طباعة العملة والمخاوف المرتبطة بتراجع قيمة الدينار دفعت الحكومة العراقية إلى تقديم تطمينات جديدة بشأن سلامة السياسة النقدية، بالتزامن مع حديث عن موازنة استثنائية قد تُعد في حال هدوء الأوضاع الإقليمية، في محاولة لاحتواء القلق داخل الأسواق المحلية.
نفى المستشار المالي في مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، الاثنين، الأنباء المتداولة بشأن قيام البنك المركزي العراقي بطباعة العملة المحلية خارج الضوابط، مؤكداً أن هذه العملية تخضع لآليات قانونية وغطاء مالي صارم.
وقال صالح إن “الحديث الشائع في الشارع العراقي حول قيام البنك المركزي بطبع العملة المحلية عارٍ عن الصحة”، مبيناً أن “عملية طبع العملة محكومة بآليتين قانونيتين، الأولى تعتمد على حاجة السوق الفعلية، والثانية للتعامل مع أي نقص في السيولة النقدية”.
وأوضح أن “هاتين العمليتين لا يمكن إجراؤهما إلا بتوفر غطاء كامل من العملات الأجنبية الصعبة والذهب”، مشيراً إلى أن “وظيفة الاحتياطي المركزي هي الحفاظ على استقرار سعر الصرف، والاحتياطي الحالي في وضع جيد جداً ولم يتم السحب منه مطلقاً”.
وفي سياق آخر، كشف صالح عن مصير الموازنة المالية، مؤكداً أن “إعداد موازنة لما تبقى من العام الحالي مرهون بوقف الحرب العدوانية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
كما لفت إلى أنه “في حال توقف الحرب حالياً، ستكون الحكومة قادرة على إعداد موازنة استثنائية أو تأشيرية للأشهر المتبقية”.

التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!