كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

مفوضية حقوق الإنسان في العراق.. بين التعطيل السياسي وتراجع الدور الرقابي

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق تواجه أزمة مستمرة منذ انتهاء ولاية مجلس المفوضين السابق، وسط تحذيرات من أثرات ذلك على صورة العراق الحقوقية دولياً.

مع انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة وعودة الحديث عن إعادة ترتيب الهيئات المستقلة، عاد ملف المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان إلى واجهة الجدل السياسي والحقوقي في العراق، بعد أكثر من خمس سنوات على انتهاء ولاية مجلس المفوضين السابق، وسط تحذيرات متصاعدة من استمرار الفراغ المؤسسي وتداعياته على سمعة العراق الدولية والتزاماته الحقوقية.

وبرغم المطالبات المتكررة من منظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية المحلية والدولية، لم يتمكن البرلمان العراقي حتى الآن من حسم ملف اختيار مجلس مفوضين جديد، في وقت يرى فيه مراقبون أن الخلافات السياسية والمحاصصة الحزبية ما تزال تعرقل إعادة تفعيل المؤسسة التي كانت تمثل الجهة الرقابية الأبرز في متابعة الانتهاكات الحقوقية داخل البلاد.

بدوره، حذر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية من استمرار تعطيل تشكيل مجلس المفوضين الجديد، مشيراً إلى أن العراق خسر تصنيفه الدولي المتقدم للمفوضية بعد تراجعها من المستوى (A) إلى المستوى (B)، نتيجة غياب الإدارة الجديدة وتعطل الدور الرقابي للمؤسسة.

وتأسست المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان عام 2008 بموجب القانون رقم 53، وبدأت أعمالها رسمياً عام 2012، لتتولى مهام مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، واستقبال الشكاوى، وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز، ورصد الانتهاكات، إضافة إلى إعداد التقارير الخاصة بالملفات الحقوقية في العراق.

لكن عمل المفوضية دخل في حالة شلل شبه تام منذ انتهاء ولاية مجلسها السابق عام 2021، في ظل عجز القوى السياسية عن التوافق على اختيار أعضاء جدد، بسبب خلافات تتعلق بتوازن المكونات والحصص السياسية، حسب ما تؤكد تقارير حقوقية وبرلمانية.

صورة العراق الدولية
بدوره، قال رئيس المركز العراقي لحقوق الإنسان في البصرة علي العبادي إن “استمرار تعطيل تشكيل مجلس المفوضين يمثل خطراً حقيقياً على واقع الحريات وحقوق الإنسان في العراق، لأن البلاد اليوم بحاجة إلى مؤسسة رقابية مستقلة تمتلك القدرة على متابعة الانتهاكات ومراقبة أداء المؤسسات الحكومية والأمنية”.

وأضاف العبادي، أن “إعادة تفعيل المفوضية لم تعد قضية إدارية أو سياسية فقط، بل ترتبط بصورة العراق الدولية والتزاماته أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، خصوصاً مع تصاعد الانتقادات المتعلقة بالحريات وحقوق التعبير والتعامل مع المحتجين والناشطين”.

وفي موازاة ذلك، وجّه المركز العراقي لحقوق الإنسان في البصرة نداءً إلى رئيس الوزراء المكلف والحكومة المقبلة، دعا فيه إلى الإسراع بتفعيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان وتشكيل مجلس مفوضين جديد، باعتبار ذلك جزءاً من التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ويقول حقوقيون إن غياب المفوضية خلال السنوات الماضية خلق فراغاً رقابياً واضحاً، خاصة في الملفات المتعلقة بالسجون، وحالات الاختفاء، وحرية التعبير، والانتهاكات التي رافقت الاحتجاجات الشعبية، فضلاً عن القضايا المرتبطة بحرية الصحافة والناشطين.

انتكاسة خطيرة
وفي هذا السياق، قال عضو المفوضية السابق فاضل الغراوي إن “تخفيض تصنيف مفوضية حقوق الإنسان في العراق إلى المستوى (B) يمثل انتكاسة خطيرة لاستقلال المؤسسات الدستورية”.

وأضاف الغراوي  أن “استمرار الفراغ الإداري وعدم اختيار مجلس جديد للمفوضية منذ سنوات طويلة أضعف دورها الرقابي وأفقدها الكثير من صلاحياتها وحضورها الدولي، ما انعكس سلباً على صورة العراق في المحافل الحقوقية الدولية”.

وأشار إلى أن “إخضاع المفوضية لإدارة وزارة العدل وتحويل موازنتها إلى موازنة حكومية يتعارض مع مبادئ باريس التي تشترط الاستقلال المالي والإداري الكامل للمؤسسات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان”.

وتتعرض القوى السياسية العراقية لانتقادات متكررة بسبب محاولات إخضاع الهيئات المستقلة لمنطق المحاصصة الحزبية، وهو ما انعكس على ملفات عدة بينها مفوضية حقوق الإنسان وهيئة الإعلام والاتصالات وبعض المؤسسات الرقابية الأخرى.

ويرى ناشطون أن استمرار غياب المفوضية في هذه المرحلة المهمة يثير تساؤلات بشأن قدرة العراق على الإيفاء بالتزاماته الدولية، خصوصاً مع تزايد التقارير المتعلقة بحرية التعبير وأوضاع السجون والانتهاكات المرتبطة بالنزاعات والاحتجاجات.

ومع بدء البرلمان الجديد أعماله، تتجه الأنظار نحو إمكانية تحريك هذا الملف المؤجل منذ سنوات، في وقت تحذر فيه منظمات حقوقية من أن استمرار التأخير قد يقود إلى مزيد من التراجع في التصنيف الدولي للعراق، وربما فقدان تمثيله الكامل داخل المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

المرأة-العراقية.jpg

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!