كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

استحداث الوزارات يثير الجدل.. هل تتوسع الكابينة لإرضاء القوى السياسية؟

استحداث الوزارات عاد إلى صدارة النقاش السياسي في العراق مع تداول مقترحات لإضافة وزارتي السياحة والحوكمة إلى التشكيلة الحكومية، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كانت الخطوة تستجيب لحاجة إدارية حقيقية أم أنها تأتي في إطار إعادة ترتيب التوازنات داخل القوى السياسية الحاكمة.

 

يتصاعد الجدل السياسي داخل الأوساط العراقية بشأن التوجه نحو إجراء تعديل على هيكل الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، التي مُنحت الثقة منتصف مايو/أيار الماضي، عبر استحداث وزارتين جديدتين، في خطوة يُنظر إليها على أنها تحمل أبعاداً سياسية لـ”إرضاء” بعض الأطراف التي ترى أنها لم تحصل على استحقاقاتها في الحكومة، التي ما زالت تسع من وزاراتها شاغرة حتى الآن.

 

وأكدت مصادر سياسية مطلعة أن “المقترح جاء من داخل قوى الإطار التنسيقي، حيث اقترح استحداث وزارتي السياحة والحوكمة، وأن تذهب الأولى إلى القيادي في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي، فيما قد تُسند الثانية إلى محمد صاحب الدراجي، بوصفه مرشحاً مدعوماً من زعيم كتائب الإمام علي شبل الزيدي، أحد أبرز قادة الفصائل المسلحة التي أعلنت خلال الشهر الماضي دعمها لخطوات الحكومة المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة”.

 

ويأتي هذا الحراك في وقت تسعى فيه حكومة الزيدي إلى تعزيز بنيتها التنفيذية وإعادة توزيع الأدوار داخل مؤسسات الدولة، بما ينسجم مع أولويات المرحلة المقبلة، خصوصاً في الملفات الاقتصادية والإدارية والخدمية، إلا أن مقترح استحداث وزارات جديدة يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن الحاجة الفعلية إلى هذه المؤسسات، ومدى قدرتها على معالجة التحديات القائمة، فضلاً عن الكلف المالية والإدارية المترتبة على إنشائها في ظل الضغوط التي تواجه الموازنة العامة للدولة.

1000004300.webp

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!