ــ المدان أضرَّ المال العام بأكثر من ثلاثة مليارات دينار
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ بحقِّ مسؤولٍ في ديوان مُحافظة كركوك سابقاً.
الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ على مدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقاً، على خلفيَّة إلحاقه ضرراً في المال العام بلغ مقداره (3,091,500,000) مليارات دينارٍ.
وأضافت الدائرة إنَّ المُدان قام في العام 2015 بإصدار أمرٍ إداريٍّ خاصٍّ بتنفيذ مشروع الخندق الأمني لمدينة كركوك – الإبراج، وإيصال التيار الكهربائيّ، وإدراجه ضمن مشاريع المُحافظة، فضلاً عن عدم تطبيق تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة، واعتماد أسلوب الدعوة المُباشرة بخصوص المشروع دون استحصال مُوافقة وزارة التخطيط، لافتةً إلى وجود عشوائيَّـةٍ في إعداد الكشوفات، وتفاوتٍ واضحٍ في الأسعار؛ ممَّا تسبَّب عمداً بإحداث ضرر في أموال الدولة ومصالح الجهة التي يعمل فيها المُدان.
وتابعت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة بالدعوى المُتمثلة باستنتاجات وتوصيات التحقيق الإداريِّ والتقارير التدقيقيَّة والكشوفات ومحاضر التحرّي المربوطة بالدعوى، وأوليَّات المشروع، وقرينة هروب المُتَّهم، وجدتها كافيةً لإدانته، فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ وفق أحكام المادة (340) من قانـون العـقـوبات، إضافةً إلى إصـدار أمـر قبـضٍ بحـقّه ومنع سفـره إلى خارج العراق، وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة
ــ المدان أضرَّ المال العام بأكثر من ثلاثة مليارات دينار
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ بحقِّ مسؤولٍ في ديوان مُحافظة كركوك سابقاً.
الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ على مدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقاً، على خلفيَّة إلحاقه ضرراً في المال العام بلغ مقداره (3,091,500,000) مليارات دينارٍ.
وأضافت الدائرة إنَّ المُدان قام في العام 2015 بإصدار أمرٍ إداريٍّ خاصٍّ بتنفيذ مشروع الخندق الأمني لمدينة كركوك – الإبراج، وإيصال التيار الكهربائيّ، وإدراجه ضمن مشاريع المُحافظة، فضلاً عن عدم تطبيق تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة، واعتماد أسلوب الدعوة المُباشرة بخصوص المشروع دون استحصال مُوافقة وزارة التخطيط، لافتةً إلى وجود عشوائيَّـةٍ في إعداد الكشوفات، وتفاوتٍ واضحٍ في الأسعار؛ ممَّا تسبَّب عمداً بإحداث ضرر في أموال الدولة ومصالح الجهة التي يعمل فيها المُدان.
وتابعت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة بالدعوى المُتمثلة باستنتاجات وتوصيات التحقيق الإداريِّ والتقارير التدقيقيَّة والكشوفات ومحاضر التحرّي المربوطة بالدعوى، وأوليَّات المشروع، وقرينة هروب المُتَّهم، وجدتها كافيةً لإدانته، فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ وفق أحكام المادة (340) من قانـون العـقـوبات، إضافةً إلى إصـدار أمـر قبـضٍ بحـقّه ومنع سفـره إلى خارج العراق، وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
.jpg)
