مساعي هيئة النزاهة لمطاردة الفاسدين تثبت جدية الحكومة في مكافحة الفساد

هيئة النزاهة تبذل جهوداً حثيثة لمطاردة الفاسدين، تكللت بإصدار أوامر إلقاء قبض بحق العشرات من المسؤولين، وذلك في اطار عمل الحكومة العراقية قبل مرور عام كامل على تشكيلها لإثبات جديتها في مكافحة الفساد، وهو أول وأهم خطر يهدد كيان الدولة.

وفي هذا السياق، تستعد الحكومة لضربة قاسية ضد كبار الفاسدين، بحسب المستشار السياسي لرئيس الوزراء سبهان ملا جياد، الذي قال: إن الأيام المقبلة ستشهد الإطاحة بفاسدين كبار، وهو ما يعزز جدية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تطبيق فقرات برنامجه الحكومي.

وبيّن الناشط في مجال مكافحة الفساد سعيد ياسين موسى، أن مكافحة الفساد تنقسم إلى قسمين: التدابير الوقائية واسترداد الأموال المنهوبة.

وقال موسى لـ”الصباح”: “في البرنامج الحكومي توجد فقرة مكافحة الفساد وتنقسم إلى قسمين: الأول اتخاذ التدابير الوقائية والثاني مكافحة الفساد واسترداد الموجودات المنهوبة”.

وأضاف “أننا أمام قرار قوي جداً في مكافحة الفساد وتعاون كبير بين هيئة النزاهة والحكومة والقضاء، مع تكليف لجنة عليا لمكافحة الفساد في الحكومة لإنفاذ القانون وتنفيذ أوامر النزاهة والقضاء بشكل دقيق والتعاون معها من دون التجاوز على الوصف الوظيفي لها”،

 مؤكداً أن “لا أحد خارج المساءلة والمحاسبة، وهذا يحتاج إلى دعم سياسي تشريعي لكبح جماح استغلال النفوذ السياسي السلبي والاتجار به للابتزاز وحماية الفاسدين”.

ودعا موسى، السلطة التشريعية إلى “تشريع القوانين ذات الصلة، مثل قانون الاسترداد وقانون العقوبات الجديد وقانون العقود الحكومية وحق الاطلاع على المعلومات، مع مجموعة من التدابير الوقائية مثل تكليف الكفاءة والخبرة والنزاهة في الوظيفة العامة مع مراجعة الأداء والتقييم والتقويم”،

كما شدد على “أهمية الاهتمام بمخرجات تقارير ديوان الرقابة المالية والأخذ بها”، داعياً الحكومة إلى “الإسراع في إبرام اتفاقيات ثنائية لاسترداد المطلوبين مع دول الملاذ”.

بدوره، أشاد رئيس “شبكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية” محمد رحيم الربيعي، بأداء الحكومة في مواجهة الفساد، مؤكداً أنها تعمل ضمن 3 محاور في هذا الإطار.

وقال الربيعي لـ”الصباح”: إن “الحكومة تكافح الفساد ممثلة بهيئة النزاهة، التي هي الجهة المنفذة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تم ربطها بالبرنامج الحكومي”،

وأضاف “تعمل الهيئة وفقاً للستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2021 – 2024) التي تم ربطها بمخرجات البرنامج الحكومي”،

 مبيناً أن “العراق يعمل وفق ثلاثية محددة لمكافحة الفساد هي (الاتفاقية الأممية، والستراتيجية الوطنية، والبرنامج الحكومي) الذي يؤكد في معظم فقراته على مكافحة الفساد”.

وتابع: أن “هذه الإجراءات ستردع حالات الفساد وقد زادت من تفاعل المجتمع مع هيئة النزاهة، من خلال محاسبة كبار الفاسدين في الدرجات الخاصة، حيث يحال (40 – 50) متهماً منهم على القضاء شهرياً”،

ولفت إلى أنه “على المستوى الدولي فإن هذه القضايا تدعم موقع العراق على المؤشرات الدولية، وقد بدأ العراق تطبيق الاتفاقية الأممية ووضع خطة مكافحة الفساد الوطنية، وبدأ بتحجيم الفساد في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص”،

منوهاً بأن “هذه الجهود تصب بمصلحة المواطن خصوصاً والمجتمع عموماً، وتعزز ثقته بأجهزة الدولة وتعزز الثقة بالأمن وتحسين الخدمات، وتعطي مؤشرات إيجابية”.

وختم الربيعي بالقول: إن “الشارع العراقي لمس أثراً في مكافحة الفساد بما يعزز الثقة المتبادلة مع الأجهزة الرقابية”.

الموضوع السابق القبض على متهم بسرقة 30 ألف دولار من محل تجاري ببغداد