البطالة في العراق.. مؤشرات حكومية تظهر تراجعًا مع دعم القطاع الخاص

كتابات في الميزان / فيما أكدت أن البرنامج الحكومي ركز على توفير فرص العمل في القطاع الخاص، أوضحت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أسباب تراجع معدلات البطالة في العراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي : إن “مؤشرات المسح الاقتصادي والاجتماعي لعام 2024 أظهرت تراجع معدل البطالة من 16.5% إلى 13% خلال العام الحالي 2025″، لافتاً إلى أن “القراءة النهائية لنسب البطالة ستظهر في نهاية العام الجاري”.

نمو القطاع الخاص

وأوضح الهنداوي أن “النمو في القطاع الخاص يشهد تصاعداً واضحاً في النشاطات الاقتصادية، لاسيما بعد تأسيس المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء”.

مبيناً أن “هذه الخطوة تأتي ضمن السياسات الحكومية الداعمة لتوسيع دور القطاع الخاص، ما أسهم في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وأسهم أيضاً في توليد المزيد من فرص العمل”.

وأشار إلى أن “القطاع الخاص سجل تطوراً ملحوظاً في عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات الدوائية، وصناعة الأسمنت، والصناعات الغذائية، فضلاً عن مساهمته الكبيرة في تغطية الحاجة المحلية في قطاع الزراعة، خاصة زراعة الحنطة والقمح، وكذلك في صناعات مهمة مثل الزيت والسكر، التي تشهد مشاريع عملاقة تقودها شركات القطاع الخاص”.

وأضاف الهنداوي أن “الخطة التنموية الخمسية منحت القطاع الخاص مساحة مهمة تصل إلى 35% من حجم الاستثمارات الكلية في مختلف القطاعات، وهو ما سينعكس إيجاباً على رفع معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة”.

توفير فرص العمل

ولفت إلى أنه “على الرغم من عدم توفر أرقام دقيقة، إلا أن المؤشرات الميدانية تشير إلى أن القطاع الخاص أسهم في توفير أعداد كبيرة من فرص العمل، ما ساعد على خفض معدلات البطالة بشكل واضح”.

منوهاً الى أن “البرامج الحكومية تركز حالياً على توفير فرص العمل في القطاع الخاص، بعد أن أصبح من الصعب على مؤسسات الدولة استيعاب المزيد من التوظيف في ظل قانون الموازنة الحالي”.

وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط أن “الحكومة تعمل على توفير بيئة داعمة للقطاع الخاص من خلال إصدار السياسات والتشريعات اللازمة، وفي مقدمتها قانون الضمان الاجتماعي الذي يكفل حقوق العاملين في هذا القطاع، مما يعزز مكانة القطاع الخاص كشريك حقيقي في العملية التنموية للبلاد”.

حلول مبتكرة لمواجهة البطالة في العراق

وتشكل أزمة البطالة تحدياً اقتصادياً واجتماعياً يتطلب حلولا مبتكرة وإصلاحات هيكلية جذرية.

وفي ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتزايد أعداد العاطلين عن العمل، بادرت الحكومة إلى تبني استراتيجية إصلاحية تهدف إلى إعادة صياغة آليات الدعم الاجتماعي، من خلال تحويل الفئات المستفيدة من الإعانات المالية إلى قوى عاملة منتجة تسهم بفاعلية في تعزيز التنمية الوطنية.

هذه المبادرة تعكس تحركاً استراتيجياً نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الاعتماد على برامج الدعم التقليدية، عبر توظيف الموارد بشكل أكثر فعالية لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة، وضمان استفادة الفئات الأكثر استحقاقاً.

الموضوع السابق طقس العراق: أجواء حارة ومحافظة تلامس نصف درجة الغليان