المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب. منذ أن أثنيت الوسادة للاطار التنسيقي ونجاحه في ترشيح السيد السوداني لرئاسة الحكومة ،تأمل المواطن العراقي خيرا في قادم الأيام، كون الاطار التنسيقي نجح في اجتياز جميع العقبات والتحديات وصولا إلى إمكانية تشكيل حكومة خدمية تعيد الثقة بالعملية السياسية ،وتعيد ثقة المواطن بالدولة التي تعرضت للهدم بسبب سياسات الكاظمي . الا ان هذه الإمكانية تتعرض لإختبار صعب ومن نوع آخر قد يهدد بفشل كل الجهود لإنقاذ البلاد . هذا التهديد بدأت ملامحه تتضح في الالتفاف على الحرية الممنوحة للمكلف في اختيار فريقه الوزاري لإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وللعلم كان شرط "الحرية ' احد مرتكزات السوداني وقبوله بالمهمة "الانتحارية" لأنها اي "الحرية" مفتاح لنجاح الحكومة، وبفقدانها يصعب تحقيق نجاح وصناعة الفارق .
منذ إيام ونحن -كمتابعين- نرى تجمع الغمام بدل السحب التي تحي الأرض بعد موتها،وبدأ البعض من الكتل يضع العصا لمنع دوران العجلة ،أو على الأقل عرقلة مسيرة التشكيل .
أن خطورة هذه العملية تكمن في النقاط الآتية:-
اولا : تأخير تشكيل الحكومة وتعطيل مصالح الناس وبقاء المتجاوزين على المال العام دون محاسبة وضياع حقوق الشعب وأمواله التي نسمع ونرى النهب المنظم لخزينة الدولة . وأن التعجيل بتشكيل الحكومة الوطنية الكفوءة هو السبيل الوحيد لايقاف عمليات السلب والنهب المنظمة.
ثانيا : أن سلب حرية المكلف في اختيار من يراه مناسبا لمنهاجه الوزاري سيؤدي إلى ارتدادات سلبية على الأداء الحكومي المأمول. فعملية فرض مرشحين غير كفوئين ربما تكون امتداد لعمليات اضعاف الحكومة والدولة ،أو بمثابة مخطط للاستحواذ على مقدرات الوزارة وتجييرها لصالح حزب المرشح,وفي كلا الحالتين لا يجب السماح مطلقا بسلب حرية المكلف في اختيار المرشح مع مراعاة توزيع الحقائب على الكتل .
ثالثا : أن سلب الحرية من المكلف ،أو محاولة التأثير على خياراته سيعكس صورة سلبية جدا تجاه الحكومة الجديدة من قبل النخب خاصة والمواطنين عامة . كونه سيعيد إلى الاذهان الصورة النمطية السلبية في خيارات الاحزاب وفرض سيطرتها على رئيس الوزراء .
رابعا : المنطق العلمي والسياسي يفترض تقديم برنامج حكومي ومنهاج وزاري من قبل المكلف وزاراته، وهذا المنهاج كان قد قدم قبل أي عملية ترشيح للحقائب الوزارية ،وهذا -أيضا- يفترض أن تكيف الاحزاب نفسها مع المنهاج الوزاري وليس العكس، بمعنى يجب أن تنحصر عملية اختيار من يراه مناسبا وضمن معايير محددة وفقا للمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي بالسيد السوداني حصرا ،لأنه يمتلك احاطة كاملة في نوعية التحديات المقبلة، ولذلك فأختيار فريق العمل بحرية من الضرورات المنطقية.
خامسا : أن عملية حرية الاختيار بالنسبة للمكلف ستجعله مسؤولا مباشرا أمام البرلمان وأمام الشعب في،حالة حدوث تقصير في الخدمات المقدمة ،والعكس صحيح ،اذ لن يتحمل رئيس الوزراء اي خطأ محتمل في اداء حكومته اذا كان مجبرا على قبول مرشحي الاحزاب .
وعلى هذا الأساس، ومن منطلق الاحساس بالمسؤولية، يجب أن يترك للسيد السوداني الحرية الكاملة في من يراه مناسبا لتحقيق ما وعد به في،منهاجه الوزراي، وأن لا تفرض الاحزاب والكتل عليه شخصيات مثيرة للجدل ،أو شخصيات غير متخصصة ،أو شخصيات غير نزيهة ،أو شخصيات قد لا يرتجى منها خيرا.
د.مصطفى الناجي
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
