تقدَّم العراق في تقرير مُؤشّر مُدركات الفساد للعام (٢٠٢٤) الذي صدر عن مُنظَّمة الشفافية الدوليَّة في (١١ /٢/ ٢٠٢٥)، مما يعكس جديَّة مُؤسَّسات الدولة لا سيما الرقابيَّة منها في سعيها لتحقيق الشفافية والحكم الرشيد.
تقرير مُنظَّمة الشفافية الدوليَّة، أشار إلى أنَّ حصول العراق على (٢٦) درجةً في العام ٢٠٢٤، بزيادة ثلاث نقاطٍ عن العام ٢٠٢٣، فضلاً عن التقدُّم (١٤) مركزاً ليحلَّ في المرتبة (١٤٠)، يأتي ذلك بعد الجهود التي بذلتها الحكومة العراقيَّة بمُؤسَّساتها كافة والأجهزة الرقابيَّة، لاسيما بعد تبسيط الحكومة العراقيَّة للعديد من الإجراءات في المُؤسَّسات الخدميَّة بما يضمن من تقليل الاحتكاك بين المُوظَّفين ومُراجعي المُؤسَّسات وعكست الهيئة ذلك عبر تنفيذ استبانات قطاعية في الدوائر الخدمية وتنفيذ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد، لرفع مستويات النزاهة في مُؤسَّسات الدولة كافة.
ويعزى ذلك التحسُّن أيضاً إلى امتثال العراق للاتفاقيات الدوليَّة والإقليميَّة لمكافحة الفساد، وعقد الشراكة مع القطاع الخاصّ والمُجتمع المدنيّ وإشراك النزاهة العراقيَّة للشباب والمرأة في مُواجهة الفساد، وتحقيق نسبٍ عاليةٍ من النزاهة في الانتخابات، وسعيه لإقرار قانون حق الحصول على المعلومة.
إنَّ الانجازات المتحققة في مجال إفصاح المسؤولين عن ذممهم الماليَّة ومباشرة الحكومة العراقيَّة بتنفيذ مشروع التحوُّل الرقمي والسعي لأتمتة جميع إجراءاتها والخدمات المُقدَّمة من المُفردات المُهمَّة في التقدُّم في تقرير مؤشر المُدركات، تلك الإنجازات التي أشاد بها نائب رئيس منظمة الشفافيَّة خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الثاني لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد المنعقد بالعاصمة بغداد في أيلول الماضي.
وتأمل الأجهزة الرقابية أن تكون درجة العراق في المؤشر للأعوام المُقبلة مُرتفعة وتعكس واقع الدولة العراقيَّة، لا سيما بعد وضع المنهاج الحكومي مكافحة الفساد في سلم الأولويات، وسعي تلك الأجهزة لتثبيت معايير الأمانة والنزاهة والشفافية في القطاعين العامِّ والخاصِّ، والدعوة لاعتماد مُنظَّماتٍ رصينةٍ تعمل داخل العراق لاستقاء المعلومات التي تعتمدها كأحد المصادر في تقاريرها عن العراق
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
