خبير أمني: مخيم الهول أخطر الملفات الأمنية والإنسانية في المنطقة

كتابات في الميزان / مخيم الهول ليس مجرد تجمع للنازحين، بل بركان مؤجل ينذر بتفجير الأمن الإقليمي من جديد. فبين نسائه وأطفاله يتوارث فكر داعش جيلاً بعد جيل، ما يجعل العراق يرى في إغلاقه أولوية وجودية لا تقل خطورة عن المعارك العسكرية.

بين رمال شمال شرق سوريا يقف مخيم الهول كملف لا يشبه أي أزمة أخرى؛ آلاف النساء والأطفال يعيشون وسط جماعات متشددة، ما يحوله ـ حسب وصف العميد عدنان الكناني، الخبير في شؤون الأمن ومكافحة الإرهاب ـ إلى “أخطر الملفات الأمنية والإنسانية في المنطقة”.

الكناني أوضح أن وجود عناصر داعش وعائلاتهم من جنسيات مختلفة يجعل المخيم بيئة خصبة لنقل الفكر المتطرف إلى الأجيال القادمة، وهو ما يرى فيه مراقبون مؤشراً على أن الخطر لا يقتصر على الحاضر بل يهدد المستقبل بِرُمَّته.

ويضيف الكناني، أن “اهتمام بغداد بإغلاق هذا المخيم والتعامل الجاد مع قاطنيه خطوة بالغة الأهمية، ليس فقط من زاوية حماية الأمن الوطني العراقي، وإنما أيضاً من أجل المساهمة في تعزيز الاستقرار الإقليمي”.

التحليل المتقاطع مع هذه الرؤية يشير إلى أن العراق يتعامل مع الهول كـ”قنبلة موقوتة”، حيث يمكن أن يتحول إلى مركز لإعادة إنتاج الإرهاب إذا لم يُفكك بشكل منظم ومدروس، وهو ما يجعل الملف أولوية قصوى على أجندة بغداد الأمنية.

إعادة التأهيل

الخبير الأمني شدد كذلك على أن “الأمن لا يتجزأ، والمعالجة لا تقتصر على البعد العسكري فقط، بل تشمل الجوانب الإنسانية وإعادة التأهيل وإعادة دمج العائدين في المجتمع”.

هذه المقاربة، حسب متابعين مختصين، تعكس إدراكاً عراقياً بأن الحل لا يكمن في القوة العسكرية وحدها، بل في خطة مركبة تحاصر الخلايا النشطة وتفتح في الوقت نفسه أفقاً لمعالجة النساء والأطفال، حتى لا يتحولوا إلى مشاريع مقاتلين جدد.

ويختم الكناني بالتأكيد أن “إغلاق مخيم الهول يجب أن يكون أولوية قصوى، وعلى المجتمع الدولي دعم جهود بغداد في هذا المجال، لما يحمله الملف من انعكاسات مباشرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي”.

وهنا يجمع مراقبون أن ترك المخيم دون حل منظم يعني تكريس “هزيمة غير مكتملة لداعش”، وأن معالجة هذا الملف تمثل الامتحان الحقيقي لقدرة المنطقة والعالم على منع عودة الإرهاب بأشكال جديدة.

الموضوع السابق مستشار حكومي: احتياطيات البنك المركزي تكفي لتمويل الاستيراد لعام كامل