البنك المركزي: تغيير سعر الصرف بالعراق مرهون بالظرف الاقتصادي

فيما بيّن أن الظرف الاقتصادي يعد المعيار الأساسي في تغيير سعر الصرف بالعراق، رأى البنك المركزي، اليوم الأحد (10 تموز 2022)، أنه لا يوجد أي مبرر يدعو الى تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف إن “سعر الصرف في الوقت الحاضر – باعتقادنا كسلطة نقدية – لايوجد مبرر لتغييره”.

واوضح أن “سعر الصرف يبقى ضمن سياسة السلطة النقدية وحسب الظروف “.

وأشار الى أنه “خلال السنوات من 2004 وحتى الآن تغيّر سعر الصرف أكثر من مرة بحسب الظروف سواء نحو الارتفاع أو التقليل”.

وأضاف، أن “الظرف الاقتصادي هو الحاكم الأساسي ولاتوجد هناك خطة مستقبلية لتعديل سعر الصرف سواء بعد 3-5 سنوات والظروف الاقتصادية هي التي تحدد ما هو القرار المناسب والذي يلائم الفترة الزمنية حينها”.

وأكد، أن “سعر الصرف ضمن السياسة النقدية ومن اختصاص البنك المركزي حصراً، وعندما يرى أن هناك ضرورة؛ يفكر في تعديل سعر الصرف، ولكن حالياً لايوجد أي مبرر أو حاجة لتعديله “.

واوضح أن “السياسة النقدية، من مميزاتها المرونة بشكل عام وليس من الجيد تغيير سعر الصرف بشكل سريع لانه يربك الأسواق ويضعف الاقتصاد”.

جدير بالذكر أن عدداً من القوى السياسية في العراق جددت مؤخراً الدعوة إلى تعديل سعر الصرف  عبر إعادة القيمة القديمة له قبل ديسمبر/كانون الأول عام 2020، البالغة 1200 دينار للدولار الواحد، بدلا من القيمة الحالية البالغة 1458 دينارا.

واضطرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لمواجهة الأزمة المالية خلال جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط التي هددت الحكومة بعجز عن دفع مستحقات ومرتبات الموظفين والمتقاعدين الشهرية، والبالغة نحو 6 مليارات دولار.

وكان من بين الإجراءات تقليل قيمة الدينار أمام الدولار بنحو 30 بالمائة، لتتمكن الحكومة من الاستفادة من فارق العملة الأجنبية عن بيع النفط.

 

الموضوع السابق ما هي المخدرات الأكثر انتشارًا في العراق؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat