كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

الإنسان والحقوق والمساواة في الشرع والقانون

يمكن النظر إلى الإنسان من زاويتين: الإنسان بوصفه مفهوماً مجرداً، والإنسان في واقعه الاجتماعي. فهو ابن مجتمع وأمة ولغة وثقافة، وقد يكون غنياً أو فقيراً أو متوسط الحال، وأباً أو أماً أو طفلاً، وصاحب مهنة يسترزق منها. وهذه الأبعاد المتعددة تجعل الحديث عن حقوقه مرتبطاً بوجوده الفعلي وظروف حياته، لا بالمفاهيم المجردة وحدها.
لقد قامت حقوق الإنسان على الاحترام والحرية والمساواة، من أجل حماية كرامته وإحياء حقوقه. ونحن، شعوب الشرق، نادينا منذ قديم الزمان بضرورة احترام الإنسان وقيمته ومكانته. وفي الإسلام، تتصل مكانة الإنسان بقدرته على التفكير والتأمل والارتقاء الأخلاقي، كما في قوله تعالى:
﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: 190–191].

ومن هذا المنطلق، فإن بلوغ درجات الكمال لا يُقاس بالمال أو الجاه أو المكانة الاجتماعية وحدها، وإنما بالصفات الحسنة والقويمة التي تجعل الإنسان قدوة لسائر البشر. فالنموذج الأخلاقي تتجاوز دلالته حدود الزمان والمكان.

إن تقديم الإرادة الإلهية على الرغبات الشخصية، وتنمية الجوانب الفطرية والروحية والأخلاقية، يرسم طريقاً لتزكية النفس وتربية الإنسان. والملاحظة المهمة هنا أن عدم الاعتراف بمكانة الإنسان يعني إنكار وجوده بوصفه ذاتاً تفكر وتختار وتفعل.
وقد شهد القانون الدولي لحقوق الإنسان توسعاً ملحوظاً من خلال المعاهدات والصكوك الدولية المعتمدة منذ عام 1945، والتي عززت إطار الحماية القانونية لهذه الحقوق على الصعيد العالمي.

وتقوم هذه الحماية على أن حقوق الإنسان أصيلة ومكفولة لكل فرد دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الجنسية أو الإثنية أو اللغة أو الدين أو أي وضع آخر. وتشمل الحق في الحياة والحرية، والتحرر من العبودية والتعذيب، وحرية الرأي والتعبير، والحق في العمل والتعليم، إلى جانب حقوق أخرى تصون الكرامة وتدعم العدالة.
وهذا هو معنى أن تتأسس قيمة الإنسان ومكانته على فكرة الحق. فلا تكتمل دلالات الخير والجمال والتسامح والسعادة والحرية والحب دون الاعتراف بالإنسان وكرامته، وبحقه في أن يعيش حياة تليق به.

لكن الواقع يطرح سؤالاً مهماً: لماذا لا يلتزم الإنسان دائماً بما يليق بهذه المكانة؟ هناك ثلاثة عوامل تقوض الاعتراف بقيمته وحقوقه، أولها صراع المصالح بين الجماعات والأفراد. وليس من السهل نزع المصلحة من النفوس، لكن المشكلة تبدأ حين تتحول إلى مبرر للاعتداء على حقوق الآخرين.

ورغم أن الحق لا يضاد الحق، فإن البشر قد يجعلون من الحقوق نفسها ساحة للصراع. ولهذا تتجسد حماية الحقوق في قوانين تضبط النزاعات وتحد من الطمع، وتمنع تحول تنافس المصالح إلى اعتداء أو إفناء متبادل. كما تجعل الجميع متساوين في الخضوع للقانون، دون امتياز يقوم على القوة أو النفوذ.

أما العامل الثاني فهو حروب الدول والجماعات، ولا سيما الحروب التي تستند إلى أيديولوجيات تبرر القتل، أو تنطلق من الرغبة في الاستحواذ على الثروات والأرض. ففي هذه الصراعات تتراجع قيمة الإنسان، ويتحول وجوده إلى وسيلة لتحقيق غايات سياسية أو اقتصادية، مهما كانت الكلفة البشرية.

ويتمثل العامل الثالث في التعصب ورفض الاختلاف. فالتعصب يجعل صاحبه يعتقد أن أفكاره حقيقة مطلقة، ثم ينكر قيمة من يخالفه أو حقه في الوجود والتعبير. وهنا يتحول الاختلاف الطبيعي بين البشر إلى ذريعة للإقصاء والعداء.

إن مكانة الإنسان تقوم على الاعتراف بحقه في التعبير عن وجوده، بشرط ألا يتحول هذا التعبير إلى مقدمة لنفي الآخر أو إنكار حقوقه. فالدفاع عن الذات لا يمنح أحداً حق إلغاء الآخرين، كما أن حرية الإنسان لا تنفصل عن مسؤوليته تجاههم.

وفي دفاعه عن كرامته، يحتاج الإنسان إلى التحرر من السلطات التي تقهره أو تنتهك حقوقه. أما سلطة القانون التي تتأسس على قيمة الإنسان وتحمي حقوقه، فإن احترامها يمثل ضرورة لتنظيم الحياة المشتركة وصيانة العدالة.

وهكذا نكون أمام سلطة الحق التي تكبح الاعتداء، وتضبط المصالح، وتحفظ المساواة بين الناس. فالاعتداء على الآخر ليس مجرد إساءة إلى فرد، بل هو اعتداء على الحق الذي ينبغي أن يحمي الجميع.

المجتمع.jpg



التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!