لماذا لا تعجل السلطات المعنية بإعادة الحقوق لضحايا مصرف الوركاء ؟!
باسل عباس خضير

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

لم تعد قضية الظلم الذي يتعرض إليه المواطنون ممن أودعوا أموالهم في مصرف الوركاء خافية على الجميع ، فقد بدا هذا الظلم عام 2009 عندما امتنع مصرف ( الوركاء الأهلي المجاز رسميا ) عن رد المبالغ التي أودعت في الحسابات الجارية والتوفير بالدينار العراقي والدولار ، والامتناع عن رد الحق للمودعين من عناصر الجريمة بموجب المادة ( 28 ) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969  والتي تنص ( الركن المادي للجريمة سلوك إجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون أو الامتناع عن فعل أمر به القانون ) ، وحسب القوانين والأعراف فان المصارف وجدت لقبول الودائع ( المشروعة ) وردها في الوقت الذي يطلبه الزبون ، ومنذ 15 عاما ولغاية اليوم يمتنع مصرف الوركاء عن رد الودائع وفي كل مرة تتعذر إدارته عن الإيفاء بحقوق المودعين بمختلف الأعذار ، ومن الناحيتين المنطقية والقانونية  فان المودع يجب أن لا يكون الضحية مهما اختلفت الأعذار ومن المفروض بأي مصرف أن لا يلحق الضرر بمن أودع الأموال مادام الإيداع صحيح ومقبول ، فالعلاقة بين المصرف والمودع واضحة ولا تتطلب التفسير وهي إن الإيداع والسحب حقان تكفله نصوص دستور العراق لعام 2005 التي أوجبت حماية ملكية الأفراد مادامت خالية من المخالفات ولا تتعارض مع نصوص القوانين  النافذة في البلاد ، ومن غرائب الأمور أن يبقى الظلم الذي يلحق بالمودعين موجودا طيلة هذه الأعوام رغم إن قضيتهم معلومة لدى السلطات الثلاث ( التشريعية ، القضائية ، التنفيذية ) كما إنها بعلم تام من الجهة ذات الاختصاص ( البنك المركزي العراقي ) ، و إن ما يثير التساؤلات او الغموض يتعلق بأسباب عدم اتخاذ إجراءات عادلة ومنصفة لإعادة أموال المودعين وقد أصابهم الضرر الكبير   عن تأخير التسديد .

والمودعون ( أفرادا ومجموعات ) لم يتركوا السلطات الوطنية إلا طرقوا فيها الأبواب لمرات ومرات ، فقد تظلموا لدى البنك المركزي العراقي وأقاموا الدعاوى في القضاء والتمسوا من رئاسة الوزراء بإيجاد الحلول  وطالبوا من ممثليهم في مجلس النواب برد حقوقهم المشروعة بإعادة الأموال ، وقد رافق ذلك القيام بالتظاهر والاعتصام والتعبير السلمي بكل الأشكال كما تم تناول هذا الموضوع بمختلف وسائل الإعلام ، ولكن الحال باق على حاله دون حلول ومعاناة المودعين تتزايد وتتسبب بأضرار ومآسي نعجز عن وصفها بسطور ، ومن حق المواطن أي مواطن أن يسال لماذا لم تتخذ إجراءات عملية لإعادة حقوق المودعين كونها مشروعة وما هو مصير أموالهم إن أودعت بمئات المليارات ؟ ، والمودعون يتساءلون أيضا لماذا لم تتخذ إجراءات بحق المصرف وهو باق ويعمل وأين مصير أموالهم التي أودعت فهل أهدرت آم سرقت آم تبخرت في الفضاء ؟، لان العقل يقول إن الإيداعات يجب أن يقابلها موجودات واحتياطيات بما يعادلها او يزيد ، وآخر ما يتم تداوله في مصرف الوركاء من صناعة الأعذار و التأجيل إن البنك المركزي قد وافق على إقراضه مبلغ 50 مليار دينار مقابل ضمانات وانه استلم منها مبلغ 25 مليار وان أموال المودعين سيتم  ردها بدفعات وان المباشرة بهذا النشاط بانتظار تشكيل لجنة من البنك المركزي ( وهي لم تشكل منذ شهور ) ، وبغض النظر عن كل التفاصيل  فان ما يطالب به المودعون هو رد أموالهم المودعة كاملة من دون دفعات او تقسيط لأنها أودعت نقدا ولم تكن سلفه او ما شابه ذلك من الأمور ، كما إن من حقهم الحصول على التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابهم خلال تلك السنوات ، ولكن واقع الحال ينطبق عليه المثل الدارج ( لاحظت برجيلها ولا خذت سيد علي ) .  

وباسم الدستور والحق والمواطنة والقانون ، يناشد مودعو و( ورثة ) الأموال في مصرف الوركاء برفع الظلم الذي لحق بهم وعوائلهم ومصالحهم طيلة 15 سنة وهم مواطنون بكامل الأهلية ولم يرتكبوا أي فعل غير مشروع ، وهي دعوة لسلطات البلد وحسب الاختصاص لاتخاذ ما يمكن اتخاذه لنصرة مواطنين تعرضوا للحيف وكان قصدهم من إيداع أموالهم الحفاظ عليها وليس هدرها وجعلها في المجهول  ، وإيداعها في وقتها كان في مصرف أهلي ( محترم ) يفترض أن تكون غاياته دعم الاقتصاد الوطني وليس تعطيل او هدر استخدام الأموال ، و خلال السنوات الماضية أبدى المودعون سلميتهم والتزامهم بكل الطرق المشروعة لإعادة أموالهم ، ولم يطرقوا أي من الوسائل على غرار ما تروج لها الأخبار في مصارف لبنان او غيرها التي تعرضت للانهيار والتي بدأت معالجاتها بالظهور ، ونعتقد بان كل السلطات من الممكن إن تسهم في إيجاد حل لهذه المشكلة ( المستعصية ) لان  في حلولها الكثير من الفوائد ، أولها احترام مواد الدستور وثانيها نصرة عراقيون مظلومون وثالثها تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي بما يشجع الإيداع وعدم خزن او اكتناز الأموال خارج هذا القطاع المهم ورابعها تحقيق العدالة للمودعين كونهم دائنين وليسوا مدينين او متهربين عن تأدية الالتزامات وخامسها إشاعة الأمل لدى الجمهور بإعادة الحقوق والبرهنة إن الدولة وسلطاتها تحمي الملكيات ، وسادسها وأهمها إرضاء الله سبحانه وتعالى الذي دعا في كل شرائعه لنصرة المظلوم والقصاص من الظالم . ( وَلا تَحسَبَنَّ اللَّـهَ غافِلًا عَمّا يَعمَلُ الظّالِمونَ إِنَّما يُؤَخِّرُهُم لِيَومٍ تَشخَصُ فيهِ الأَبصارُ . سورة ابراهيم : 42 )

الموضوع السابق الإختلاف عن علّة والإختلاف عن دليل

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat