كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

شبهات وردود حول النهضة الحسينية / القسم العاشر : كانت بيعة يزيد واجبة شرعًا ، وعلى الإمام الحسين (عليه السلام) طاعته ومبايعته .

   من الشبهات التي يكثر تداولها في بعض الدراسات التاريخية أن يزيد بن معاوية أصبح خليفةً للمسلمين بعد وفاة أبيه، وبايعه جمهور أهل الشام وكثير من الأمصار، وبذلك انعقدت له الخلافة، وأصبحت طاعته واجبة شرعًا، وكان على الإمام الحسين (عليه السلام) أن يبايعه التزامًا بمبدأ وحدة الأمة وعدم شق عصا المسلمين.

    وتستند هذه الشبهة إلى تصورٍ مفاده أن مجرد استلام السلطة أو مبايعة جماعة من الناس تكفي لإضفاء الشرعية على الحاكم، بغض النظر عن طريقة وصوله إلى الحكم أو مدى التزامه بأحكام الإسلام.
إلا أن هذه الدعوى لا تنسجم مع المبادئ الإسلامية، ولا مع الوقائع التاريخية التي صاحبت تولي يزيد الحكم.
إن الشرعية في الفكر الإسلامي ليست لقبًا يُكتسب بالقوة أو بالوراثة، وإنما تقوم على أسسٍ دينية وأخلاقية، أهمها العدالة، والالتزام بالشريعة، وصيانة حقوق الأمة. ولذلك لم يجعل الإسلام الطاعة مطلقة لكل من استولى على السلطة، بل جعلها مرتبطة بطاعة الله ورسوله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
    ومن هنا، فإن السؤال الأساس ليس: هل أصبح يزيد حاكمًا؟ وإنما: هل أصبح حاكمًا شرعيًا تجب طاعته؟
لقد تولى يزيد الحكم عن طريق ولاية العهد التي فرضها معاوية بالقوة، مع أن الصلح الذي أبرمه الإمام الحسن (عليه السلام) مع معاوية نصّ على ألا يعهد بالخلافة إلى أحد بعده، وأن يُترك أمر المسلمين لهم بعد وفاته. (١) 
وقد واجه عدد من كبار الصحابة هذا المشروع بالرفض، ومنهم الإمام الحسين (عليه السلام)، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الله بن عمر في بداية الأمر، لأنهم رأوا فيه تحويلًا للخلافة الإسلامية إلى نظامٍ وراثي. (٢) 
كما أن المصادر التاريخية، السنية والشيعية، تنقل أوصافًا ليزيد لا تنسجم مع موقع قيادة الأمة الإسلامية؛ فقد ذُكر عنه الانشغال باللهو، ومجالسة المغنين، وشرب الخمر، وممارسة ما ينافي الوقار الذي ينبغي أن يتحلى به قائد المسلمين. (٣) 
ولذلك لم يكن اعتراض الإمام الحسين (عليه السلام) ناشئًا عن منافسة سياسية، بل عن فقدان يزيد للمقومات التي تمنحه الشرعية الدينية.
وقد عبّر الإمام عن ذلك بقوله المشهور:
(إنا أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، وبنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد رجلٌ فاسق، شارب للخمر، قاتل النفس المحترمة، معلنٌ بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله.) (١)
إن الإمام لم يقل: "لا أبايع لأنه أخذ الحكم مني"، وإنما علّل رفضه بفسق يزيد وانحرافه، مما يدل على أن معيار الشرعية عنده كان دينيًا وأخلاقيًا، لا شخصيًا.
ومن الناحية العقلية، فإن الطاعة إنما شُرعت لتحقيق العدل وحفظ النظام، فإذا أصبحت وسيلةً لتثبيت الظلم، انقلبت على غايتها. فالعقل لا يقبل أن تكون طاعة الحاكم واجبة حتى لو كان يبدّل أحكام الدين ويعتدي على حقوق الناس، لأن ذلك يؤدي إلى إلغاء وظيفة الأنبياء والمصلحين، وإلى تعطيل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقد أعلن الإمام الحسين (عليه السلام) أن سبب خروجه هو مواجهة هذا الانحراف، فقال:
(إني لم أخرج أشِرًا ولا بطرًا، ولا مفسدًا ولا ظالمًا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.) (٢)
ولو كانت طاعة يزيد واجبةً على كل حال، لما بقي معنى لهذه الفريضة، ولما جاز لأحدٍ أن يعترض على أي حاكم مهما بلغ فساده.
ومن الشواهد التاريخية المهمة أن الأحداث التي وقعت بعد كربلاء أثبتت صحة موقف الإمام الحسين (عليه السلام)، إذ شهد عهد يزيد واقعة الحرة سنة (٦٣هـ)، حيث استُبيحت المدينة المنورة، وقُتل عدد كبير من الصحابة والتابعين، ثم حوصرت مكة وضُربت الكعبة بالمنجنيق سنة (٦٤هـ)، وهي جرائم هزّت وجدان المسلمين، وأكدت أن الإمام لم يكن يعارض شخصًا بعينه، وإنما كان يواجه نهجًا خطيرًا يهدد الأمة٤.
كما أن عددًا من علماء المسلمين، قديمًا وحديثًا، لم يعتبروا يزيد نموذجًا للخليفة العادل، بل انتقدوا سيرته، وعدّوا كثيرًا من أفعاله خروجًا على قيم الإسلام، وهو ما يؤكد أن رفض الإمام الحسين (عليه السلام) لم يكن موقفًا شاذًا أو معزولًا عن الضمير الإسلامي.
وعليه، فإن القول بوجوب بيعة يزيد لمجرد استيلائه على الحكم لا يستند إلى أساسٍ شرعي أو تاريخي متين، لأن الشرعية لا تُستمد من القوة، ولا من الوراثة، وإنما من الالتزام بالدين والعدل. ولهذا رفض الإمام الحسين (عليه السلام) البيعة، لا خروجًا على وحدة المسلمين، وإنما دفاعًا عن حقيقة الإسلام، وحمايةً للأمة من أن تتحول الخلافة إلى وسيلة لتبرير الفساد والاستبداد.
    لقد أثبتت الأيام أن موقف الإمام كان هو الذي حفظ الضمير الإسلامي من الاستسلام للواقع، ورسّخ مبدأ أن الشرعية لا تُمنح إلا لمن يستحقها، وأن السكوت عن الانحراف ليس من الدين، بل إن مقاومته هي التي تحفظ للأمة هويتها ورسالتها.

الهوامش
١. الشيخ المفيد، الإرشاد، ج٢، ص١١-١٣؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج٣. 
٢. البلاذري، أنساب الأشراف، ج٣، ص١٤٠-١٤٦. 
٣. المسعودي، مروج الذهب، ج٣، ص٦٧-٦٩. 
٤. اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٢٥٠-٢٥٤؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص٤٣٢. 

الحسين.jpg

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!