحول إلى مفاوضات شاقة لتوزيع الكراسي والغنائم، وكأن البلاد شركة مساهمة، والمواطنون أسهم لا يحق لأصحابها التدخل في إدارتها، فيما تتنافس القوى السياسية على مجلس الإدارة وتترك الخسائر للمساهمين الصغار.

أولئك الذين يدفعون الضرائب، ويعانون من انقطاع الكهرباء وتراجع الخدمات وتردّي الوضع الصحي والتعليمي وضياع الفرص، وأبناؤهم وشبابهم يفترشون الطرقات بحثًا عن وظيفة أو عمل شريف يقتاتون هم وعوائلهم عليه، ويبنون آمالهم وتطلعاتهم ومستقبلهم المجهول المعالم.

إن المشكلة في عراقنا الديمقراطي المعاصر، وعلى مدى أكثر من ثلاثة وعشرين عامًا، لم تكن في نقص المناصب، ولا في قلة الاجتماعات، ولا في غياب الألقاب الرنانة، وإنما كانت في منظومة جعلت الولاء السياسي يتقدم على الولاء الوطني، والانتماء الحزبي يسبق الكفاءة، ورضا الشركاء يتقدم على رضا الشعب وأحلامه.

ومع كل دورة سياسية جديدة، تتغير الوجوه أحيانًا، وتتجدد الوعود دائمًا، لكن قواعد اللعبة تبقى عصيّة على التغيير.

والمفارقة الساخرة التي سوف تواجه الحكومة الحالية أننا عندما نتأمل أن تكون قوية وذات برنامج حكومي رصين وصاحبة قرار، إلا أننا سنجد أنفسنا أمام حكومة تحتاج إلى إرضاء خمسة رؤوس وقيادات، وربما عشرات الجهات التي تقف خلفها وممثَّلة فيها بشكل ما.

وإذا اختلفت تلك القيادات، بالتأكيد يتعطل الجسد، وإذا ما اتفقت، فقد يكون اتفاقها على اقتسام النفوذ. وبالفعل، وحسب ما تناولته بعض المواقع الحزبية، فإن أحد نواب رئيس الوزراء قالها وبصراحة لرئيسه: «إنك لا تقود الحكومة وحدك... بل نحن هيئة رئاسية».

وحسب هذا الخطاب، فإن رئيس مجلس الوزراء سيكون «الحلقة الأضعف»، والقوى المتنفذة سوف تتعامل معه بوصفه رئيس حكومة في الإمكان الضغط عليه وتقييد سلطاته، وهو فيما يبدو سعيد وقانع بهذه الإجراءات، والأيام القادمة من عمر الحكومة سوف تثبت ذلك.

أخيرًا، من الإنصاف الإشارة إلى أن تعدد مناصب نواب رئيس الوزراء ليس بحد ذاته دليلًا مبكرًا على الفشل؛ فالدول قد تحتاج إلى تعدد المسؤوليات وتوزيع المناصب والاختصاصات في مرحلة معينة من حياتها، خصوصًا إذا كانت في طور البناء وتعيش أزمات مالية أو اقتصادية أو عسكرية.

وإنما الكارثة الأكبر حين يصبح المنصب مكافأة سياسية فارغة، وتتحول المحاصصة إلى معيار للتعيين، وتُختزل الشراكة الوطنية في جمع ممثلي الأحزاب داخل الحكومة، من دون ضمان حقيقي بأن تتحول هذه الشراكة إلى برنامج عمل حديث وواضح، وفق مسؤوليات محددة سلفًا، ومحاسبة حقيقية عند حدوث الفشل أو التقصير.

العراق لا تنقصه القيادة، بل تنقصه الرؤية، ولا تنقصه المناصب، بل تنقصه الإدارة الرشيدة، ولا يحتاج إلى خمسة أشخاص يتنازعون على مقود الدولة، بل إلى قيادة تعرف إلى أين تتجه... وفريق يعمل وفق برنامج واحد، بروحية ونَفَس يُرضيان الله سبحانه وتعالى ويُرضيان المواطن المسكين.

✦ كتابات في الميزان ✦

ينتقد شاكر محمود تركي تحوّل الشراكة الحكومية إلى توزيع لمراكز النفوذ، ويجعل وضوح القرار والمحاسبة معيارًا لجدوى المناصب. وتنجح صور «الجسد الواحد» و«الشركة المساهمة» في تقريب أثر المحاصصة من حياة المواطن. لكن الجزم بفشل الحكومة مسبقًا يتعارض مع التحفّظ المنصف في الخاتمة، كما تحتاج المقارنة بجميع دول العالم والتصريح المنسوب إلى أحد النواب إلى توثيق. وتبقى أقوى أفكار المقال أن قيمة الفريق تُقاس ببرنامجه ومسؤولياته، لا بعدد أعضائه.

الزيدي.jpg

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!