التلوث الكيميائي في العراق.. تعددت الأسباب والخطر واحد
تحرك حكومي تقوده وزارة البيئة العراقية بدعم دولي، لتلافي اخطار وتداعيات التلوث الكيميائي في العراق، وذلك بهدف التخلص الآمن من المبيدات منتهية الصلاحية، وتنظيف المواقع الملوثة في المناطق المحررة من عصابات داعش.
وتتجه الحكومة العراقية لتنفيذ مشروعين كبيرين لمكافحة التلوث الكيميائي، في خطوة نادرة الحدوث منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، والذي خلَّف مظاهر عديدة لهذا التلوث.
مشروعان للحد من التلوث الكيميائي
ووفق ما أعلنه وزير البيئة نزار ئاميدي، فإن المشروعين سيجري تنفيذهما بالتعاون مع البنك الدولي، وبدعم من صندوق البيئة العالمي GEF، وهما الأعلى من ناحية الدعم الدولي من المؤسستين.
ليصل مجموع الدعم المالي كمنحة إلى 20 مليون دولار، واصفا المشروعين بأنهما “نقلة نوعية” للحد من التلوث الكيميائي.
وعما يشملهما المشروعان، أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون البيئة والمناخ، علي اللامي، أنهما يركزان على التخلص البيئي الآمن من المبيدات المنتهية الصلاحية في بعض مخازن وزارة الزراعة، وتنظيف وتأهيل المواقع شديدة التلوث في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي في 6 محافظات.
من أين جاء التلوث الكيميائي في العراق؟
الخبير البيئي العراقي، أيمن قدوري، تحدث عن أكبر مظاهر التلوث التي يعاني منها العراق، ومصادرها وخطورتها، مبيناً انها على النحو الآتي:
_ مخلفات الحروب من أسلحة محرمة دوليا ومعدات ومركبات مدمرة، ولعل أبرزها مخلفات حرب الخليج الثانية (عام 1991) وتتركز في جنوبي العراق.
_مخلفات حرب الخليج الثالثة والغزو الأميركي (عام 2003) وتتركز في الصحراء الغربية.
_ما أنتجته الحرب ضد “داعش” بين عامي 2014- 2019 في محافظات غرب وشمال غرب العراق.
_نوع آخر من المخلفات، هي الناتجة عن التلوث الكيميائي، وتخرج من أسمدة زراعية منتهية الصلاحية، ومواد فاسدة لمعالجة التربة.
_مخازن الكيماويات تشكل خطرا إن كانت قريبة من موارد المياه، وإذا انتقلت إليها يزيد تركيز المواد الخطرة في مياه يستهلكها الإنسان.
_طرح مخلفات مياه الصرف الصحي والمنازل في المجاري المائية الرئيسية (نهرا دجلة والفرات)، هو كذلك من أشكال التلوث الكيميائي.
_حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط، يعد أحد أخطر مظاهر التلوث الكيميائي، إضافة لأنه هدر لثروة غازية وطنية من شأنها أن تحل مشكلات اقتصادية وخدمية، متوقعاً أن يكون هذا الأمر الهدف الأول لوزارة البيئة حالياً.
خطوة بالاتجاه الصحيح
وثمّن قدوري تحرك وزارة البيئة الأخير، معتبرا أنه “خطوة بالاتجاه الصحيح”.
مبيناً أن “صندوق البيئة العالمي GEF مؤسسة رائدة في مجال تحسين الخدمات البيئية، وتجمع أكثر من 180 دولة تتعاون بالتمويل والخبرات لتنشيط دور المنظمات المحلية والقطاع الخاص في هذا المجال”.
ووفق قدوري “يُحسب لحكومة محمد شياع السوداني أمران، الأول أنها أول حكومة بعد عام 2003 تولي الشأن البيئي هذه الأهمية، بإدراج فقرات تخص البيئة وتغير المناخ في الموازنة العامة
وأضاف أن “الأمر الثاني محاولتها الاندماج مع العالم بالانضمام لاتفاقيات مناخية وبيئية لتحريك ملف البيئة والمياه العراقية على صعيد إقليمي وأممي”.
المصدر: سكاي نيوز عربية
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat