الطاقة المتجددة في العراق.. فرص استثمارية واعدة

كتابات في الميزان /  تعد الطاقة المتجددة في العراق، من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يجب استثمارها والاستفادة منها في توليد الكهرباء ونهضة البلد اقتصادياً.

وفي هذا السياق أعلنت هيئة البحث العلمي في وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، عن إبداء شركات عالمية كبرى اهتماماً بمشاريع الطاقة المتجددة بالعراق بينها إماراتية وفرنسية، فيما دعت الى تأسيس هيئة مستقلة مختصة بتنظيم قطاع الطاقة المتجددة.

الطاقة المتجددة في العراق

وقال مسؤول تصاميم منظومات الطاقة المتجددة في الهيئة، مؤيد حسن راضي: إن “العراق يمتلك فرصاً كبيرة للاستفادة من الطاقة المتجددة. لاسيما الطاقة الشمسية، في ظل ما يتمتع به من سطوع شمسي يصل إلى أكثر من 300 يوم سنوياً. وهي ميزة نادرة تحلم بها دول أوروبية”.

وبين، ان “الزخم الشمسي الكبير في العراق يشكل فرصة مهمة يجب استغلالها في تطوير منظومات الطاقة، حيث تعد الألواح الشمسية من المشاريع طويلة الأمد نظراً لعمرها الافتراضي الذي يصل إلى 25 عاماً”.

وأضاف راضي أن “منظومات الطاقة المتجددة لا تعد بديلاً كاملاً، لكنها تشكل إضافة مهمة إلى خليط الطاقة في العراق، خاصة في ظل أزمة الطاقة الحالية”.

مشيرا إلى أن “البيروقراطية تمثل عائقاً كبيراً أمام تنفيذ مشاريع الطاقة، إذ يحتاج المستثمر إلى سلسلة من الموافقات الرسمية مثل تخصيص الأرض، وربط المنظومة بالشبكة الوطنية، وآلية تسعير وشراء الكهرباء المنتجة”.

ضمانات استثمارية

ودعا راضي “الحكومة الى تقديم ضمانات للمستثمرين عبر عقود شراء تمتد 15 إلى 20 سنة، تتضمن تحديد تعرفة الشراء، ما يشجع الشركات العالمية على تنفيذ المشاريع”.

موضحا ان “عدة شركات كبرى أبدت اهتمامها بالسوق العراقية، من بينها شركات إماراتية، وتوتال الفرنسية، وأكوا باور، وقد وقعت توتال عقداً لإنشاء محطة بقدرة جيجا واط ضمن حزمة مشاريع جولة التراخيص”.

وشدد على ضرورة “تأهيل شركات محلية مختصة بتنفيذ مشاريع الطاقة، لاسيما تلك التي تتراوح قدراتها بين 1 إلى 5 ميغاواط. إذ لا يوجد حتى الآن تصنيف واضح لتلك الشركات”.

لافتا الى ان “مسودة قانون تنظيم مصادر الطاقة المتجددة لا تزال في البرلمان ولم يتم إقرارها حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود تعليمات واضحة من وزارة الكهرباء حول ربط منظومات الطاقة بالشبكة الوطنية. وهو ما قد يؤثر في استقرارها في حال قيام مواطنين بربط منظوماتهم من دون تنسيق”.

وطالب راضي بـ”تأسيس هيئة مستقلة مختصة بتنظيم قطاع الطاقة. تضم خبراء في هذا المجال، تكون قادرة على إصدار تعليمات ربط الشبكة، وتشجيع الاستثمارات. وتطوير إطار قانوني متكامل ينظم العلاقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية”.

وأوضح، أن “العراق يمتلك كل المقومات ليكون مركزاً إقليمياً للطاقة الشمسية. لكن تحقيق هذا الطموح يتطلب إرادة سياسية وتشريعية واضحة، وخططًا عملية تتجاوز المعوقات البيروقراطية”

الموضوع السابق اجتماع قضائي ضمن اطار مذكرة التفاهم القضائية المبرمة بين مجلس القضاء الاعلى والسلطة القضائية في ايران

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat