مختصون يطالبون بحلول لمعالجة التزايد الكبير في أعداد المنتحرين بالعراق

فيما يطالب مختصون بحلول سريعة لمعالجة التزايد الكبير في أعداد المنتحرين لاسيما في صفوف الشباب، عاد الحديث عن ظاهرة الانتحار مرة أخرى إلى الواجهة، مع تسجيل ثلاث حالات أمس اثنتين منهما لشابتين.

وقالت مصادر مطلعة  إن “البلاد سجلت أمس ثلاث حالات انتحار، الأولى تعود إلى فتاة القت نفسها من بناية سكنية في أربيل، والثانية لطالبة في كلية الطب انتحرت بشنق نفسها في بغداد، والثالثة لرجل أطلق النار على نفسه في بغداد ايضاً”.

من جانبه، ذكر عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق فاضل الغراوي، أن “الانتحار أصبح من الظواهر الخطيرة على المجتمع العراقي”. وتابع الغراوي، ان “المعدلات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة للعديد من فئات المجتمع”.

ولفت، إلى أن “قسماً من الأسباب اجتماعية وأخرى اقتصادية ونفسية وأمنية والفقر وقلة فرص العمل وضغوط الافتقار إلى حقوق الإنسان والاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي واستخدام المخدرات”.

وشدد الغراوي، على أن “هذه العوامل كانت سبباً في تسجيل حالات انتحار لفئات جديدة تتمثل بالفتيات”.

منوهاً إلى أن “السنوات الأخيرة سجلت انتحار العديد من النازحات وكذلك الطلبة”.

وانتهى الغراوي، إلى “ضرورة وضع دراسة عاجلة للتعامل مع هذه الظاهرة والعمل على إنهائها من خلال الحلول والمعالجات الخاصة بها”.

وقالت أستاذة القانون الجنائي بشرى العبيدي، إن “التزايد الكبير في أعداد المنتحرين ليس وليد اليوم، إنما منذ  زمن”.

وتابعت العبيدي، أن “الحالات كانت تشمل في السابق الشباب فقط، وامتدت اليوم إلى الشابات وبنحو ملحوظ، حتى أصبحت الظاهرة خطيرة”.

وشددت، على “تعرض الشباب العراقي من الذكور والاناث إلى ضغوط كبيرة، منها العوامل الاقتصادية وعدم الشعور بالاطمئنان وغموض المستقبل”.

ورأت العبيدي، أن “تلك الضغوط تدفع الإنسان احياناً إلى التفكير بأن حياته ليست ذات قيمة ويلجأ إلى أبسط وسائل التخلص منها، بالانتحار”.

وتحدثت، عن “تقصير حكومي واضح في تلبية احتياجات الشباب، كما أنها لم تتعامل مع الخطط التي تقدم من قبل الباحثين والمختصين الذين أشروا أسباب ارتفاع حالات الانتحار”.

إلا أن العبيدي لم تخف، “وجود جرائم جنائية تدون على أنها حالات انتحار”.

داعية “وزارة الداخلية إلى الالتفات إلى هذه المسألة الخطيرة وعدم الاكتفاء بما يرد في الاخبار عن الواقعة، وتسجيلها على أنها انتحار وقد يوصلنا التحقيق إلى أن الحادث هو جريمة قتل”.

وتجد، أن “الحل الوحيد لإيقاف هذا التصاعد في عدد المنتحرين بعلاج أسباب حالات قتل النفس سواء على الصعيد الشخصي أو الاقتصادي”.

مشددة على أن “هذه المهمة تكون بتعاون الحكومة مع المجتمع”.

ولفتت العبيدي، إلى أن “بعض الأشخاص يتعرضون إلى حالات تنمر وسخرية وانتقاص من قبل أفراد المجتمع بل من مد يد المساعدة، وهذه من العوامل المهمة التي أدت إلى تسجيل العديد من حالات الانتحار”.

الموضوع السابق النزاهة تصدر جملة توصيات بضمنها وضع ضوابط مُحكمة للاستيراد

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat