تبدو الموازنة العراقية مستقرة ظاهرياً وفق أرقام الربع الأول من عام 2026، لكن القراءة التحليلية العميقة تكشف هشاشةً بنيوية خطيرة، بعدما تحولت الإيرادات النفطية المتراجعة إلى تهديد مباشر لقدرة الدولة على الحفاظ على التوازن المالي وسط اقتصاد يعتمد على موردٍ واحد شديد التقلب.
فرغم أن بيانات الربع الأول تبدو مطمئنة نسبياً من ناحية حجم الإيرادات، إلا أن الاقتصاد العراقي دخل فعلياً منذ شهر نيسان في مرحلة ضغط مالي حاد، مرشحة للتفاقم خلال شهر أيار الحالي، مع استمرار انخفاض الصادرات النفطية وتراجع التدفقات الدولارية إلى مستوياتٍ باتت أقل بكثير من متطلبات الإنفاق الحكومي المتضخم.
ووفق بيانات وزارة المالية، بلغت إيرادات العراق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام أكثر من 25.2 تريليون دينار، منها 21.2 تريليون دينار إيرادات نفطية، أي أن النفط وحده شكّل نحو 84% من إجمالي موارد الدولة، مقابل مساهمة محدودة للإيرادات غير النفطية لم تتجاوز 16%، وهي نسبة تكشف بوضوح أن الاقتصاد العراقي ما زال أسيراً لريع النفط، وأن أي اهتزاز في الأسعار أو الصادرات ينعكس فوراً على قدرة الدولة في تمويل التزاماتها.
المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في تراجع الإيرادات، بل في طبيعة الإنفاق الحكومي نفسه، إذ تذهب النسبة الأكبر من الموازنة نحو الرواتب والرعاية الاجتماعية والنفقات التشغيلية، فيما تبقى القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والاستثمار الحقيقي في دائرة الإهمال المزمن. وهذا يعني أن الدولة تستهلك معظم مواردها دون أن تبني اقتصاداً قادراً على حماية نفسه من الصدمات الخارجية.
إن خطورة المرحلة الحالية تكمن في أن العراق لا يواجه أزمة مؤقتة مرتبطة بانخفاض أسعار النفط فقط، بل يواجه أزمة نموذج اقتصادي كامل بُني طوال سنوات على فكرة “النفط يمول كل شيء”. ومع أي انخفاض مستمر في الأسعار أو تراجع في الصادرات، تبدأ الأسئلة الثقيلة بالظهور: كيف ستؤمَّن الرواتب؟ كيف ستُغطى النفقات؟ وكيف ستتعامل الحكومة مع اتساع العجز المالي؟
الاستقرار الظاهري للأرقام قد يمنح انطباعاً مطمئناً للرأي العام، لكنه لا يغيّر حقيقة أن الاقتصاد العراقي يتحرك فوق أرض رخوة. فالدول لا تُقاس فقط بحجم إيراداتها الحالية، بل بقدرتها على تنويع مصادر الدخل وبناء قطاعات منتجة تستطيع الصمود عندما يهتز النفط.
واليوم، يبدو العراق أمام اختبار اقتصادي صعب: إما الشروع بإصلاحات حقيقية تقلل الاعتماد على النفط وتفتح أبواب الاستثمار والإنتاج، أو البقاء داخل الحلقة ذاتها التي تجعل كل هبوط في أسعار النفط أزمة وطنية جديدة.

التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!