حوادث العراق..الأبرياء ضحايا والمسؤولون "دائما" بلاعقاب ؟! 
سعد جاسم الكعبي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 في السنوات الأخيرة، شهد العراق العديد من الحوادث الكارثية التي أودت بحياة المئات وتسببت في أضرار جسيمة، وغالبا تنتهي ببيانات تعزية وشجب واستنكار من المسؤولين ودموع وحسرة وآلم من ذوي العوائل المفجوعة. 

وفي جرد سريع لأهم الحوادث الكارثية التي وقعت في العراق في السنوات الأخيرة، لنبدأ من الاخير بحريق مول الكوت الذي وقع في 16 يوليو 2025، وأودى بحياة أكثر من 70 شخصًا وإصابة العشرات. 

-حريق مستشفى ابن الخطيب: وقع في يوليو 2021، وأودى بحياة أكثر من 60 شخصًا .

-حريق قاعة الأعراس في الحمدانية: وقع في سبتمبر 2023، وأودى بحياة 93 شخصًا وإصابة أكثر من 300 .

-وقبلها بأعوام حادثة جسر الأئمة ببغداد الذي راح ضحيتها نحو 1500 شهيد 

-عبارة الموصل غرقت عبارة الموصل في نهر دجلة في عام 2019، مما أسفر عن مقتل 121 شخصًا

هذه بعض الحوادث الكارثة التي وقعت في العراق في السنوات الأخيرة. 

وتؤكد هذه الحوادث على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتحسين شروط السلامة العامة وتوفير الحماية للشعب.

فحريق الكوت وقع في مركز تجاري يسمى "هايبر ماركت الكورنيش" في مدينة الكوت بمحافظة واسط شرقي العراق،بلغ عدد الضحايا: وفقًا للتقارير الرسمية، مقتل ما لا يقل عن 69 شخصًا، بينما رجحت مصادر أمنية ومحلية ارتفاع العدد بسبب وجود جثث لا تزال تحت الأنقاض. كما أُعلن عن 11 شخصًا في عداد المفقودين.

تعود أسباب الحريق الذي لم تُعلن الجهات الرسمية سبب الحريق حتى الآن، لكن ووفقا محافظ واسط إن التحقيقات جارية وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة.

و أعلن محافظ واسط الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الحريق، وأعلنت وزارة الداخلية ايضا تشكيل لجنة تحقيق عليا للتحقيق في أسباب الحريق وتحديد مواقع الخلل والمسؤوليات.

وتم إنقاذ أكثر من 45 شخصًا من داخل المبنى، بينما استمرت فرق الدفاع المدني في محاولة السيطرة على الحريق وانتشال الجثث.

وقدّم مكتب المرجع الديني الأعلى  علي السيستاني تعازيه في ضحايا الحريق، كما أعربت بعض الدول عن تعازيها ومواساتها للعراق في هذا المصاب الجلل.

ويبدو ان موقف من الحكومة العراقية تجاه حادثة مول الكوت خجولا وضعيفا كالعادة، ويُعتبر عدم استقالة أي مسؤول حكومي بعد هذا الحادث المأساوي أمرًا مخجلًا ويعكس عدم المسؤولية والاحترام للضحايا وأسرهم.

كان يجب على الحكومة العراقية أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث وتتخذ إجراءات فورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. هذا يشمل اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين فشلوا في أداء واجباتهم وتوفير الدعم والتعويضات للضحايا وأسرهم.

كما يجب على الحكومة العراقية أن تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع قطاعات الحكومة، بما في ذلك قطاع الأمن والصحة والبنية التحتية. هذا سيساعد في منع تكرار مثل هذه الحوادث ويعزز الثقة بين المواطنين والحكومة، ويجب على الحكومة العراقية أن تضع مصالح المواطنين في المقام الأول وتعمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة لهم.

الغريب ان نتائج اللجان التحقيقية لكل حادثة السابقه كل على حدة ،كانت مختلفة لكنها أشرت عن عدم تقديم اي مسؤول كبير استقالته. 

فحريق مول الكوت حتى الآن اللجنة الحقيقية توكد أن الحريق ناتج عن سوء استعمال جهاز تبريد، وأوصت بالتحقيق مع مسؤولين حكوميين وملاك المول.

اما حريق مستشفى ابن الخطيب فأعلنت اللجنة الحقيقية وقتها أن الحريق ناتج عن سوء استعمال جهاز أوكسجين، وأوصت بتحسين شروط السلامة في المستشفيات وتحديد المسؤولين عن الحريق.

بينما حريق قاعة الأعراس في الحمدانية زعمت اللجنة التحقيقية أن الحريق ناتج عن سوء استعمال جهاز إضاءة، وأوصت كالعاده بتحسين شروط السلامة في القاعات العامة وضرورة تحديد المسؤولين عن الحريق.

ونرى في معظم الحالات، أن اللجان التحقيقية اوصت بتحسين شروط السلامة وتحديد المسؤولين عن الحوادث، ولكن لم يتم اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع تكرار هذه الحوادث.

وفي معظم الحالات، لم يتم اتخاذ إجراءات عقابية ملموسة ضد الحكومات أو المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن هذه الحوادث. ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات

فحريق مول الكوت لم تتم إقالة محافظ واسط اومدير شرطة واسط بعد الحادثة.

وحريق مستشفى ابن الخطيب اكتشفت بإقالة مدير المستشفى ومدير الصحة في بغداد بعد الحادثة.

اما حريق قاعة الأعراس في الحمدانية فتم إقالة مدير قضاء الحمدانية ومدير الأمن في نينوى بعد الحادثة.

وفي بعض الحالات، تم تقديم اقالة بعض صغار المسؤولين الحكوميين بعد هذه الحوادث ليكونوا كلش فداء، ولكن لم يتم اتخاذ إجراءات عقابية ملموسة ضد الحكومات أو المسؤولين الحكوميين كبار عن هذه الحوادث.

ربما يتم تحديد السبب الرئيسي للحادث هو سوء الإدارة والرقابة، بالإضافة إلى عدم وجود تدابير أمنية كافية.

فهذه الحوادث تؤكد على أهمية تحسين البنية التحتية والخدمات العامة في العراق، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة.

الفساد يعتبر أحد الأسباب الرئيسية للحوادث التي ذكرتها. الفساد يمكن أن يؤدي إلى:

- سوء الإدارة والرقابة

- عدم وجود تدابير أمنية كافية

- سوء الصيانة والبنية التحتية الضعيفة

- عدم وجود شفافية ومساءلة في الحكومة. 

والفساد يمكن أن يؤثر على جميع قطاعات الحياة في العراق، بما في ذلك البنية التحتية والخدمات العامة والصحة والتعليم. لذلك، من المهم مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة لمنع تكرار هذه الحوادث.

نعم، هذا صحيح. في كثير من الأحيان، يبقى المسؤولون في مناصبهم حتى بعد وقوع حوادث مأساوية تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات،هذا يؤدي إلى شعور بالخيبة والاستياء بين المواطنين، خاصة عندما يرون أن المسؤولين لا يتحملون المسؤولية عن أفعالهم.

ومن المهم أن يتم تحمل المسؤولين مسؤولية أفعالهم وتتم معاقبتهم إذا كانوا قد فشلوا في أداء واجباتهم. هذا سيساعد في تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة وتحسين الثقة بين المواطنين والحكومة.

ولكن هيهات ان يضحي مسؤول الكبير بمنصبه لمقتل مئات الابرياء فالسلطة والمال اهم واكباش الفداء عادة ماتكون موجودة لتحمل المسؤولية وتعود مرة اخرى لمواقعها بعد اقالة لفترة زمنية متفق عليها مسبقا. 

ولله درك ياعراق بمن يحكموك من أجل المادة النفوذ ولامكان للضمير في قواميسهم .

الموضوع السابق ‏موسم الوعود الساقطة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat