"منظمة وزراء العراق" تطالب بتعديل قانون الانتخابات وفقا لقرار المحكمة الاتحادية ومطالب الجماهير
مكتب وزير النقل السابق
ضيّف معالي الوزير والنائب السابق ، الدكتور وائل عبد اللطيف الاجتماع الدوري "لمنظمة وزراء العراق" مساء يوم السبت الموافق 1 أيلول 2012 ، بحضور عدد من الوزراء السابقين، وقد افتتح د. وائل عبد اللطيف الجلسة مرحباً بالحضور ودعا معالي وزير النفط الأسبق، د. إبراهيم بحر العلوم لإدارتها. وضم جدول عمل الجلسة بحث الموضوعين التاليين :
1. الموضوع السياسي: "تداعيات قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي صوّت عليه مجلس النواب مؤخراً، وقرار زيادة عدد أعضاء المفوضية المستقلة للانتخابات وأثرها في الشارع العراقي"
2. ورقة عمل حول موضوع الاقتصادي له أبعاد سياسية بعنوان " مخاطر غلق مضيق هرمز على اقتصاد العراق " قدمها معالي وزير النقل السابق، المهندس عامر عبد الجبار إسماعيل.
في المحور الأول، تحدث الدكتور وائل عبد اللطيف وقدّم مطالعة قانونية ودستورية بشأن قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي اقره مجلس النواب، أكّد فيها ضرورة تعديل قانون الانتخابات وفقا لقرار المحكمة الاتحادية، واقترح تقسيم المحافظة إلى دوائر بعدد المقاعد المخصصة لها لأنه يرى فيها صيغة تضمن تحقيق تمثيل فعلي للشعب وبأقل الكلف، ولأنها تتيح فرصة أكبر للخبرات الوطنية من خارج الأحزاب الكبيرة، للترشيح والتمثيل في مجالس المحافظات. وبخصوص زيادة عدد أعضاء المفوضية المستقلة للانتخابات، بيّن السيد النائب السابق عدم ضرورة هذه الزيادة القائمة على المحاصصة الحزبية، والتي من شأنها الطعن في استقلالية المفوضية.
وأعقبت مداخلة الدكتور وائل عبد اللطيف مناقشة واسعة من قبل الحضور، وأوضح خلالها السيد النائب المهندس شروان الوائلي بأنهم في مجلس النواب جمعوا 55 توقيعاً لإعادة التصويت على قانون الانتخابات، لاسيما وأن هنالك مطالب من الجماهير ومن المرجعيات الدينية بتعديل القانون. وشدد المهندس عامر عبد الجبار إسماعيل في مداخلته على ضرورة تعديل القانون لمخالفته قرار المحكمة الاتحادية، وكذلك لمنع تكرار وصول أعضاء للبرلمان بأقل من مائة صوت وحرمان من حقق أكثر من عشرة ألاف صوت، كما بيّن عدم ضرورة زيادة عدد أعضاء المفوضية المستقلة للانتخابات لان الدستور ألزم مراعاة مكونات الشعب العراقي وليس مكونات الأحزاب، فضلاً عن أن زيادة عدد الأعضاء ومنحهم درجة وكيل وزير يتنافى مع مبدأ ترشيق الدولة.
وفي المحور الثاني لجدول الأعمال الذي قدّمه المهندس عامر عبد الجبار إسماعيل، دعا معالي وزير النقل السابق إلى تشكيل خلية أزمة لتدارك مخاطر غلق مضيق هرمز على اقتصاد العراق. وأكد أهمية أن يتحقق ذلك بصورة عاجلة لأن بعض الإجراءات تحتاج إلى فترة زمنية كبيرة تتراوح من سنة إلى سنتين لإنجازها، علما بان العراق سبق وان تعرض إلى أزمة مماثلة خلال الحرب العراقية الإيرانية ولابد من الاستفادة من الإجراءات المتخذة آنذاك.
وتضمنت ورقة العمل المقدمة مقترحات لإجراءات تتعلق بنقل النفط وأخرى بنقل البضائع، وقد تم إرسال نسخة من ورقة العمل إلى مكتب دولة رئيس الوزراء.
وبيّن معالي الوزير بأن هذه الإجراءات لا يمكن أن تجنب العراق الأضرار الاقتصادية التي ستترتب في حال غلق مضيق هرمز، ولكنها تقلل من حجم الضرر. لذلك لابد من العمل السياسي والدبلوماسي والذي بدوره يحول دون غلق المضيق او تعرض المنطقة إلى أي عمل عسكري يتسبب بأضرار جسيمة لجميع دول الخليج العربي.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
مكتب وزير النقل السابق
ضيّف معالي الوزير والنائب السابق ، الدكتور وائل عبد اللطيف الاجتماع الدوري "لمنظمة وزراء العراق" مساء يوم السبت الموافق 1 أيلول 2012 ، بحضور عدد من الوزراء السابقين، وقد افتتح د. وائل عبد اللطيف الجلسة مرحباً بالحضور ودعا معالي وزير النفط الأسبق، د. إبراهيم بحر العلوم لإدارتها. وضم جدول عمل الجلسة بحث الموضوعين التاليين :
1. الموضوع السياسي: "تداعيات قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي صوّت عليه مجلس النواب مؤخراً، وقرار زيادة عدد أعضاء المفوضية المستقلة للانتخابات وأثرها في الشارع العراقي"
2. ورقة عمل حول موضوع الاقتصادي له أبعاد سياسية بعنوان " مخاطر غلق مضيق هرمز على اقتصاد العراق " قدمها معالي وزير النقل السابق، المهندس عامر عبد الجبار إسماعيل.
في المحور الأول، تحدث الدكتور وائل عبد اللطيف وقدّم مطالعة قانونية ودستورية بشأن قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي اقره مجلس النواب، أكّد فيها ضرورة تعديل قانون الانتخابات وفقا لقرار المحكمة الاتحادية، واقترح تقسيم المحافظة إلى دوائر بعدد المقاعد المخصصة لها لأنه يرى فيها صيغة تضمن تحقيق تمثيل فعلي للشعب وبأقل الكلف، ولأنها تتيح فرصة أكبر للخبرات الوطنية من خارج الأحزاب الكبيرة، للترشيح والتمثيل في مجالس المحافظات. وبخصوص زيادة عدد أعضاء المفوضية المستقلة للانتخابات، بيّن السيد النائب السابق عدم ضرورة هذه الزيادة القائمة على المحاصصة الحزبية، والتي من شأنها الطعن في استقلالية المفوضية.
وأعقبت مداخلة الدكتور وائل عبد اللطيف مناقشة واسعة من قبل الحضور، وأوضح خلالها السيد النائب المهندس شروان الوائلي بأنهم في مجلس النواب جمعوا 55 توقيعاً لإعادة التصويت على قانون الانتخابات، لاسيما وأن هنالك مطالب من الجماهير ومن المرجعيات الدينية بتعديل القانون. وشدد المهندس عامر عبد الجبار إسماعيل في مداخلته على ضرورة تعديل القانون لمخالفته قرار المحكمة الاتحادية، وكذلك لمنع تكرار وصول أعضاء للبرلمان بأقل من مائة صوت وحرمان من حقق أكثر من عشرة ألاف صوت، كما بيّن عدم ضرورة زيادة عدد أعضاء المفوضية المستقلة للانتخابات لان الدستور ألزم مراعاة مكونات الشعب العراقي وليس مكونات الأحزاب، فضلاً عن أن زيادة عدد الأعضاء ومنحهم درجة وكيل وزير يتنافى مع مبدأ ترشيق الدولة.
وفي المحور الثاني لجدول الأعمال الذي قدّمه المهندس عامر عبد الجبار إسماعيل، دعا معالي وزير النقل السابق إلى تشكيل خلية أزمة لتدارك مخاطر غلق مضيق هرمز على اقتصاد العراق. وأكد أهمية أن يتحقق ذلك بصورة عاجلة لأن بعض الإجراءات تحتاج إلى فترة زمنية كبيرة تتراوح من سنة إلى سنتين لإنجازها، علما بان العراق سبق وان تعرض إلى أزمة مماثلة خلال الحرب العراقية الإيرانية ولابد من الاستفادة من الإجراءات المتخذة آنذاك.
وتضمنت ورقة العمل المقدمة مقترحات لإجراءات تتعلق بنقل النفط وأخرى بنقل البضائع، وقد تم إرسال نسخة من ورقة العمل إلى مكتب دولة رئيس الوزراء.
وبيّن معالي الوزير بأن هذه الإجراءات لا يمكن أن تجنب العراق الأضرار الاقتصادية التي ستترتب في حال غلق مضيق هرمز، ولكنها تقلل من حجم الضرر. لذلك لابد من العمل السياسي والدبلوماسي والذي بدوره يحول دون غلق المضيق او تعرض المنطقة إلى أي عمل عسكري يتسبب بأضرار جسيمة لجميع دول الخليج العربي.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
