وزير الداخلية: ماضون بتهيئة أماكن تتضمن برامج علاجية للمحكومين عن جرائم تعاطي المخدرات
استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الخميس، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ووزير العدل خالد شواني.
وأشار رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، إلى “ضرورة تنشيط التنسيق المشترك بين الوزارتين وبما يساعد على أن تأخذ الحالتان الأمنية والقانونية مسارهما كمسؤولية جماعية ومشتركة، مؤكداً “أهمية ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا، وتعزيز الجهود المبذولة لحسم قضايا الموقوفين والنزلاء، إلى جانب الارتقاء بالخدمات المُقدمة إلى المواطنين في الدوائر العدلية وتيسير انجاز المعاملات اليومية، والمساهمة في مكافحة الفساد الإداري والمالي”.
كما أكد رشيد “أهمية دور وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية باعتبارها العصب الأساس في استتباب الأمن والاستقرار، وتوفير الأجواء الآمنة للمواطنين”، مشدداً على “ضرورة أن تبذل الوزارة جهوداً استثنائية لحفظ الأمن وسد الثغرات التي يمكن أن تستغلها الجماعات الإرهابية، والسهر على راحة المواطنين”.
وأضاف، أن “وزارة العدل هي وزارة مهمة، ومن الضروري أن تأخذ على عاتقها تفعيل القوانين النافذة ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، فضلاً عن الأخذ بعين الاعتبار توفير الخدمات للموقوفين والمحكومين والارتقاء بآليات التعامل معهم بما ينسجم والمعايير الدولية ويكفل حفظ كرامتهم”، مشيراً إلى “وجوب تصنيف أماكن الاعتقال بما يضمن عدم اختلاط مرتكبي الجرائم الخطأ والبسيطة مع المحكوم عليهم بجرائم خطيرة”.
وبهذا الصدد، أشار وزير الداخلية، إلى “اتخاذ الوزارة إجراءات مشددة ومعاقبة من يثبت تجاوزه على القوانين والأنظمة النافذة أو من تثبت إساءته للموقوفين والسجناء أو تعذيبهم أو انتهاك حقوقهم”، متابعاً أن “الوزارة ماضية في تهيئة أماكن تتضمن برامج علاجية للمحكومين عن جرائم تعاطي المخدرات”.
بدوره، أكد وزير العدل أن “الوزارة اتخذت اجراءات جديدة لضمان أماكن إيداع تتلاءم والمعايير الدولية”، مبيناً أن “المرحلة القادمة ستشهد تغييراً ملحوظاً في كل ما يتعلق بإطعام السجناء وتجهيزهم، إضافة إلى اتخاذ صيغ تساعد في تخفيف الاكتظاظ في أماكن الاعتقال وتيسير إجراءات زيارات ذويهم”، مشيراً إلى أن “الوزارة شرعت بوضع آليات وتقنيات حديثة لمراقبة المواد المحظورة في أماكن السجون والمعتقلات”.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
