.
الهيئة تدعو إلى تطبيق نظام إدارة الضرائب المتكامل والخدمات الإلكترونية
- العمل بنظام التحاسب الضريبي الإلكتروني الشامل للحد من الفساد وزيادة المبالغ المتحصلة من جباية الضرائب
دعت الهيئة إلى قيام الهيئة العامَّة للضرائب بتطبيق (نظام إدارة الضرائب المُتكامل والخدمات الإلكترونية) على قسم كبار المُكلَّفين كمرحلةٍ أولى؛ تمهيداً لتطبيقه على جميع مفاصل الهيئة.
دائرة الوقاية في الهيئة أشارت، في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات الميدانيَّة للهيئة العامَّة للضرائب والتشكيلات التابعة لها، إلى أهميَّة إعمام العمل (بالنظام) على مُؤسَّسات الدولة ذات التماس المُباشر بالمواطنين بعد تقييم التجربة وثبوت نجاحها؛ للوصول إلى تسهيل إنجاز مُعاملات المواطنين والحد من الفساد، وضمان تعظيم الموارد الماليَّـة للدولة.
وأضاف التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب السيد رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزير الماليَّة، إنَّ وزارة الماليَّة شرعت بعقد اتفاقٍ مع البنك الدولي لمصلحة الهيئة العامَّة للضرائب؛ لتوفير(نظام إدارة الضرائب المتكامل والخدمات الإلكتـرونيَّة)، مُشيـراً إلى أنَّ النظام لا يحتاج إلى تمـويلٍ خارجـيٍّ، بل يتمُّ تمويله من خلال المُوازنة العامَّة، ويعمل على تقديم الخدمات لأغراض البحث والتصميم والتطوير والخدمات الاستشاريَّـة الشاملة لأنشطة المُشتريات، وإلغاء العمليَّات اليدويَّـة والورقيَّـة.
وأشار إلى أنه تمَّ تقصِّي مُتابعة تنفيذ الفقرة الثالثة من أهداف الخطة الاستراتيجيَّـة للهيئة للأعوام (2017 – 2021) المُتضمّنة تقويم الأداء في الهيئة العامَّة للضرائب؛ بغية تعظيم الإيرادات لضمان التحاسب الضريبيِّ السليم لكبار مُكلَّفي الدخل، للارتقاء بمُستوى أداء مُؤسَّسات الدولة في تقديم الخدمات الفضلى للمُواطنين بما يحفظ كرامتهم وتسهيل إنجاز مُعاملاتهم؛ للحد من الوقوع في مهاوي الفساد.
وأوضح التقرير أنَّ الهيئة العامَّة للضرائب شرعت بتفعيل العمل بنظام التحاسب الضريبيِّ الإلكتروني الشامل عن طريق إطلاق (الرقم الضريبي) لجميع المُكلَّفين، سواءٌ كانوا أشخاصاً أو شركات، وتطبيقه على بعض الجهات، خاصَّة الشركات وكبار المُكلفين.
وأفاد التقرير أنه، بعد نجاح التجربة وتجاوز مُعوقات العمل واستكمال الخطوات كافة للتطبيق الشامل، سيتمُّ التوسُّع بنظام التحاسب الــضـريبــي الإلــكـتـروني؛ ليشمــل جــميـع الأقـسام والـفــروع، لافتاً إلى التنسيق بين الجهات الحكوميَّة التي تكون الأساس في تغذية الهيئة العامَّة للضرائب بالمعلومات.
وأوضح أنَّ العمل بنظام التحاسب الضريبيِّ الإلكتروني الشامل يهدف إلى الحد من الفساد الإداري والمالي، وزيادة المبالغ المُتحصَّلة من جباية الضرائب، والحفاظ على سلامة المعلومات وسريَّـتها، فضلاً عن أهميَّة النظام في رسم الخطط الاقتصاديَّة الاستراتيجيَّة لجميع القطاعات، وسهولة استخراج التقارير الضريبيَّة الإحصائيَّة على مُستوى القطاعات كافة، وتوفير الموارد البشريَّـة للهيئة، والسرعة في إنجاز المُعاملات.
وبيَّن أنَّ الإيرادات الماليَّة المُتحققة عن جباية الضرائب من قسم كبار المُكلَّفين، منذ استحداث القسم وفك ارتباطه عن قسم الشركات منذ (عام 2018 ولغاية شهر تشرين الأول 2021)، بلغ (7,648,213,754,524) تريليونات دينار.
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف حزيران الماضي عن نتائج استبانتها حول دوائر الضريبة الأكثر تعاطياً للرشوة في بغداد والمحافظات، مُشخِّصةً ضعفاً بإدارات مفاصل الضريبة، وإسناد بعض الفروع لأشخاصٍ تنقصهم الخبرة، مُطالبةً بإخضاع عمليَّـة تعيـين مُديـري الضرائب لضوابط أكثر صرامةً.
.
الهيئة تدعو إلى تطبيق نظام إدارة الضرائب المتكامل والخدمات الإلكترونية
- العمل بنظام التحاسب الضريبي الإلكتروني الشامل للحد من الفساد وزيادة المبالغ المتحصلة من جباية الضرائب
دعت الهيئة إلى قيام الهيئة العامَّة للضرائب بتطبيق (نظام إدارة الضرائب المُتكامل والخدمات الإلكترونية) على قسم كبار المُكلَّفين كمرحلةٍ أولى؛ تمهيداً لتطبيقه على جميع مفاصل الهيئة.
دائرة الوقاية في الهيئة أشارت، في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات الميدانيَّة للهيئة العامَّة للضرائب والتشكيلات التابعة لها، إلى أهميَّة إعمام العمل (بالنظام) على مُؤسَّسات الدولة ذات التماس المُباشر بالمواطنين بعد تقييم التجربة وثبوت نجاحها؛ للوصول إلى تسهيل إنجاز مُعاملات المواطنين والحد من الفساد، وضمان تعظيم الموارد الماليَّـة للدولة.
وأضاف التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب السيد رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزير الماليَّة، إنَّ وزارة الماليَّة شرعت بعقد اتفاقٍ مع البنك الدولي لمصلحة الهيئة العامَّة للضرائب؛ لتوفير(نظام إدارة الضرائب المتكامل والخدمات الإلكتـرونيَّة)، مُشيـراً إلى أنَّ النظام لا يحتاج إلى تمـويلٍ خارجـيٍّ، بل يتمُّ تمويله من خلال المُوازنة العامَّة، ويعمل على تقديم الخدمات لأغراض البحث والتصميم والتطوير والخدمات الاستشاريَّـة الشاملة لأنشطة المُشتريات، وإلغاء العمليَّات اليدويَّـة والورقيَّـة.
وأشار إلى أنه تمَّ تقصِّي مُتابعة تنفيذ الفقرة الثالثة من أهداف الخطة الاستراتيجيَّـة للهيئة للأعوام (2017 – 2021) المُتضمّنة تقويم الأداء في الهيئة العامَّة للضرائب؛ بغية تعظيم الإيرادات لضمان التحاسب الضريبيِّ السليم لكبار مُكلَّفي الدخل، للارتقاء بمُستوى أداء مُؤسَّسات الدولة في تقديم الخدمات الفضلى للمُواطنين بما يحفظ كرامتهم وتسهيل إنجاز مُعاملاتهم؛ للحد من الوقوع في مهاوي الفساد.
وأوضح التقرير أنَّ الهيئة العامَّة للضرائب شرعت بتفعيل العمل بنظام التحاسب الضريبيِّ الإلكتروني الشامل عن طريق إطلاق (الرقم الضريبي) لجميع المُكلَّفين، سواءٌ كانوا أشخاصاً أو شركات، وتطبيقه على بعض الجهات، خاصَّة الشركات وكبار المُكلفين.
وأفاد التقرير أنه، بعد نجاح التجربة وتجاوز مُعوقات العمل واستكمال الخطوات كافة للتطبيق الشامل، سيتمُّ التوسُّع بنظام التحاسب الــضـريبــي الإلــكـتـروني؛ ليشمــل جــميـع الأقـسام والـفــروع، لافتاً إلى التنسيق بين الجهات الحكوميَّة التي تكون الأساس في تغذية الهيئة العامَّة للضرائب بالمعلومات.
وأوضح أنَّ العمل بنظام التحاسب الضريبيِّ الإلكتروني الشامل يهدف إلى الحد من الفساد الإداري والمالي، وزيادة المبالغ المُتحصَّلة من جباية الضرائب، والحفاظ على سلامة المعلومات وسريَّـتها، فضلاً عن أهميَّة النظام في رسم الخطط الاقتصاديَّة الاستراتيجيَّة لجميع القطاعات، وسهولة استخراج التقارير الضريبيَّة الإحصائيَّة على مُستوى القطاعات كافة، وتوفير الموارد البشريَّـة للهيئة، والسرعة في إنجاز المُعاملات.
وبيَّن أنَّ الإيرادات الماليَّة المُتحققة عن جباية الضرائب من قسم كبار المُكلَّفين، منذ استحداث القسم وفك ارتباطه عن قسم الشركات منذ (عام 2018 ولغاية شهر تشرين الأول 2021)، بلغ (7,648,213,754,524) تريليونات دينار.
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف حزيران الماضي عن نتائج استبانتها حول دوائر الضريبة الأكثر تعاطياً للرشوة في بغداد والمحافظات، مُشخِّصةً ضعفاً بإدارات مفاصل الضريبة، وإسناد بعض الفروع لأشخاصٍ تنقصهم الخبرة، مُطالبةً بإخضاع عمليَّـة تعيـين مُديـري الضرائب لضوابط أكثر صرامةً.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
