الدفاع المدني العراقي يعاني نقص الكوادر والآليات رغم المسؤوليات الجسام

رغم المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقها، تواجه فرق الدفاع المدني العراقي تحديات عديدة تشمل نقص الكوادر البشرية والآليات، حيث ان عدد الكوادر الحالية لايتناسب مع توسع عملها المستمر، وسط مطالبات بتعديل قانون الدفاع المدني كونه لا يتناسب مع حجم التحديات.

وأكدت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الأول 2022)، أنها لم تعزز بدماء جديدة منذ العام 2007، مؤكدةً حاجتها لمزيد من الكوادر خاصة وأن متوسط أعمار الحالية يزيد عن 40 عاماً ولا يوجد تعويض عن المحالين للتقاعد.

وقال مدير عام المديرية كاظم بوهان: إن “عدد رجال الدفاع المدني الكلي يبلغ أقل من 14 ألف منتسب على مستوى العراق وهو عدد قليل جداً قياساً بالتحديات اليومية ومنهم 1400 مصنفين طبياً، وأصغر منتسب يصل عمره إلى 42 عاماً”.

وأضاف، أنه “لا يوجد تعويض بالكوادر عن المحالين عن التقاعد، ولا تعيين على الدفاع المدني منذ 2007 وحتى هذه اللحظة”.

وشدد على أن “مديرية الدفاع المدني تحتاج الى كوادر بشرية ومراكز جديدة نتيجة الارتفاع بالعدد السكاني والتوسع في المناطق سواء كانت السكنية أو التجارية، مع وجوب دعم المديرية بآليات حديثة للحفاظ على ديمومة عملها بشكل جيد ودقيق”.

ويأتي تصريح المسؤول العراقي بعد ساعات من انتهاء أعمال البحث والإنقاذ في مبنى طبي كان قد انهار بشكل كامل يوم السبت الماضي، بعد نحو 75 ساعة من العمل، أنقذ فيها 13 شخصاً من تحت الركام، وانتشلت 3 جثث.

من جهته، أكد مسؤول في دائرة الدفاع المدني أن المديرية تعاني إهمالاً من قبل الحكومات المتعاقبة، وأن قانون الدفاع المدني بحاجة إلى تعديلات.

وبين ، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن “إهمال تعديلات قانون الدفاع التي طالبنا بها مرات عدة، تسبب بتصاعد حجم التحديات من خلال عدم تطبيق شروط السلامة والأمان في مؤسسات الدوائر الحكومية والأهلية، وهو التحدي الأكبر الذي نواجهه”.

وأوضح أن “القانون الذي نعمل به حالياً يضع المخالفات على المشروع فقط وليس على صاحبه، ما يعني أن صاحب المشروع الذي أهمل شروط السلامة ولم يلتزم بها بمأمن من العقوبة، حتى وإن تسبب إهماله بكوارث”.

مجدداً المطالبة بـ”إقرار تعديلات القانون التي تم إنجازها، والتي تنص على أن تكون العقوبة على صاحب المشروع ليكون خطوة فعالة بتحجيم المخالفات”.

وشدد على ضرورة “إعادة النظر بالمديرية من ناحية الآليات الحديثة والكوادر، ولا يمكن أن نبقى على هذه الحالة في بلد يسجل يومياً عشرات الحوادث”.

وينص قانون الدفاع المدني الحالي على غلق المنشآت والمعامل والشركات في جميع القطاعات في حال عدم تطبيقها شروط ومستلزمات الدفاع المدني، مدة لا تزيد عن 15 يوماً استناداً إلى تقارير وكشوفات الدفاع المدني، فيما لم ينص على أي عقوبة تطاول أصحاب تلك المنشآت في حال المخالفات.

وتواجه فرق الدفاع المدني العراقي حرائق يومية داخل الدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وهو ما يتطلب جهوداً لإخمادها، حيث أخمدت، أول أمس الإثنين، 78 حريقاً خلال الـ24 ساعة فقط.

وذكرت المديرية، في بيان أمس، أن “فرق الدفاع المدني أخمدت 78 حريقاً اندلع داخل دور سكنية وبنايات تجارية وعجلات مدنية ومناطق زراعية ومقالع للنفايات في عموم المحافظات العراقية، عدا إقليم كردستان خلال الـ24 ساعة فقط”.

وأوضحت أن “الحرائق التي أخمدت بعضها في محافظة نينوى، وأخرى في محافظة واسط، وفي ديالى، وفي الديوانية، وفي تكريت، وغيرها”، مبينة أن “الحرائق مختلفة طاولت منازل سكنية وغيرها، وقد تم إخمادها من قبل فرق الدفاع المدني.

وأحصت مديرية الدفاع المدني في العراق 13600 حريق سجّل في البلاد، خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدة سعيها للسيطرة على الحرائق ومنع تسجيلها.

ويعرف العراق حرائق متكررة في المباني الحكومية وفي المنشآت الخاصة خلال فصل الصيف، لكن ارتفاع عددها في غير الموسم الصيفي يثير القلق حول الإجراءات الوقائية، التي تعهدت الحكومة ووزارة الداخلية باتخاذها قبل نحو عامين عقب سلسلة حرائق طاولت مستشفيات كبرى، وتسببت بعشرات القتلى والجرحى.

وفي العام الماضي، سجل العراق نحو 26 ألف حريق، أودت بحياة ما لا يقل عن 400 شخص، فضلاً عن إصابة المئات، وطاولت مستشفيات ومباني ومخازن تجارية ومجمعات سكنية، فضلاً عن مئات من الهكتارات الزراعية، وخصوصاً حقول القمح شمالي وجنوبي البلاد.

الموضوع السابق النزاهة: الحكم بالسجن على مسؤولين بوزارتي الدفاع والإعمار لهدر المال العام

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat