ميسان: النزاعات العشائرية ظاهرة لا تنتهي ودعوات لاتخاذ إجراءات رادعة للحد منها

طالب أهالي محافظة ميسان الحكومة للحد من ظاهرة النزاعات والرمي العشوائي في المحافظة،فيما دعوا المؤسسات الأمنية إلى التدخل للحد من هذه الظاهرة التي تفاقمت مؤخراً بسبب تفشي ظاهرة حيازة الأسلحة غير المرخصة ودخول أعتدة للأسلحة الثقيلة عبر التهريب.

وقال الكاتب جمعة المالكي: إن"قضية النزاعات العشائرية المسلحة أصبحت ظاهرة تهدد السلم الأهلي ومن أهم أسباب استمرار النزاعات ضعف أداء القوات الأمنية ،و عدم بسط الأمن في المحافظة بشكل دقيق ،وكذلك التراجع عن احتساب (الدكة العشائرية) مادة إرهاب ،وكذلك كثرة السلاح الخفيف والمتوسط لدى كثير من أبناء العشائر"، مبيناً أن"وجود منفذ الشيب والشركات النفطية وتنافس العشائر على العمل في الشركات النفطية أو التجارة فيه ،وهناك أسباب أخرى منها ما يتعلق بطبيعة المجتمع ،وتصاعد خط الفقر ،وتفشي المخدرات ،وتفاقم البطالة بين أوساط الشباب ،ودور مواقع التواصل الاجتماعي في ازدياد الصراعات ،كل هذه القضايا وغيرها هي سبب تزايد وتيرة النزاعات العشائرية المسلحة".

وأشار الى أن"الحل هو بسط نفوذ القانون والأداء الجيد لقوات الشرطة".

بدوره أوضح المؤرخ الشيخ حطاب العبادي: أن"موضوع النزاعات العشائرية في ميسان هي مشكلة ليس لها حل ،وفي النظام المباد كان يستخدم القوة ضد من يرمي اطلاقات نارية ولكن لم يسيطر على هذا الظاهرة، وكانت تجرى المفاوضات والفصول سراً ،ويتم التنازل لاطلاق سراح مطلق العيارات النارية بحجة أنه تم التراضي"، موضحاً أن"الوضع الآن أصبح صعباً بسبب تفشي هذه الظاهرة التى يصعب السيطرة عليها".

من جهته، ذكر الإعلامي محمد الغراوي أن "الأفراد عادة ما يلجؤون الى السلطة لتحقيق الحماية لأنفسهم ،وفي غياب سلطة القانون أو ضعفها يلجأ الأفراد الى سلطة العشائر والمجتمع الميساني مجتمع قبلي عشائري بحت لذلك تنتشر النزاعات العشائرية فيه لعدة أسباب أهمها انتشار الأسلحة بصورة كبيرة لدى العشائر ،وانتشار بيع الأسلحة في السوق السوداء"، مؤكداً "ضرورة الاعتماد على القيادات الأمنية المهنية وإبعادها عن المحسوبية والمحاصصة الحزبية ،وتأثير هجرة الريف الى المدينة".

من جانبها قالت الناشطة المدنية سماء البهادلي إن"السلاح المنفلت أصبح ظاهرة خطرة جداً ولا يقتصر على الريف فقط بل حتى في المدن، وغياب دور القانون أدى الى لجوء الأغلب للعشيرة بالإضافة الى استمرار دخول السلاح واستيراده بطرق غير شرعية لدرجة أن بعض العشائر تملك سلاحاً متوسطاً وأكثر من ذلك"، مشددة على "أهمية نزع السلاح مع مراعاة فرض القانون على الجميع حتى لا يضطر المواطن للدفاع عن نفسه بغير القانون".

بدوره، قال عضو لجنة حل النزاعات العشائرية في ميسان عيسى الناجي إن"قوة الشرطة والأجهزة الأمنية تأتي من قوة الدولة ويجب أن تقف جميع الأحزاب والسياسيون مع الدولة لمساعدتها على بسط الأمن والقضاء على النزاعات العشائرية التي خلفت أكثر من 1000 قتيل في الأربع سنوات الماضية".

المصدر: واع

 

الموضوع السابق وزير العمل يحدّد إمكانية توسعة الشمول بالرعاية ويوضح بشأن توزيع الأراضي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat