الهيئة تكشف تفاصيل الحكم على مدير شركة الإسمنت العراقية ومالك شركات المقاولات المتعاملة معها
هيأة النزاهة
كشفت الهيئة عن تفاصيل قراري الحكم الصادرين بحق كلٍّ من المدير العام للشركة العامَّة للإسمنت العراقيَّة، ومالك شركات المقاولات المُتعاملة معها.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قراري الحكم الصادرين في القضيَّة التي حقَّقت فيها بالتعاون مع لجنة القرار (29)، أفادت بإصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قراري حكم بالسجن بحقِّ المُدير العام للشركة العامَّة للإسمنت العراقيَّة، ومالك شركات المقاولات المُتعاملة معها، موضحةً أنَّ تفاصيل القضيَّة تشير إلى إقدام المُتَّهم الأول (المدير العام الشركة العامة للإسمنت العراقيَّة) على إحالة عقود تجهيز الشركة إلى شركات المُتَّهم الثاني مقابل إسهام المُتَّهم الثاني (مالك شركات المقاولات) بتعيينه مُديراً عاماً للشركة العامَّة للإسمنت في بغداد عام 2020.
وتابعت إنَّ المحكمة وصلت إلى القناعة الكافية بمقصريَّة المُتَّهم الأول فقرَّرت الحكم عليه بالسجن ست سنوات؛ وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار ؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983/الفقرة ثانياً/1).
فيما أصدرت المحكمة قراراً ثانياً بحقِّ المُتَّهم الثاني (صاحب شركات المقاولات) يقضي بالسجن مُدَّة ست سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (308) وبدلالة المادَّة (310) من قانون العقوبات، عن جريمة التدخُّل بتعيين المُدير العام؛ بقصد إحالة عقود الشركة العامَّة للإسمنت العراقيَّة إلى شركات المُقاولات التي يملكها خلال عام 2020، لافتةً إلى أنَّ قراري الحكم بحقِّ المُدانينِ صدرا؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (182/أ) الأصوليَّة وجاهياً قابلاً للتمييز.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
هيأة النزاهة
كشفت الهيئة عن تفاصيل قراري الحكم الصادرين بحق كلٍّ من المدير العام للشركة العامَّة للإسمنت العراقيَّة، ومالك شركات المقاولات المُتعاملة معها.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قراري الحكم الصادرين في القضيَّة التي حقَّقت فيها بالتعاون مع لجنة القرار (29)، أفادت بإصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قراري حكم بالسجن بحقِّ المُدير العام للشركة العامَّة للإسمنت العراقيَّة، ومالك شركات المقاولات المُتعاملة معها، موضحةً أنَّ تفاصيل القضيَّة تشير إلى إقدام المُتَّهم الأول (المدير العام الشركة العامة للإسمنت العراقيَّة) على إحالة عقود تجهيز الشركة إلى شركات المُتَّهم الثاني مقابل إسهام المُتَّهم الثاني (مالك شركات المقاولات) بتعيينه مُديراً عاماً للشركة العامَّة للإسمنت في بغداد عام 2020.
وتابعت إنَّ المحكمة وصلت إلى القناعة الكافية بمقصريَّة المُتَّهم الأول فقرَّرت الحكم عليه بالسجن ست سنوات؛ وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار ؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983/الفقرة ثانياً/1).
فيما أصدرت المحكمة قراراً ثانياً بحقِّ المُتَّهم الثاني (صاحب شركات المقاولات) يقضي بالسجن مُدَّة ست سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (308) وبدلالة المادَّة (310) من قانون العقوبات، عن جريمة التدخُّل بتعيين المُدير العام؛ بقصد إحالة عقود الشركة العامَّة للإسمنت العراقيَّة إلى شركات المُقاولات التي يملكها خلال عام 2020، لافتةً إلى أنَّ قراري الحكم بحقِّ المُدانينِ صدرا؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (182/أ) الأصوليَّة وجاهياً قابلاً للتمييز.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat