الخطة الوطنية للمياه تكشف ملامح معركة العراق مع التغير المناخي

كتابات في الميزان / الخطة الوطنية للمياه الممتدة حتى 2033 تمثل ركيزة استراتيجية لمواجهة الجفاف وشحّ الموارد، عبر ترشيد الاستهلاك وتعزيز المعالجة الحديثة، ما يظهر إدراكًا حكوميًا ودوليًا بأن المعركة المقبلة للعراق ستكون على قطرة الماء.

في خطوة إستراتيجية لمواجهة شحِّ المياه وتحديات التغير المناخي، أطلقت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، خطة وطنية شاملة للمياه والصرف الصحي ضمن مشروع (الماستر بلان) الممتد حتى عام 2033، تتضمن إجراءات عملية لترشيد الاستهلاك وتعزيز الرصيد المائي والحدِّ من الهدر، مع تطبيق أنظمة حديثة في محطات المعالجة والمشاريع المائية.

وفي الوقت ذاته، تأتي جهود أمانة بغداد لدعم المواطنين من طريق تحديد سعر المتر المكعب الواحد بـ100 دينار، مع تغطية الحكومة 65 بالمئة من تكلفة الإنتاج، لضمان وصول المياه الصالحة للشرب بأسعار رمزية على الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية.

وتعكس هذه المبادرات تضافر الجهود الحكومية والدولية لتوفير الأمن المائي، وتعزيز الوعي المجتمعي بشأن ترشيد الاستهلاك، بما يضمن تعزيز الخدمات والمحافظة على الموارد الطبيعية في مواجهة التحديات البيئية الراهنة.

وقال مدير عام المديرية العامة للماء في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة المهندس، عمار عادل: إن المديرية أطلقت بالتعاون مع منظمة (اليونيسف) الخطة الوطنية الشاملة للمياه والصرف الصحي (ماستر بلان)، التي تتضمن سلسلة من الإجراءات والتدابير ويستمر تنفيذها حتى عام 2033، وتشمل ترشيد الاستهلاك وإيجاد بدائل من شأنها تعزيز الرصيد المائي والحدّ من الهدر عبر أنظمة حديثة تطبق في المشاريع ومحطات الماء.

ثماني محافظات

وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع شملت ثماني محافظات هي كربلاء والنجف وواسط والديوانية وميسان وذي قار والمثنى، إضافة إلى محافظة أخرى، فيما يجري التحضير لتطبيقه في محافظات جديدة خلال المرحلة الثانية.

وأضاف، أن المديرية تستعد لعقد ورش عمل خلال شهر أيلول الحالي في أربع محافظات هي نينوى وبابل والأنبار والبصرة تمهيداً لإطلاق المشروع فيها.

وأشار عادل إلى أن محطة معالجة كربلاء اختيرت كنموذج أولي لتطبيق المشروع، على أن يتم تعميم التجربة لاحقاً في باقي المحافظات، يلي ذلك إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالمشروع.

وبين أن البلاد تواجه حالياً أزمة مائية نتيجة انخفاض الإطلاقات في نهر دجلة لعام 2025 إلى 110 أمتار مكعبة في الثانية، مقارنة بـ533 متراً مكعباً في الثانية خلال العام الماضي 2024، وهو ما ينعكس مباشرة على مياه الشرب ويستدعي اعتماد خطط وأساليب بديلة مثل أسلوب المراشنة في الزراعة.

ولفت إلى إعداد منظمة (اليونيسف) وثيقة خاصة تضمنت دراسة تأثيرات التغير المناخي والتحديات البيئية الراهنة، وحددت أهدافاً كمية مرسومة حتى عام 2033، تضمن تغيير السلوك المجتمعي نحو العمل الجماعي لترشيد الاستهلاك.

التوعية المجتمعية

ونوه عادل، بوجود تنسيق مع وزارة التربية لدمج الطلاب في حملات التوعية المجتمعية الخاصة بترشيد استهلاك المياه، بواسطة أنشطة تنفذ في المدارس.

وفي الملف نفسه، قال مدير إعلام دائرة ماء بغداد الدكتور حامد غازي الدراجي: إن مشاريع الأمانة المنتشرة بجانبي الكرخ والرصافة تنتج يومياً أكثر من 4 ملايين متر مكعب من الماء، بما يعادل نحو 300 لتر لكل مواطن بغدادي.

وتابع أن الانخفاض الحادّ في مناسيب نهر دجلة وشحّ المياه التي تعاني منها البلاد يفرضان أهمية ترشيد الاستهلاك.

وأكد الدراجي، أن أجور الجباية التي تستوفيها الدائرة مدعومة من الدولة بنسبة 65 بالمئة، مبيناً أن سعر المتر المكعب الواحد يبلغ 100 دينار فقط، وهو جزء يسير من التكلفة الحقيقية للإنتاج.

وأردف، أن أمانة بغداد تجري عبر قسم المختبرات في دائرة الماء، عدة فحوص دورية للمياه المنتجة، إضافة إلى فحوص استثنائية للتأكد من خلوِّها من العوالق والشوائب قبل ضخِّها إلى الشبكة،

مبيناً أن مراحل المعالجة تشمل السحب والترسيب الأولي، ثم الفحص المختبري، تليه إضافة مواد التنقية والتعقيم مثل الكلور والشبِّ لضمان صلاحية المياه للاستهلاك البشري.