كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن وجود تلاعبٍ ومُخالفاتٍ في ترميم عددٍ من المدارس وبناية في المُديريَّـتين العامَّتين لتربية وزراعة محافظة نينوى، مُبيّنةً أنَّ المبالغ المُخصَّصة تجاوزت مليار دينار.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أشار، في حديثه عن عمليَّات الضبط المُنفصلة التي نفَّذتها ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى، التي انتقلت إلى المُديريَّة العامَّة لتربية نينوى، إلى أنَّ الملاكات بعد التدقيق والمُتابعة والمُراجعة في قسم الشؤون الماليَّة في المُديريَّة كشفت عن وجود تلاعبٍ في ترميم (13) مدرسة.
وأضاف المكتب إنَّ المبالغ المُخصَّصة لترميم المدارس المذكورة بلغت (953,122,250) تسعمائة وثلاثة وخمسين مليون دينارٍ، مُوضحاً وجود تلاعبٍ بالوصولات والعروض المُقدَّمة من المكاتب والمحلات، مُنوّهاً بضبط أصل معاملات الترميم.
وتابع إنَّ الملاكات رصدت مُخالفاتٍ رافقت عمليَّة ترميم بناية شعبة زراعة زمار التي خُصِّصَ لها مبلغ (97,805,000) سبعة وتسعين مليون دينار، لافتاً إلى أنَّ الملاكات التي انتقلت إلى مُديريَّة زراعة المُحافظة أشارت إلى أنَّ عمليَّة الترميم تمَّت، بالرغم من وجود تقريرٍ فنيٍّ بعدم صلاحيَّة البناية والتوصية بإزالتها؛ ممَّا أدَّى إلى إحداث الضرر عمداً بالمال العام.
ونوَّه بتنظيم محاضر ضبطٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر بدوره فتح دعاوى جزائيَّة وفق أحكام المادتين (331 و340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن وجود تلاعبٍ ومُخالفاتٍ في ترميم عددٍ من المدارس وبناية في المُديريَّـتين العامَّتين لتربية وزراعة محافظة نينوى، مُبيّنةً أنَّ المبالغ المُخصَّصة تجاوزت مليار دينار.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أشار، في حديثه عن عمليَّات الضبط المُنفصلة التي نفَّذتها ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى، التي انتقلت إلى المُديريَّة العامَّة لتربية نينوى، إلى أنَّ الملاكات بعد التدقيق والمُتابعة والمُراجعة في قسم الشؤون الماليَّة في المُديريَّة كشفت عن وجود تلاعبٍ في ترميم (13) مدرسة.
وأضاف المكتب إنَّ المبالغ المُخصَّصة لترميم المدارس المذكورة بلغت (953,122,250) تسعمائة وثلاثة وخمسين مليون دينارٍ، مُوضحاً وجود تلاعبٍ بالوصولات والعروض المُقدَّمة من المكاتب والمحلات، مُنوّهاً بضبط أصل معاملات الترميم.
وتابع إنَّ الملاكات رصدت مُخالفاتٍ رافقت عمليَّة ترميم بناية شعبة زراعة زمار التي خُصِّصَ لها مبلغ (97,805,000) سبعة وتسعين مليون دينار، لافتاً إلى أنَّ الملاكات التي انتقلت إلى مُديريَّة زراعة المُحافظة أشارت إلى أنَّ عمليَّة الترميم تمَّت، بالرغم من وجود تقريرٍ فنيٍّ بعدم صلاحيَّة البناية والتوصية بإزالتها؛ ممَّا أدَّى إلى إحداث الضرر عمداً بالمال العام.
ونوَّه بتنظيم محاضر ضبطٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر بدوره فتح دعاوى جزائيَّة وفق أحكام المادتين (331 و340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
