آيات قرآنية في کتاب معجم الفروق اللغويه للعسكري (ح 5) (الاستماع والسماع، الاسم والتسمية)
د . فاضل حسن شريف

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

وردت آيات قرآنية في کتاب معجم الفروق اللغوية بترتيب وزياده للمؤلف أبو هلال العسكري ضمن فقرات منها: ألباء والامتناع، الاختراع والابتداء، الابلاء والابتلاء، الاتقان والاحكام، الأجل والعمر، الاحباط والتكفير، الاحصار والحصر، الاخذ والاتخاذ، الاذن والاجازة، الارادة والمشيئة، الارشاد والهداية، الاساءة والنقمة، الاستطاعة والقدرة، الاستماع والسماع، الاسم والتسمية، الاسم الشرعي والعرفي، الاصعاد والصعود، الاقرار والاعتراف، الالهام والوحي، الامداد والمد، الأمر والعجب، الأمل والطمع، الانارة والتؤدة، الانجاء والتنجية، الانزال والتنزيل، الانظار والتأخير، البأس والخوف، الباقي والقديم، النجس والنقصان، البر والصلة، البزوغ والطلوع والشروق، البشارة والخبر، البشر والناس، البعث والنشور، الاثم والعدوان، الاحساس والادراك، الاداء والابلاغ.

جاء في کتاب معجم الفروق اللغوية بترتيب وزياده للمؤلف أبو هلال العسكري: الفرق بين الاستماع والسماع: قال الفيومي:"يقال "استمع" لما كان بقصد، لانه لا يكون إلا بالاصغاء وهو الميل. و" سمع " يكون بقصد، وبدونه ". انتهى. قلت: ويؤيده قوله تعالى: " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له " (الأعراف 204). إشارة إلى قصدهم إلى ذلك، وميلهم إلى السماع الخالي عن القصد. الفرق بين الاستنكاف والاستكبار: أن في الاستنكاف معنى الانفة وقد يكون الاستكبار طلب من غير أنفة وقال تعالى: "ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر" (النساء 172) أي يستنكف عن الاقرار بالعبودية ويستكبر عن الاذعان بالطاعة. الفرق بين الاستهزاء والسخرية: أن الانسان يستهزأ به من غير أن يسبق منه فعل يستهزأ به من أجله، والسخر يدل على فعل يسبق من المسخور منه والعباة من اللفظين تدل عن صحة ما قلناه وذلك أنك تقول استهزأت به فتعدى الفعل منك بالباء والباء للالصاق كأنك ألصقت به استهزاء من غير أن يدل على شئ وقع الاستهزاء من أجله، وتقول سخرت منه فيقتضي ذلك من وقع السخر من أجله كما تقول تعجبت منه فيدل ذلك على فعل وقع التعجب من أجله، ويجوز أن يقال أصل سخرت منه التسخير وهو تذليل الشئ وجعلك إياه منقادا فكأنك إذا سخرت منه جعلته كالمنقاد لك، ودخلت من للتبعيض لانك لم تسخره كما تسخر الدابة وغيرها وإنما خدعته عن بعض عقله، وبني الفعل منه على فعلت لانه بمعنى عنيت وهو أيضا كالمطاوعة والمصدر السخرية كأنها منسوبة إلى السخرة مثل العبودية واللصوصية، وأما قوله تعالى "ليتخذ بعضهم بعضا سخريا" (الزخرف 32) فإنما هو بعث الشئ المسخر ولو وضع موضع المصدر جاز، والهزء يجري مجرى العبث ولهذا جاز هزأت مثل عبثت فلا يقتضي معنى التسخير فالفرق بينهما بين.

وعن الفرق بين الاسم والتسمية والاسم واللقب يقول العسكري في كتابه: أن الاسم فيما قال ابن السراج: ما دل على معنى مفرد شخصا كان أو غير شخص. وفيما قال أبو الحسن علي بن عيسى رحمه الله: كلمة تدل على معنى دلالة الاشارة واشتقاقه من السمو وذلك أنه كالعلم ينصب ليدل على صاحبه. وقال أبو العلاء المازني رحمه الله: الاسم قول دال على المسمى غير مقتض لزمان من حيث هو اسم. والفعل ما اقتضى زمانا أو تقديره من حيث هو فعل. قال والاسم اسمان اسم محض وهو قول دال دلالة الاشارة واسم صفة وهو قول دال دلالة الافادة. وقال علي بن عيسى: التسمية تعليق الاسم بالمعنى على جهة الابتداء. وقال أبو العلاء: اللقب ما غلب على المسمى من اسم علم بعد اسمه الاول فقولنا زيد ليس بلقب لانه أصل فلا لقب إلا علم وقد يكون علم ليس بلقب. وقال النحويون: الاسم الاول هو الاسم المستحق بالصورة مثل رجل وظبي وحائط وحمار، وزيد هو اسم ثان. واللقب ما غلب على المسمى من اسم ثالث. واما النبز فإن المبرد قال: هو اللقب الثابت قال: والمنابزة الاشاعة باللقب يقال لبني فلان نبز يعرفون به إذا كان لهم لقب ذائع شائع ومنه قوله تعالى " ولا تنابزوا بالالقاب " (الحجرات 11) وكان هذا من أمر الجاهلية فنهى الله تعالى عنه. وقيل النبز ذكر اللقب يقال نبز ونزب كما يقال جذب وجبذ، وقالوا في تفسير الآية هو أن يقول للمسلم يا يهودي أو يا نصراني فينسبه إلى ما تاب منه.

وعن الفرق بين الاسم الشرعي والاسم العرفي يقول أبو هلال العسكري: أن الاسم الشرعي ما نقل عن أصله في اللغة فسمي به فعل أو حكم حدث في الشرع نحو الصلاة والزكاة والصوم والكفر والايمان والاسلام وما يقرب من ذلك. وكانت هذه أسماء تجري قبل الشرع على أشياء ثم جرت في الشرع على أشياء اخر وكثر استعمالها حتى صارت حقيقة فيها وصار استعمالها على الاصل مجازا، ألا ترى أن استعمال الصلاة اليوم في الدعاء مجاز وكان هو الاصل، والاسم العرفي ما نقل عن بابه بعرف الاستعمال نحو قولنا دابة وذلك أنه قد صار في العرف اسما لبعض ما يدب وكان في الاصل اسما لجميعه، وكذلك الغائط كان اسما للمطمئن من الارض ثم صار في العرف اسما لقضاء الحاجة حتى ليس يعقل عند الاطلاق سواه، وعند الفقهاء أنه إذا ورد عن الله خطاب قد وقع في اللغة لشئ واستعمل في العرف لغيره ووضع في الشرع لآخر، فالواجب حمله على ما وضع في الشرع لان ما وضع له في اللغة قد انتقل عنه وهو الاصل فما استعمل فيه بالعرف أولى بذلك، وإذا كان الخطاب في العرف لشئ وفي اللغة بخلافه وجب حمله على العرف لانه أولى كما أن اللفظ الشرعي يحمله على ما عدل عنه، وإذا حصل الكلام مستعملا في الشريعة أولى على ما ذكر قبل، وجميع أسماء الشرع تحتاج إلى بيان نحو قوله تعالى "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" (البقرة 43) إذ قد عرف بدليل أنه اريد بها غير ما وضعت له في اللغة وذلك على ضربين: أحدهما يراد به ما لم يوضع له البتة نحو الصلاة والزكاة، والثاني يراد به ما وضع له في اللغة لكنه قد جعل اسما في الشرع لما يقع منه على وجه مخصوص أو يبلغ حدا مخصوصا فصار كأنه مستعمل في غير ما وضع له وذلك نحو الصيام والوضوء وما شاكله.

الموضوع السابق دوافعُ الانسلاخ عن الهوية والذات الجمعية... من الطمع إلى الجرح

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat