أفادت مصادر متطابقة بصدور قرار يقضي بإعفاء سامي السوداني من منصبه مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك، وتكليف حسن حمود العكيلي بديلاً عنه في إطار تغييرات إدارية تتعلق بملف المنافذ والكمارك.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن العكيلي سيتولى مهام المستشار المختص بملفات المنافذ الحدودية والكمارك والنقل، خلفاً للسوداني الذي شغل المنصب خلال المرحلة الماضية، في وقت تشهد فيه الحكومة حراكاً لإعادة تنظيم بعض المواقع الإدارية والرقابية ذات الصلة بالإيرادات والمنافذ السيادية.
ويأتي هذا التغيير بالتزامن مع سلسلة توجيهات حكومية تستهدف تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، ومكافحة التهريب، وتطوير الإجراءات الجمركية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في هذا الملف الحيوي.
ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي مفصل يوضح أسباب الإعفاء أو طبيعة المهام الجديدة للمستشار المكلف، فيما تترقب الأوساط السياسية والإدارية انعكاسات هذا التغيير على إدارة ملف المنافذ الحدودية خلال المرحلة المقبلة.

التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!